معاون دادستان تهران درگفت‌وگوباايسنا: ضرورت حضور پليس قضايي در دادرسي امري انكارناپذير است قابليت طرح مجدد لايحه‌ي پليس قضايي هنوز در مجلس وجود دارد
معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها و نظارت بر ضابطان، با تاكيد بر اين‌كه شديدا به پليس تخصصي در انجام دستورات قضايي و اجراي احكام نياز داريم، افزود: وجود پليس متخصص سبب تسريع امور و دقت در اجراي دستورات و احكام قضايي مي‌شود. محمود سالاركيا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي اتفاقي كه در جريان پرونده‌ي شهرام جزايري رخ داد يعني اغفال ماموران و تاكيدي كه چندي پيش مسوولان قضايي بر ضرورت وجود نيروهاي متخصص و پليس قضايي داشتند، اظهار داشت: با وجود اين‌كه اكنون پليس خدمات قضايي تشكيل شده اما ضرورت حضور پليس قضايي در دادرسي امري انكارناپذير است. وي با تاكيد بر اين‌كه شديدا به پليس تخصصي در انجام دستورات قضايي و اجراي احكام قضايي نياز داريم، خاطرنشان كرد: قطعا اگر از پليس متخصص استفاده كنيم هم سبب تسريع امور و هم دقت در اجراي دستورات و احكام قضايي خواهد شد. سالاركيا يادآور شد: لايحه‌ي پليس قضايي با توجه به رد شدن در كميسيون، در مجلس شوراي اسلامي مطرح است و قابليت طرح مجدد آن هنوز در مجلس وجود دارد. اميدواريم اين لايحه مجددا در مجلس مطرح شده و نمايندگان با اين نگرش كه واقعا در زمينه‌ي امور قضايي بايد از پليس متخصص استفاده شود، به اين امر توجه بيشتر داشته باشند و انشاءالله پليس قضايي با تصويب نمايندگان مجلس احيا شود. معاون دادستان در امور زندان‌ها و نظارت بر ضابطان تصريح كرد: آن‌چه امروز به عنوان ضرورت، در جهت تسريع در امور، دقت در دادرسي‌ها و انجام دستورات قضايي در تعامل با نيروي انتظامي ايجاد كرديم، تشكيل پليس خدمات قضايي است كه خوشبختانه در تهران اجرا شده و در مدت زمان 5ماهه‌ي اجراي آن، آثار بسيار خوبي از اين تشكيلات مشاهده شد. سالاركيا كاهش حجم ورودي به دادسرا و تسريع در رسيدگي‌ها در كلانتري‌ها را از آثار مثبت تشكيل پليس خدمات قضايي عنوان كرد. وي با بيان اين‌كه در 84 كلانتري تهران تقريبا حدود 35 درصد از نيروهاي معاونت خدمات قضايي آموزش‌هاي لازم را ديده‌اند، افزود: آموزش به اين نيروها ادامه دارد و براي رسيدن به نقطه‌ي‌مطلوب، زمان لازم است؛ از سويي در اين مدت از قضات خواسته شده با نظارت بيشتر، راهنمايي‌ها و دستورات قضايي را به طور مستقيم به خود افسران انتظامي مشغول به كار معاونت‌هاي قضايي ارايه دهند تا به نوعي به سمت اجراي صحيح دستورات قضايي هدايت شوند كه خوشبختانه تا حدودي اين امر انجام شده است. انتهاي پيام