يك حقوقدان معتقد است كه عليرغم تكليف قانوني دولت در تهيه مسكن متناسب با نياز براي هر فرد و خانواده ايراني، اقدامات دولت در اين زمينه متناسب با نياز و رشد جمعيت نبوده است.
هيچ‌كس نبايد بدون مسكن باشد
عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي تكليف دولت در زمينه تأمين مسكن متناسب با نياز براي همه افراد اظهار داشت: اختصاص بند 12 اصل 3 قانون اساسي و يك اصل خاص يعني اصل 31 قانون اساسي به بحث مسكن نشان مي‌دهد حكومت جمهوري اسلامي و تدوين و تصويب‌كنندگان قانون اساسي به اين مساله بسيار مهم توجه داشته‌اند كه اولين موضوع ضروري براي هر خانواده ايراني مسكن است و اين حق هر فرد و خانواده ايراني است و هيچ‌كس نبايد بدون مسكن باشد.
وي درباره‌ي ميزان موفقيت دولت در اجراي اصل 31 قانون اساسي و تأمين مسكن مناسب براي افراد جامعه عنوان كرد: عليرغم تلاش‌ها و سياست‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در طول 27 سال گذشته بايد گفت كه دولت تا حدودي در اين زمينه فعاليت كرده است اما انتظار از دستگاه‌ها، ارگان‌ها و وزارتخانه‌هايي كه در اين زمينه وظايفي بر عهده دارند بسيار بيش از اين بود.
اين حقوقدان با اشاره به اين‌كه وزارت مسكن و شهرسازي نيز آن‌گونه كه بايد به ايفاي وظايف خود مي‌پرداخته، موفق نبوده است، گفت: در برخي موارد كه حتي مصوبه دولت نيز وجود داشته براي مثال واگذاري 240 هكتار اراضي خلاف قانوني كه وزارت كشاورزي در پارك ملي سرخه حصار انجام داد، از سال 1378 دولت دستور داده كه اين قضيه را حل كنند و معوض به آن‌ها بدهند اما وزارت مسكن هنوز اين موضوع را نتوانسته به صورت جدي حل كند گاهي حرف‌هايي زده و قول‌هايي داده شده اما در عمل نتوانسته‌اند به آن‌ها عمل كنند.
برزگر خاطرنشان كرد: اگرچه نبايد زحمات مسوولان را ناديده گرفت اما اين اقدامات نتوانسته متناسب با نياز جامعه و رشد جمعيت باشد بلكه نسبي بوده و وجود مستأجران بسياري كه ناتوان از پرداخت هزينه مسكن هستند يك واقعيت مشهود در جامعه است.
وي با اشاره به اولويتي كه قانون براي افراد نيازمندتر مانند روستاييان و كارگران قائل شده است، گفت: روستاييان براي جلوگيري از مهاجرت به شهرها و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در روستاها بيش از وزارت مسكن فعال بوده است و وزارت مسكن در شهرها با پروژه‌سازي و اقدامات كلاني كه انجام مي‌دهد مي‌تواند مشكل مسكن كارمندان دولت را حل كند كه در اين زمينه كار زياد شده اما متناسب با نياز جامعه نبوده و بايد تلاش بيشتري صورت گيرد.
برزگر همچنين گفت: اكنون مي‌توان كارگران و درصدي از كارمندان جزء دولت را در اولويت نيازمندان دانست چون كارمندان با پست‌هاي بالا در طول 28 سال گذشته از دولت مسكن گرفتند يا با درآمد خودشان سرپناهي تهيه كردند اما بخشي از اقشار كارمندان كه درآمد پايين دارند نتوانسته‌اند صاحب مسكن شوند يا حتي اگر دولت زميني به آن‌ها داده از روي ناچاري فروخته‌اند.
در صورت اجراي اصل 31 قانون اساسي قطعا وضعيت بسيار متناسب‌تر از اكنون بود
اين وكيل دادگستري در توصيف وضعيت مطلوب مسكن در صورت اجراي اصل 31 قانون اساسي از سوي دولت اظهار داشت: در صورت اجراي اين اصل قطعا وضعيت بسيار متناسب‌تر از اكنون بود. بسياري از طلاق‌ها و اختلافات و دعاوي خانوادگي به ويژه ميان زوجين جوان در زمينه مسكن است و ناسازگاري‌ها و مشكلاتي كه از سكوت زوجين جوان نزد خانواده‌هايشان به‌وجود مي‌آيد از نتايج آن محسوب مي‌شود.
اين وكيل دادگستري، سازمان‌هاي مسوول در بحث مسكن را بنياد مسكن انقلاب اسلامي، وزارت مسكن و شهرسازي، تعاوني‌هاي مسكن وزارتخانه‌ها و نهادها و ارگان‌ها دانست و تأكيد كرد كه اين ارگان‌ها بايد به صورت جدي در بحث مسكن وارد شوند و اين معضل را حل كنند.
برزگر با بيان اين‌كه دولت يا نتوانسته واقعيت‌ها را شناسايي كند يا توان انجام تعهدات خود را نداشته، افزود: راهكار اجراي اصل 31 قانون اساسي اين است كه خانواده‌هاي فاقد مسكن و شديدا نيازمند را شناسايي كنند و امكانات و وام‌هاي بلندمدت متناسبي كه بتوانند پرداخت كنند به آن‌ها داده شود در حالي‌كه اكنون، سياست‌هايي كه بانك مسكن اعمال مي‌كند و وام‌هايي كه مي‌دهد با واقعيت و قيمت مسكن متناسب نيست.
وي درباره‌ي راهكارها خاطرنشان كرد: تعاوني‌ها با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداري‌ها و بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ساير ارگان‌هايي كه در بحث مسكن دخيل هستند مي‌توانند در صورت حمايت دولت و دريافت مقداري يارانه و در اختيار قرار گرفتن زمين و مصالح ارزان اين مشكل را حل كنند.
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه آيا مرجع يا نهادي براي مكلف كردن دولت به اجراي اصل 31 قانون اساسي وجود دارد يا خير؟ گفت: فعلا به نظر نمي‌رسد چنين نهادي وجود داشته باشد هرچند مي‌توان ارگان‌هايي كه مسووليت بيشتري دارند مانند وزارت مسكن و شهرسازي را پاسخگو دانست و مجلس مي‌تواند از وزير مسكن و شهرسازي توضيح بخواهد.
وي با بيان اين‌كه دولت هنوز نتوانسته قدمي اساسي براي حل مشكل مسكن بردارد، ادامه داد: اين كار يا در توان دولت نيست يا ابزار كار را در دست ندارد يا مشكلاتي وجود دارد كه وزارت مسكن و شهرسازي نيز قادر به حل آن نيست.
ريشه مشكل مسكن فقط مشكلات داخلي نيست
برزگر در پايان خاطرنشان كرد: دولت با تمام توان به اجراي تمام اصول قانون اساسي توجه كرده است اما مشكلاتي كه در طول اين 28 سال براي كشور ما به‌وجود آورده‌اند مانند تحريم‌هاي اقتصادي و جنگ 8 ساله و مسايلي كه اكنون با آن روبرو هستيم باعث شده دولت نتوانسته صددرصد به ايده‌ها و آرزوهايي كه نظام براي مردم و جامعه دارد برسد پس ريشه مشكل مسكن فقط مشكلات داخلي نيست بلكه به مشكلاتي كه ساير كشورها ايجاد مي‌كنند نيز برمي‌گردد.
انتهاي پيام