يك حقوقدان گفت: مردم مي‌توانند در راستاي اصل هشتم قانون اساسي( امر به معروف و نهي از منكر) نسبت به تهيه مسكن به دولت امر به معروف و نهي از منكر كنند.
مهدي دواتگري درباره‌ي تكليف دولت در زمينه تأمين مسكن متناسب با نياز براي همه افراد و ارزيابي از ميزان اجراي اصل 31 و بند 21 از اصل سوم قانون اساسي مبني بر تهيه زمينه‌هاي اجرايي لازم در فراهم كردن مسكن مناسب براي هر فرد و خانواده از سوي دولت به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: اصل سوم قانون اساسي دولت جمهوري اسلامي را موظف كرده براي نيل به اصول اعتقادي و كرامت و ارزش والاي انساني، اقداماتي را انجام دهد كه از جمله اين اقدامات بحث بند 12 از اصل سوم است كه پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه، مسكن و كار و بهداشت و تامين بيمه است.
وي ادامه داد: برنامه‌ريزي و ايجاد اقتصاد سالم در زمينه‌هاي مسكن براي رسيدن به هدفي در راستاي نيل به اصول اعتقادي و توجه به كرامت و ارزش والاي انساني جزو وظايف دولت است. در همين راستا قانونگذار در اصل 31 قانون اساسي داشتن مسكن متناسب با نياز را حق هر فرد و خانواده ايران دانسته و دولت را موظف ساخته تا با رعايت اولويت، نيازمندان از اين تسهيلات برخوردار شوند.
دواتگري افزود: به نظر مي‌رسد با توجه به گذشت 28 سال از پيروزي انقلاب اسلامي و اجراي قانون اساسي كه با راي قاطع ملت در آذرماه 58 تصويب شد، دولت بايد علل عدم توجه يا كم‌توجهي به اجراي چنين اصل مهمي را مشخص كند. البته ما نمي‌توانيم دولت فعلي را مقصر بدانيم، هر كدام از دولت‌ها مي‌توانند در اجرا يا در تعلل در اجراي چنين اصلي سهيم باشند؛ بنابراين هر يك از آنها بايد به سهم خود در اين ماجرا پاسخگوي ملت باشند.
اين كارشناس حقوقي در خصوص چگونگي پيگيري تعلل‌ها يا بي‌توجهي دولت در اجراي اصول ياد شده، تصريح كرد: دولت در مقابل مجلس مسووليت دارد و هر يك از نمايندگان حق سوال پرسيدن از دولت، وزرا و رييس جمهور را دارند. در همين راستا علاوه بر اينكه دولت در مقابل مجلس پاسخگو است در مقابل ملت هم پاسخگو است و اصل 122 به اين مساله اشاره دارد كه رييس جمهور در حدود اختيارات خود در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسوول است، بنابراين اين مساله نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي بيان داشت: براساس اصل 113 قانون اساسي رييس جمهور پس از مقام معظم رهبري عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و اميدواريم انتظارات ما از رييس جمهور و همكاران وي، زمينه‌هاي اجراي اصول قانون اساسي از جمله اصل 31 را فراهم كند؛ البته قانون اساسي چهارچوب‌هاي محكمي را نيز پيش‌بيني كرده از جمله وظيفه ديوان عالي كشور كه در صورت تخلف رييس جمهور از انجام وظايف قانوني صلاحيت رسيدگي دارد اما به لحاظ اينكه ممكن است ورود به اين زمينه‌ها، بازتاب‌هاي سياسي را به همراه داشته باشد، معمولان اين امر در برنامه كاري نبوده است.
دواتگري ادامه داد: دولت بايد با توجه به سوگندي كه رييس جمهور قبل از شروع به كار دولت در حضور نمايندگان ملت داشته است، عمل كند و به نظر مي‌رسد كه اگر در اصول قانون اساسي، بي‌توجهي از سوي رييس جمهور انجام شده باشد، اين برخلاف سوگند است.
وي تصريح كرد: مردم مي‌توانند در راستاي اصل هشتم قانون اساسي( امر به معروف و نهي از منكر) نسبت به تهيه مسكن به دولت امر به معروف ونهي از منكر كنند، از طرف ديگر ديوان عالي كشور وظيفه دارد به تخلفات رييس جمهور از انجام وظايف قانوني، رسيدگي كند، مجلس هم وظيفه دارد؛ البته رييس جمهور در مقابل مقام معظم رهبري نيز پاسخگو است.
انتهاي پيام