يك وكيل دادگستري، تبعات اجتماعي نبود مسكن مناسب را بيشتر از تبعات اقتصادي آن دانست.
«طبق اصل 31 قانون اساسي داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.»
غلامحسين استكي در ارزيابي از ميزان اجرايي شدن اين اصل و دلايل عدم اجراي كامل آن به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: مسكن يكي از مسايل مهم جامعه است و نياز زيادي به سرمايه‌گذاري، تصدي‌گري و اعمال مديريت دارد. اين‌كه گفته شود دولت بايد نقش بيشتري در امر مسكن داشته باشد با اهداف دولت‌ها و آنچه كه در دنياي اقتصادي مبني بر حضور كمتر دولت‌ها مطرح است، تناقض دارد.
وي ادامه داد: آنچه در زمينه مسكن حائز اهميت است، بحث تسهيلات است كه اگر به متن قانون اساسي توجه شود مساله «فراهم كردن زمينه‌هاي اجرايي توسط دولت» مطرح است كه اين با آنچه در ذهنيت مردم براي ساختن مسكن توسط دولت وجود دارد، متفاوت است.
استكي گفت: مساله‌ي ساخت مسكن از سوي دولت و ارايه‌ي ارزان يا قسطي آن به مردم، انگيزه‌هاي حركت‌هاي اقتصادي را در جامعه از بين مي‌برد. انتظار چنين امري از دولت درست نيست.
آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد رعايت عدالت در ارايه‌ي تسهيلات بانكي دولت است
اين وكيل دادگستري ادامه داد: آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد رعايت عدالت در ارايه‌ي تسهيلات بانكي دولت است به گونه‌اي كه اگر كسي از بانك درخواست تسهيلات مسكن كرد در مواردي غير از آن مصرف نشود.
وي درباره‌ي تصدي‌گري دولت و نظارت آن، بيان داشت: دولت بايد با برنامه‌ريزي درست بر وام‌هاي اخذ شده و نحوه‌ي ساختمان‌سازي نظارت كامل داشته باشد تا از يك ساختمان در سال‌هاي متمادي استفاده شود.
دولت نبايد در بخش مسكن دخالت مستقيم داشته باشد
استكي با تاكيد بر اين‌كه كمك دولت در بخش ساخت و ساز مسكن حتمي است، گفت: معتقدم دولت نبايد در بخش مسكن دخالت مستقيم داشته باشد. هر چقدر كه دولت در مسايل عملي اقتصادي كمتر دخالت كند اين به نفع جامعه است و همه اقتصاددانان هم از آن مطلع هستند.
دولت نظارت جدي بر كيفيت ساخت و قيمت مسكن‌هاي ساخته شده داشته باشد
دولت به سمت فعال‌سازي شركت‌هاي انبوه‌سازي برود
وي با اشاره به مشكلات اقتصادي دولتي بيان داشت: متاسفانه 75 درصد از اقتصاد ما در حال حاضر دولتي است كه اين امري اشتباه است اما به هر حال دولت مي‌تواند تدابيري بينديشد كه وضعيت آشفته‌ي مسكن را سر و سامان دهد به اين صورت كه به سوي فعال‌سازي شركت‌هاي انبوه‌سازي بپردازد و البته نظارت جدي هم بر كيفيت ساخت و قيمت مسكن‌هاي ساخته شده داشته باشد.
اين وكيل دادگستري با بيان اين‌كه اگر نظارت‌هاي دولت در امور فوق جدي باشد و بكوشد تا بازار رقابت سرمايه‌گذاري در اين بخش را به وجود آورد مشكل مسكن حل خواهد شد، تصريح كرد: دليل تاكيد بر نظارت دولت بر شركت‌هاي انبوه‌سازي اين است كه نظارت بر يك نفر كه اقدام به ساخت پانصد واحد آپارتمان مي‌كند راحت‌تر از نظارت بر پانصد شخصي است كه پانصد واحد ساختمان مي‌سازند. اين مسائل جزو راهكارهايي است كه اگر دولت به آن عمل كند با مشكل كمتري در بخش مسكن مواجه خواهيم شد.
وي درباره‌ي تبعات منفي اجرايي نشدن اصل 31 و بند 21 اصل 3 قانون اساسي گفت: از تبعات نداشتن مسكن از بين رفتن آرامش جامعه است به طور مثال معلم يا مديري كه همواره به فكر تامين مسكن است هرگز نمي‌تواند آن‌طور كه بايد به اداي وظيفه بپردازد كه شايد حتي اين آسيب‌ها را در محاسبات‌مان به شمار نياوريم.
با نبود مسكن سلامت روحي و رواني جامعه به هم مي‌خورد
استكي ادامه داد: با نبود مسكن، سلامت روحي و رواني جامعه به هم مي‌خورد كه اين آسيبي به جامعه است. از لحاظ اقتصادي نيز وقتي مساله‌ي مسكن حل نشده باشد مي‌تواند از عوامل اصلي دامن زدن به تورم باشد و حتي ممكن است آسيب‌هاي قضايي هم به جامعه وارد شود. وقتي دولت در مساله‌ي مسكن دخالت نكند و مردم را به حال خود رها كند حق جامعه تضييع مي‌شود. دولت مدعي‌العموم است و بايد مواظب باشد كه به عموم ملت ظلم نشود.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: اگر دولت به وظيفه‌ي خطير خود در بخش مسكن عمل نكند با تبعاتي چون به هم خوردن آرامش روحي و رواني جامعه، بالا رفتن ميزان تورم، سخت شدن اوضاع معيشتي و بلعيده شدن بخش اعظم درآمد مردم توسط سودجويان مواجه خواهيم بود كه البته تبعات اجتماعي اين مساله بسيار بيشتر خواهد بود.
انتهاي پيام