يك وكيل دادگستري، مجلس و صاحب‌نظران را مسوول پيگيري اصول مندرج در قانون اساسي در زمينه‌ي تامين مسكن توسط دولت دانست. «طبق اصل 31 قانون اساسي داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.» سيدمحمد صادق آل‌محمد، وكيل دادگستري در ارزيابي از ميزان اجرايي شدن اين اصل و دلايل عدم اجراي كامل آن به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: وجود وزارتخانه‌ي آباداني و مسكن يا مسكن و شهرسازي به معناي اهتمام دولت در تامين مسكن و ارائه تسهيلات با توجه به اصول ياد ‌شده است. وي با اشاره به فعاليت بخش‌هاي تعاوني، خصوصي و دولتي در مساله‌ي تامين مسكن با توجه به راهنمايي‌هاي دولت گفت: ممكن است دولت در اجراي اصول قانون اساسي تعلل كند يا با مشكلاتي مواجه شود كه حل اين مساله نيازمند زمان است، اما به هر حال در گذشته هياتي تحت عنوان نظارت بر اجراي اصول قانون اساسي وجود داشت كه مسووليت نظارت بر تعليق، تعلل و اجرايي ‌نشدن اصول قانون اساسي و متذكر شدن آن به دولت را بر عهده داشت كه از جمله اين اصول، بحث تامين مسكن توسط دولت است. آل محمد ادامه داد: مجلس و صاحب‌نظران مي‌توانند طبق آگاهي‌ها و نوشته‌هايشان، اصول و تعلل دولت در زمينه‌ي مسكن را متذكر شوند. دولت نيز موظف است تا به تذكرات موجود توجه داشته باشد. اين وكيل دادگستري، درباره‌ي تبعات منفي اجرايي نشدن اصل (31) و بند (21) اصل (3) قانون اساسي تصريح كرد: وقتي اصول قانون اساسي در اين زمينه اجرايي نشود،‌ با توجه به افزايش جمعيت، مردم با مشكلات بيشتري مواجه خواهند شد. با توجه به اين امر دولت بايد برنامه‌هاي اصولي، با توجه به امكانات و نياز‌ها فراهم‌ سازد. همچنين مجلس نيز وظيفه دارد به عنوان قوه‌ي مقننه، قوانيني را در اين زمينه وضع و دولت را به اجراي آن مكلف سازد. وي گفت: دولت با توجه به اشراف‌ و قدرتي كه در اراضي باير دارد مي‌تواند از اين اراضي استفاده كرده و آن را به صورت ارزان و حتي مجاني با در نظر گرفتن شرايط خاص در اختيار تعاوني‌ها و سازمان قرار دهد و به اين ترتيب موجبات تقليل هزينه‌هاي مسكن را فراهم سازد. انتهاي پيام