يك حقوقدان تاكيد كرد كه راه حل تأمين مسكن واگذاري زمين با قيمت عادلانه به سازندگان و اشخاص است.
« طبق اصل 31 قانون اساسي داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.»
دكتر محمد اديب در ارزيابي از ميزان اجرايي شدن اين اصل و دلايل عدم اجراي كامل آن به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: طبق اين اصل دولت بايد نسبت به تأمين مسكن و مايحتاج اوليه‌ي مردم نظارت كامل داشته باشد و از اين طريق براي خودش منبع درآمد در نظر نگيرد.
وي با بيان اينكه متاسفانه بخش مسكن از نظارت مستقيم دولت خارج شده است، گفت: آن قسمت از ساخت مسكن كه در دست بخش خصوصي قرار دارد نيز بدون كنترل است زيرا بخش خصوصي هميشه به دنبال افزايش قيمت و كسب سود بيشتر است و اگر دولت نيز به همين شكل عمل كند در نتيجه نه تنها مسأله‌ي گراني مسكن حل نمي‌شود بلكه باعث افزايش قيمت‌ها نيز مي‌شود.
وظيفه‌ي اصلي دولت تأمين مسكن است
دولت در اجراي اصل 31 قانون اساسي كوتاهي كرده است
اديب با بيان اينكه با صحبت و سخن گفتن كار گراني و تأمين مسكن حل نمي‌شود، افزود: وقتي از سازندگان مسكن دلايل افزايش 40 درصدي قيمت مسكن سوال مي‌شود آنها مي‌گويند مصالح اوليه به ويژه آهن كه تحت نظارت دولت است گران شده كه گراني يا عدم گراني را تأييد نمي‌كنم اما آنچه مسلم است دولت حداقل نظارت نكرده است و شايد عدم نظارت دولت باعث افزايش قيمت‌ها شده در حاليكه وظيفه‌ي اصلي دولت تأمين مسكن است كه در وضعيت فعلي كوتاهي در انجام اين وظيفه طبق اصل 31 قانون اساسي انجام شده است.
وي ابراز عقيده كرد: از جهتي شهرداري‌ها در واگذاري مجوزهاي ساختماني سخت‌گيري مي‌كنند در نتيجه قيمت تراكم در بازار مسكن افزايش پيدا مي‌كند و از طرفي جلوي افزايش طبقات و برج‌سازي گرفته مي‌شود كه اين اقدام باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود كه عدم افزايش خانه‌سازي دولت را از وظيفه‌ي اصلي كه در قانون اساسي تأمين مسكن را بر عهده‌ي آن گذاشته، باز مي‌دارد.
عدم هماهنگي دستگاه‌هاي دولتي مربوط به مسكن و سخت‌گيري در واگذاري تراكم از دلايل افزايش قيمت
اين حقوقدان در مورد علت افزايش قيمت مسكن افزود: عدم هماهنگي دستگاه‌هاي دولتي مربوط به ساخت و ساز مسكن، سخت‌گيري در واگذاري تراكم و مجوز ساخت و سخت‌گيري سازمان‌هاي مربوطه مثل آب و فاضلاب باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود.
وي از بين رفتن رقابت در بخش خصوصي در ساختمان‌سازي را عامل ديگر افزايش قيمت مسكن عنوان كرد و گفت: سخت‌گيري‌هاي دولت باعث شده اين رقابت بين سازندگان مسكن كمتر شود و در نتيجه عده‌ي معدودي ساختمان‌سازي مي‌كنند و ساختمان‌هايشان را به قيمت‌هاي بسيار گران به فروش مي‌گذارند كه در نتيجه موجب نارضايتي طبقه‌ي آسيب‌پذير جامعه مي‌شود كه به فرموده‌ي امام خميني(ره) بيشترين بار انقلاب بر دوش آنها بوده است.
اديب در مورد اولويت واگذاري مسكن طبق اصل 31 قانون اساسي، گفت: دولت به طور مستقيم ساختمان‌ساز نيست بلكه نهادهاي دولتي ساختمان‌سازي مي‌كنند. تأمين مسكن به معناي ساخت مسكن توسط دولت نيست. به نظر مي‌رسد اولويت واگذاري تسهيلات در امر مسكن بايد با نيازمندان باشد.
اين حقوقدان با بيان اينكه سازمان‌ها با مشاركت سازمان مسكن و شهرسازي اقدام به ساخت مسكن مي‌كنند كه مي‌توانند در تأمين مسكن مؤثر باشد، افزود: از آنجايي كه تأمين مسكن نيازمندان در اولويت قرار دارد چنانچه ساختمان‌ها با مشاركت بخش خصوصي و سازمان‌هاي مربوطه صورت گيرد بايد با اولويت به نيازمندان واگذار شود.
وي عنوان كرد: عدم نظارت و اجراي اصل 31 قانون اساسي و عدم هماهنگي سازمان‌هاي دولتي در اين خصوص آثار تورمي را به باور مي‌آورد كه بار سنگين آن متوجه نيازمندان است.
اديب با مقايسه‌ي قيمت زمين در شمال و جنوب شهر تهران، اظهار داشت: در پايين شهر كه اغلب افراد نيازمند از نظر مالي زندگي مي‌كنند اگر اين افزايش قيمت صورت گيرد با درآمد ثابت آنها سبب ورود آسيب مي‌شود كه اين موضوع از آثار عدم توجه به اين اصل مهم قانون اساسي است كه معتقدم از نظر سياسي نيز نارضايتي عمومي را به همراه دارد.
اين حقوقدان با استناد به اصل اقتصادي كه مي‌گويد افزايش قيمت افزايش قيمت‌هاي ديگري را به دنبال دارد، ابراز داشت: قسمتي از افزايش جرايم در جامعه معلول نابساماني قيمت‌ها و فشار زندگي است كه افراد را مجبور به ارتكاب جرايم مي‌كند.
بودجه‌ي اختصاصي دولت براي ساختمان‌سازي مشكلات و بروكراسي خاصي را ايجاد مي‌كند
وي مشاركت دولت با بخش خصوصي به صورت ساختمان‌سازي را قابل تأييد ندانست و گفت: بودجه‌ي اختصاصي دولت براي ساختمان‌سازي مشكلات و بروكراسي خاصي را ايجاد مي‌كند و دولت بايد نظارت كند.
اديب با تأكيد بر اينكه دولت بايد وظيفه‌ي خودش را تأمين مسكن بداند و در راه تأمين مسكن، زمين را با قيمت عادلانه به سازندگان واگذار كند، افزود: دولت نبايد از طريق زمين به فكر كسب درآمد باشد.
وي در مورد راه‌هاي كاهش قيمت مسكن گفت: اگر زمين با قيمت مناسب در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد، رقابت آزاد بين سازندگان به وجود آيد، شهرداري به تراكم به عنوان منبع درآمد كمتر نگاه كند و با دولت در تأمين مسكن هماهنگ شود و سازمان‌هاي توليدكننده مواد اوليه تحت پوشش دولت مثل توليدكنندگان آهن و سيمان از صدور اقلام مورد نياز به خارج از كشور حتي به قيمت بالا خودداري كنند تا نياز داخلي از جهت مواد اوليه بالا نرود قطعا اين نظارت دولت باعث كاهش قيمت مسكن خواهد شد در غير اين صورت زياد خوشبين نيستم كه با تصميمي آبي بر آتش ريخته و قيمت‌ها پايين آورده شود.
انتهاي پيام