چهارمين نشست سه جانبه ايران، هند و پاكستان در خصوص خط لوله صلح در سطح معاونان وزيران نفت سه كشور، از صبح روز چهارشنبه چهارم بهمن (24 فوريه) در تهران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مبناي اين نشست دو روزه بحث درباره قيمت گاز صادراتي ايران به دو كشور هند و پاكستان و ساختار قراردادي پروژه بوده است.

در اين نشست حجت الله غنيمي فرد به عنوان نماينده ايران، احمد وقار (معاون وزير نفت و منابع طبيعي پاكستان) و انيل رازدان (معاون نفت و گاز طبيعي هند) و همچنين نمايندگان شركت‌ مشاور GCA حضور داشتند. همچنين مقامات اين كشورها با حضور كارشناسان مربوط به اين حوزه در اين نشست حضور پيدا كردند كه تا نيمه‌شب پنج شنبه ادامه پيدا كرد.

بخش عمده توسعه‌يافتگي اقتصادي كشور‌ها مرهون انرژي ارزان قيمت است

غنيمي‌فرد در آغاز نشست با بيان اين مطلب اظهار كرد: آسياي غربي با در بر گرفتن كشور‌هاي ثروتمند امكانات مناسبي براي تامين انرژي كشور‌هاي در حال توسعه به ويژه در چهار دهه اخير فراهم كرده است.

وي افزود: تعداد زيادي كشور‌هاي در حال توسعه در آسيا به منطقه آسياي غربي نزديك هستند و ما بسيار خوشحال مي‌شويم به عنوان يكي از مهمترين دارندگان ذخاير فسيلي در اين منطقه ايفاي نقش كنيم. در اين راستا ايجاد رفاه براي مردم بدون پيشرفت فناوري امكان‌پذير نيست و اين موضوع نيز در گرو دسترسي به منابع مناسب و كافي انرژي است.

نماينده ويژه وزير نفت در چهارمين نشست خط لوله صلح در ادامه خاطرنشان كرد: انرژي عامل تعيين‌كننده براي كشور‌هاي مصرف‌كننده و دارنده آن محسوب مي‌شود كه از يك سو تامين‌كننده نياز كشور‌هاي مصرف‌كننده و از سوي ديگر عامل تغذيه بخش‌هاي اقتصادي كشورهاي دارنده انرژي در جهان است.

وي با اشاره به اين كه گاز انرژي اصلي عصر حاضر محسوب مي‌شود، گفت: در اين زمينه ايران به عنوان بزرگ‌ترين دارنده منابع گازي در منطقه آسياي غربي مي‌تواند جايگاه مهمي‌ داشته باشد.

او با تاكيد بر اين كه عرضه و تقاضاي انرژي عامل همگرايي براي توسعه و تعامل كشور‌ها در عصر حاضر است، تصريح كرد: هند و پاكستان به عنوان كشور‌هاي دوست كه با ايران همبستگي‌هاي ديرينه دارند، در آينده نزديك با گسترش روابط خود در زمينه انرژي به ويژه گاز، اين روابط را مستحكم‌تر خواهند كرد.

اختلافات در حدي نيست كه نتوانيم به تفاهم برسيم

غنيمي فرد همچنين در پايان بخش نخست چهارمين نشست سه جانبه تهران با بيان اين كه لازم است كه زواياي اقتصادي و تجاري پروژه خط لوله صلح به خوبي بررسي شود تا نسل بعد كه مسوول اجراي آن است، به خطا نيفتد و مشكلات اقتصادي موجب خدشه‌دار شدن روابط سياسي نشود، افزود: نظرات مشترك زيادي بين سه كشور ايران، پاكستان و هند در بحث قيمت‌گذاري وجود دارد و اختلافات در حدي نيست كه نتوانيم به تفاهم برسيم.

وي گفت: اين مذاكرات در بخش اول براساس گزارشي بود كه شركت مشاور جهت قيمت‌گذاري اعلام كرد. اين شركت اطلاعات خود را كه از زمان مذاكرات دهلي تاكنون اصلاحاتي در آن ايجاد كرده بود، اعلام و براساس آن نظرات سه كشور و نكات مورد نظرآنها مطرح شد. در اين خصوص وارد جزييات آن شديم و هماهنگي‌هايي كه در بخش گروه ايراني بود نيز اعلام شد.

به جز چند نكته خاص مورد نظر كشور هند در نكات بسيار ديگري تفاهم وجود دارد

همچنين انيل رازدان - معاون نفت و گاز طبيعي هند - در سخناني با بيان اين‌كه اطلاعات مشاور به صورت كامل دريافت شده است، خاطرنشان كرد: به جز چند نكته خاص مورد نظر كشور هند در نكات بسيار ديگري مشترك هستيم و تفاهم وجود دارد.

وي افزود: همچنين اميدواريم بحث قيمت تا پايان اين دوره مذاكرات با كشورهاي ايران و پاكستان به نتيجه نهايي برسد.

معاون وزير نفت هند در ادامه خاطرنشان كرد: اين پروژه بلندمدت با سه برنده در سه كشور ايران، هند و پاكستان خواهد بود.

اميدواريم با دست پر از ايران بازگرديم

احمد وقار - معاون وزير نفت و منابع طبيعي پاكستان - نيز با تاكيد بر اين‌كه نظر پاكستان در اين بخش از مذاكرات اعلام شد، تصريح كرد: در بسياري نكات تفاهم داريم و اميدواريم در ادامه نشست بتوانيم به نتيجه نهايي رسيده و با دست پر از ايران خارج شويم.

وي همچنين ابراز اميدواري كرد كه با انجام اين پروژه سطح همكاري‌هاي سه كشور افزايش پيدا كند.

اميدواري به امضاي قرارداد خط لوله تا يك سال ديگر

غنيمي‌فرد در حاشيه روز نخست اين نشست نيز در خصوص تغييرات ايجاد شده در تيم مذاكره‌كننده ايران اظهار كرد: هر آنچه در حال انجام است نتيجه زحمات همكاران ما در مجموعه تيم مذاكره‌كننده قبل بوده است؛ در نتيجه هيچ تغييري به معناي ايجاد تغيير خاص در اين تيم مطرح نيست، به جز آن كه همه قبول داريم بايد اين طرح به نتيجه‌ مورد توافق سه طرف و با حفظ منافع سه كشور برسد و هدف دو كشور هند و پاكستان در مذاكرات امروز نيز نشانگر همين موضوع است.

وي افزود: بديهي است در هر مذاكره بين‌المللي هر طرف سعي در قانع كردن طرف مقابل دارد كه اميدواريم در اين جو بسيار دوستانه نكات توافق نشده نيز به نتيجه برسد و در خصوص فرمول قيمتي به توافق نهايي دست يابيم.

نماينده ويژه وزير نفت در خط لوله صلح با ابراز اميدواري از اين كه تا حدود كمتر از يك سال آينده امكان امضاي پروژه خط لوله صلح را به قطعي بودن نزديك كنيم، افزود: در خصوص اختلاف‌هاي موجود در بخش قيمت گاز اين موضوع با توجه به تفاوت بازار گاز با ساير بازار‌هاي انرژي طبيعي است و به صراحت نمي‌توان به بازار خاصي در حد تعيين قيمت استناد كرد؛ در حالي كه در بخش نفت با توجه به قدمت آن و روش‌هاي متفاوتي كه براي قيمت‌گذاري به فروشنده و خريدار تحميل شده است، رسيدن به نتيجه نهايي بسيار سخت نيست؛ اگرچه در آنجا نيز هماهنگي‌ها به راحتي انجام نمي‌شود.

او در ادامه خاطرنشان كرد: درباره قيمت‌گذاري گاز، مصرف‌كنندگان به شكل‌هاي مختلفي گاز را مصرف مي‌كنند و اين موضوع نمي‌تواند مبنايي براي ساير كشور‌ها باشد. براي مثال محور مذاكره با هند و پاكستان در اين بخش مساله گاز خشك و انتقال آن از طريق خط لوله است؛ در صورتي كه مبنايي در اين زمينه وجود ندارد و بايد از ساير موارد همچون انتقال گاز به صورت مايع شده براي يك مقصد و انجام محاسبات براساس برگرداندن آن به مقصد صورت گيرد؛ براي مثال ايران ـ مرز پاكستان و سپس هند مورد محاسبه قرار گيرد.

وي خاطرنشان كرد: قاعده امر اين است كه ايران يكي از منابع تامين گاز براي دو كشور هند و پاكستان بوده و از سوي ديگر براي ايران نيز اين دو كشور به عنوان قسمتي از بازار مصرفي گاز هستند. همچنين جمعيت هندوستان كمتر از سه دهه آينده براساس پيش‌بيني‌هاي كنوني از كشور چين نيز بيشتر خواهد شد و توسعه اقتصادي با رشد 9 درصدي در هند نشان مي‌دهد كه اين كشور بدون تامين انرژي نمي‌تواند به رشد اقتصادي موردنظر برسد.

وي در خصوص پاكستان نيز توضيح داد: جمعيت كنوني اين كشور 160 ميليون نفر است و به دليل كمبود توليد در داخل و عدم دسترسي به ساير منابع، ايران گزينه خوبي براي تامين انرژي سريع است؛ البته به معناي آن نيست كه ايران تنها تامين‌كننده انرژي آن‌ها باشد، ولي به نظر مي‌رسد دلايل مناسبي براي همگرايي سه كشور هند، پاكستان و ايران وجود دارد.

غنيمي‌فرد در پاسخ به اين سوال كه آيا ايران موافق قيمت شناور گاز است؟ تصريح كرد: سه طرف مذاكره قبول دارند كه قيمت بايد براساس روش‌هاي قيمت‌گذاري متداول موجود در بازار انجام شود.

سعي مي‌كنيم قيمت نهايي در حد بهاي گاز صادراتي به تركيه باشد

همچنين نصرت‌اله سيفي - مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران - در حاشيه روز نخست اين نشست اظهار كرد: طرف‌هاي خارجي تاكيد كردند كه در خصوص مذاكرات خط لوله صلح تحت تاثير هيچ گونه عوامل خارجي نيستند و تصور بر اين است كه كشورهاي هند و پاكستان طبق منافع‌شان تصميم‌گيري خواهند كرد.

وي اظهار كرد: اين پروژه براي نخستين بار در سال 1990 مطرح شد كه پس از چند دوره مذاكره به دلايل مختف از جمله اقتصادي نبودن مسيرهاي پروژه و نامناسب بودن قيمت‌ها متوقف شد. در اين راستا آخرين دور مذاكرات از حدود سه سال پيش آغاز و نام خط لوله صلح به صورت ابتكاري براي اين پروژه در نظر گرفته شد.

وي افزود: حجم پيشنهادي گاز صادراتي ايران به دو كشور هند و پاكستان در آخرين دور جلسات از انتقال روزانه90 ميليون متر مكعب به كشور هند و 60 ميليون متر مكعب در روز به كشور پاكستان حكايت مي‌كرد كه بر اين اساس مطالعات مختلفي انجام شده است. براي نمونه چند مسير مختلف عبور خط لوله گاز از درياهاي عميق، عبور خط لوله از آب‌هاي ساحلي و كم عمق و همچنين عبور خط لوله از خشكي مدنظر بود كه در نتيجه بهترين مسير عبور خط لوله از بخش خشكي شناخته شد.

مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران با اشاره به اين‌كه طول خط لوله 2500 كيلومتر است، توضيح داد: حدود 1100 كيلومتر آن در خاك ايران، هزار كيلومتر آن در خاك پاكستان و 500 كيلومتر در هند قرار خواهد گرفت.

وي با اشاره به وضعيت كلي دو كشور هند و پاكستان تشريح كرد: وضعيت هر دو كشور به نحوي است كه براي رشد اقتصادي به سوخت و به‌ويژه گاز نياز دارند. در آخرين جلسه نيز پس از اين‌كه اين دو كشور قيمت پيشنهادي ايران را نپذيرفتند، براساس نظر آنها قرار شد يك مشاور خارجي و بي طرف براي بررسي قيمت‌ها انتخاب شود كه در اين راستا شركت سنگاپوري GCI انتخاب شد. در اين راستا مقرر شد نتايج شركت مشاور بين هر دو كشور توزيع شود، ولي اين نتيجه الزام آور نبوده است و قرار شد كه صرفا در حد يك پيشنهاد جهت رسيدن به يك ديدگاه مشترك مورد استفاده دو كشور قرار گيرد.

به گفته او، نماينده شركت مشاور در چهارمين نشست سه جانبه در تهران حضور دارد و قرار است توضيحاتي درباره نحوه محاسبات قيمت و چگونگي رسيدن به عدد و رقم‌هاي نهايي صحبت كند؛ زيرا عدد و ارقام مشاور به دلايل مختلف مورد قبول كشورها نبوده است. در اين زمينه ايران نيز اين قيمت را نپذيرفته؛ زيرا اعتقاد دارد هزينه‌هاي مختلف از جمله هزينه پيمانكاري افزايش پيدا كرده است. به اين منظور ايران هميشه آمادگي توافق برسر موضوع قيمت گاز صادراتي را دارد؛ ولي اين موضوع به دو طرف ديگر نيز بستگي دارد، زيرا شوك قيمت نفت مشتري‌ها را سردرگم كرده است.

سيفي، همچنين در خصوص چگونگي انتقال گاز به پاكستان و تفاوت آن با هندوستان توضيح داد: پاكستان به كشور ما نزديك‌تر است؛ بنابراين هزينه انتقال گاز كمتر خواهد بود؛ ولي براي انتقال گاز به هند بايد هزينه عبور گاز از پاكستان نيز براي آن كشور منظور شود و طبيعي است كه قيمت گاز براي هندي‌ها گران‌تر تمام خواهد شد.

او به برخي دلايل هند و پاكستان براي ازان‌تر شدن قيمت گاز اشاره كرد و گفت: آنها اعلام مي‌كنند كه مردم كشورشان امكان پرداخت اين مقدار هزينه گاز را ندارند؛ در صورتي كه به نظر ما صنعت كشوري مانند هند در حدي است كه مي‌تواند اين هزينه را بپردازد.

مديرعامل شركت ملي صادرات گاز با تاكيد بر اين‌كه تصور نمي‌شود تحريم هاي احتمالي سازمان ملل تاثيري برروند كار داشته باشد، افزود: اين يك صنعت داخلي است و در حال حاضر خط هفتم سراسري نيز كه قرار است از عسلويه تا 150 كيلومتري مرز پاكستان كشيده شود، از پيشرفت فيزيكي 18 درصدي برخوردار است.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: قيمت گاز پيشنهادي ايران و همچنين دو طرف پاكستان و هند به قيمت نفت وابسته است؛ بنابراين با كاهش قيمت نفت قيمتهاي پيشنهادي هر دو كشور نيز كاهش مي‌يابد؛ ولي LNG به عنوان پايه‌اي براي محاسبه قيمت گاز در نظر گرفته شده بود كه مشاور از آن طريق به عدد نهايي برسد؛ بنابراين LNG پايه اي براي محاسبه قيمت گاز است و نه خريد آن. اگرچه LNG خود به صورت غيرمستقيم با قيمت نفت همبستگي دارد.

به گفته او اگرچه شرايط دو كشور هند و پاكستان يكسان نيست، ولي در خريد گاز هر دو به يك صورت عمل مي‌كنند. در حال حاضر استفاده از گاز در پاكستان رايج تر است؛ به گونه اي كه 45 درصد از سبد مصرف انرژي اين كشور را گاز تشكيل مي‌دهد كه اين عدد در هند 6 درصد است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در خصوص مقايسه قيمت پيشنهادي ايران در اين پروژه با قيمت گاز صادراتي به تركيه پاسخ داد: سعي مي‌كنيم قيمت نهايي در حد قيمت گاز صادراتي به تركيه باشد و به اين منظور قيمت قاطعي را اعلام كرديم كه البته در نشست‌هاي قبلي مورد موافقت آنها قرار نگرفت و اميدواريم در پايان اين نشست به نتيجه خوبي برسيم.

گفتني است، پيش‌تر محمدهادي نژادحسينيان، معاون سابق وزير نفت در امور بين‌الملل كه مدت‌ها مسووليت سرپرستي هيات مذاكره‌كننده ايران در پروژه خط لوله صلح را عهده‌دار بوده است، درخصوص قيمت گاز صادراتي ايران به تركيه به ايسنا گفته بود: ما در حال حاضر گاز را با قيمتي حدود هشت دلار در هر ميليون بي.تي.يو به تركيه مي‌دهيم و به اعتقاد من هيچ منطقي وجود ندارد كه اين گاز را با مبلغي حدود پنج دلار در اختيار هند و پاكستان بگذاريم و اين مساله حتي مي‌تواند قرارداد ما با تركيه را هم تحت تاثير قرار دهد.

مشاور و مدعوان دليل تاخير در برگزاري نشست

سيفي همچنين در خصوص تاخير در برگزاري نشست سه جانبه از روز شنبه (20 فوريه) ابتدا به پنج‌شنبه (25 فوريه) و سپس به چهارشنبه (24 فوريه) توضيح داد: اين مشكل هرگز مربوط به مسائلي مانند بروكراسي ايران كه در بعضي رسانه‌ها مطرح شده، نبود ؛ بلكه بنا به درخواست مشاور و ساير گروه‌هاي دعوت شده به زمان كنوني موكول شد.

وي افزود: در حال حاضر پروژه‌هاي ساخت LNG ايران آغاز شده و ما به راحتي مي‌توانيم به جاي صادرات گاز به صورت خط لوله، آن را از طريق LNG صادر كنيم.

او در خصوص اصلاحات انجام شده در گزارش شركت مشاور از زمان نشست دهلي تاكنون توضيح داد: پيش‌ از اين برآورد قيمت براساس سال 2006 انجام شده بود كه پس از اصلاح آن قرار شد قيمت‌گذاري براساس قيمت گاز در سال‌هاي 2001 تا 2006 انجام شود.

وي افزود: هزينه توليد LNG و ساخت خط لوله، قيمت‌هاي به روز نبود كه از سوي سه كشور درخواست اصلاح قيمت ارايه شد. همچنين نحوه سرمايه‌گذاري و مدت زماني كه خط لوله يا LNG طراحي و مستهلك شوند، مورد بازبيني قرار گرفت.

مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران با اشاره به رد برخي نظرات سه كشور ايران، پاكستان و هند از سوي شركت مشاور تشريح كرد: شركت مشاور استدلال‌هايي داشت كه براساس آن روش‌هاي محاسبه قيمت را از سوي سه كشور مردود اعلام كرد. براي نمونه نظر ايران را در خصوص تعداد ايستگاه‌هاي موردنياز در مسير خط لوله رد كرد.

سيفي همچنين خاطرنشان كرد: در حال حاضر پروژه‌هاي ساخت LNG ايران آغاز شده و ما به راحتي مي‌توانيم به جاي صادرات گاز به صورت خط لوله، آن را از طريق LNG صادر كنيم؛ بنابراين انجام شدن يا نشدن چنين پروژه‌هايي مورد بحث قرار گرفت.

به گفته او، كشور‌هاي هند و پاكستان اعلام كردند كه بازار آن‌ها كشش دريافت LNG بيشتر از مقدار مشخصي را ندارد و اين موضوع وقتي مهم است كه ما بازار ديگري براي فروش نداشته باشيم، ولي در حال حاضر بازار‌هاي مختلفي براي LNG ايران وجود دارد و در صورت تبديل گاز به LNG مي‌توانيم آن را به ساير كشور‌ها مانند ژاپن صادر كنيم.

تفاهم سه كشور بر سر فرمول قيمت گاز صادراتي

به گزارش ايسنا، روز دوم اين نشست با تفاهم سه كشور بر سر فرمول قيمت گاز صادراتي ايران به پايان رسيد و قرار شد فرمول نهايي قيمت از طريق معاونان وزراي نفت سه كشور به اطلاع مقام‌هاي بلندپايه كشورهاي حاضر در پروژه برسد و نظر نهايي خود را تا چهار هفته ديگر اعلام كنند.

اميدواري به انجام اقدامات لازم در خصوص نهايي كردن قرارداد تا تيرماه

در پايان نشست تهران، حجت‌اله غنيمي فرد - نماينده ويژه وزير نفت ايران در پروژه خط لوله صلح - با بيان اين‌كه فرصت پاسخ نهايي كشورها نسبت به فرمول قيمتي تهيه شده يك ماه است، خاطرنشان كرد: اميدواريم تا پايان ششمين ماه ميلادي (تيرماه) تمام اقدامات لازم در خصوص نهايي كردن قرارداد پروژه خط لوله صلح انجام شود.

وي با تاكيد بر اين‌كه در اين نشست فقط فرمول قيمت‌گذاري فروش گاز ايران مورد بررسي قرار گرفته است و نه قيمت مشخص گاز، افزود: اين فرمول براي نخستين بار در پروژه خط لوله صلح تهيه شد و مبناي آن نيز گزارش تهيه شده از سوي شركت مشاور GCA بوده است.

محرمانه‌بودن جزييات فرمول قيمت‌گذاري

همچنين انيل رازدان - معاون نفت و گاز طبيعي هند - نيز با اشاره به اين‌كه فرمول قيمت براساس هر آنچه در سطح بين‌المللي است، مطلبي محرمانه محسوب مي‌شود و براي هيچ قراردادي قابل افشا نيست، گفت: تمام جزييات مربوط به فرمول قيمت و ساير موارد براي رسيدن به نظر نهايي به اطلاع مقام‌هاي مسوول سه كشور خواهد رسيد.

وي در ادامه يادآور شد: اميدواريم با اعلام نظر نهايي آنها، قد‌م‌هاي بعدي را برداريم و اين خط لوله كه يك بخش از همگرايي منطقه است، موجب شكوفايي هر سه كشور شده و نمونه‌اي براي همكاري‌هاي بعدي ما باشد.

رازدان با اشاره به مهلت چهار هفته‌اي سه كشور براي اعلام نظر نهايي نسبت به فرمول قيمت‌گذاري تصريح كرد: در خصوص چگونگي اعلام نظر نهايي سه كشور كه از طريق مقام‌هاي كشوري انجام شده متوقع نباشيد كه بتوانم از جانب رهبران كشورها جواب بدهم؛ ولي روابط بسيار حسنه‌اي بين هر سه كشور وجود دارد و ما اميدواريم اين همكاري تقويت شود.

او درباره ميزان رضايت هند از اين نشست، اظهار كرد: مذاكرات بسيار فشرده‌اي داشتيم و سعي مي‌كنيم مباحث مطرح شده و نتيجه آن‌را به اطلاع مقام‌هاي مسوول كشورمان رسانده و تصميم‌گيري كنيم.

معاون وزير نفت و گاز هند در خصوص فشارهاي آمريكا و تاثير آن بر روند پيشرفت پروژه خط لوله صلح، تاكيد كرد: من نماينده وزارتخانه خود هستم و بايد به مواردي كه مربوط به آن وزارتخانه است، پاسخ دهم.

گزارش مشاور؛ مبناي توافق فرمول قيمت‌گذاري

در پايان نشست چهارم، احمدوقار - معاون وزير نفت و صنايع طبيعي پاكستان - نيز درباره فرمول قيمت‌گذاري مورد تفاهم سه كشور، گفت: براساس قرارداد محرميت قرار نيست جزييات آن تا زماني كه به نظر مقام‌هاي سه كشور برسد، مطرح شود.

وي در خصوص تاثير فشارهاي آمريكا بر اجراي اين پروژه يادآور شد: پاكستان به گاز ايران نياز دارد و تصميم‌گيري در خصوص گاز را در جهت منافع ملي خود انجام خواهد داد و كسي هم دخالت نخواهد كرد.

معاون وزير نفت و منابع طبيعي پاكستان با ابرازاميدواري از تكميل تمام قراردادهاي مربوط براي اجرايي شدن اين پروژه تا انتهاي ژوئن (تير 86)، تصريح كرد: در اين نشست گزارش كارشناسي مشاور را دقيقا مورد مطالعه قرار داديم، مذاكره كرديم و در نهايت گزارش مشاور مبناي توافق فرمول قيمت‌گذاري قرار گرفت.

وي همچنين موضوع پيشنهاد قطر براي فروش ارزان LNG به اين كشور جهت كناره‌گيري پاكستان از خط لوله صلح را رد كرد.

3 كشور به دنبال حداكثر كردن منافع خود

غنيمي‌فرد در حاشيه دومين روز نشست گفت: با توجه به بلندمدت بودن قرارداد پروژه خط لوله صلح، نياز به دقت زيادي دارد و نبايد متوقع باشيم، بحث فرمول قيمت كه فقط يك بند از قرارداد است، بلافاصله بتواند همه مسائل مربوط به قراداد را حل كند.

وي با بيان اين كه در بسياري از موارد به نقطه‌ مشترك رسيده‌ايم اظهار كرد: بايد به نتيجه‌اي برسيم كه همه‌ عوامل بازار در آن در نظر گرفته و براساس آن عمل شود.

او افزود: سعي هر سه كشور ايران، پاكستان و هند بر اين است كه منافع خود را به يكديگر نزديك كنند و به نتيجه‌اي برسند كه بتوانند جوابگوي نسل كنوني و نسل‌هاي بعدي آن‌ها باشد.

نماينده‌ ويژه وزير نفت در خط لوله صلح در ادامه خاطرنشان كرد: در پروژه‌هاي بازرگاني به ويژه زماني كه بيش از يك كشور در آن حضور دارند، بايد منافع همه كشورها مورد نظر قرار بگيرد؛ به همين دليل براي آن كه بتوانيم به تفاهم كامل برسيم بايد به جزئياتي پرداخته شود كه نياز به دقت زياد دارد.

وي درباره فشارهاي آمريكا و تاثير آن بر سرعت روند مذاكرات اين نشست، تصريح كرد: بهتر است اين گونه در نظر بگيريم كه هر كدام از كشورهاي حاضر به دنبال حداكثر كردن منافع خود هستند. تاكنون مذاكرات خوب بوده است و اميدواريم منافع سه كشور تا حدي به هم نزديك شود كه قرارداد را پايدارتر كند.

غنيمي‌فرد خاطرنشان كرد: بهترين فرمول قيمتي كه مي‌توانست سه كشور را به يكديگر نزديك كند، به نتيجه رسيد كه پس از توافق مسوولان مرتبط هر سه كشور، بند‌هاي بعدي قرارداد مورد مذاكره قرار خواهند گرفت.

رييس هيات ايراني نشست چهارم اظهار كرد: فرمول قيمتي هيچ‌گاه ثابت نيست و مبناي فرمول به تغييرات بازار مربوط مي‌شود كه اميدواريم با توجه به حسن نيت دو طرف پاكستاني و هندي كه در نشست دو روزه مشاهده شده به نتيجه مثبت برسيم.

وي در خصوص ميزان نزديكي فرمول قيمتي به منافع ايران خاطرنشان كرد: اگر شرايط غير از اين بود كه به تفاهم نمي‌رسيديم؛ زيرا مبناي تصميم‌گيري، در نظر گرفتن تفاهم سه كشور و منافع آن‌ها بود.

معاون ويژه وزير نفت در پروژه خط لوله صلح با تاكيد بر اين كه اين فرمول براي نخستين بار در پروژه خط لوله صلح و براساس گزارش شركت مشاور تهيه شده است، تشريح كرد: تاكنون فقط در رابطه با يك بند از بند‌هاي قرارداد توافق كرده‌ايم و در اين بند كار مشاور تمام شده است.

او با اشاره به فرصت يك ماهه سه كشور براي اعلام نظر نهايي خود در خصوص فرمول قيمت فروش گاز توضيح داد: پس از اعلام نتيجه مثبت از سوي سه كشور، اميدواريم باقي تفاهم‌هاي لازم براي اجرايي شدن قرارداد تا پايان ششمين ماه ميلادي (تير) انجام شود.

غنيمي‌فرد در پايان افزود: برداشت من اين است كه مذاكرات مناسب بوده و سه كشور هند، ايران و پاكستان نيز با دنبال كردن اين هدف در تلاشند منافع خود را به يكديگر نزديك كنند.

وي در خصوص عملكرد مشاور و اصلاح گزارش از زمان نشست دهلي تاكنون، خاطرنشان كرد: نكات اعلام شده از سوي مشاور مورد بررسي ما قرار گرفت و اصلاحاتي در اين گزارش انجام نشده و هيچ گونه شبهاتي در خصوص اين گزارش مطرح نبوده است.

به گزارش ايسنا، البته سيفي - مديرعامل شركت ملي صادرات گاز - در حاشيه نخستين روز اين نشست در خصوص اصلاحات انجام شده در گزارش شركت مشاور از زمان نشست دهلي تاكنون گفته بود: پيش‌ از اين برآورد قيمت براساس سال 2006 انجام شده بود كه پس از اصلاح آن قرار شد قيمت‌گذاري براساس قيمت گاز در سال‌هاي 2001 تا 2006 انجام شود. همچنين هزينه توليد LNG و ساخت خط لوله، قيمت‌هاي به روز نبود كه از سوي سه كشور درخواست اصلاح قيمت ارايه شد. ضمن اين كه نحوه سرمايه‌گذاري و مدت زماني كه خط لوله يا LNG طراحي و مستهلك شوند، مورد بازبيني قرار گرفت.

تعيين نحوه‌ محاسبه صورت حساب در پروژه‌ خط لوله صلح

مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران نيز در حاشيه دومين روز از برگزاري اين نشست از حصول توافقات مهمي ‌در زمينه‌ تعيين نحوه‌ محاسبه‌ صورت حساب فروش گاز در پروژه‌ خط لوله صلح خبر داد.

سيفي، درباره نتيجه مذاكرات اول (چهارشنبه) افزود: مباني قيمتي با حضور مشاور و نمايندگان پاكستان و هند و كشورمان هم‌چنان در حال بررسي است. در اين راستا مشاور از گزارش خود دفاع مي‌كند و طرفين ابراز اميدواري مي‌كنند؛ و انتظار مي‌رود در چند مورد اصلي باقي مانده باهم به توافق برسيم.

وي با بيان اين كه به نظر ما طرف هندي نيز به اندازه‌ طرف پاكستاني خواهان گاز ايران است تاكيد كرد: هندي‌ها به دنبال انجام مشترك اين پروژه هستند،‌ ولي از آن جاكه فاصله‌ هند از ايران بيش‌تر است و هندوستان بايد هزينه‌ انتقال گاز به كشورش را نيز تقبل كند، به دنبال تعيين قيمت كم‌تر براي گاز ايران است.

او درباره‌ اختلاف موضوع بر سر قيمت و هم‌چنين نتيجه‌ گزارش مشاور توضيح داد: در جلسه دهلي به توافق رسيديم كه مشاور با استفاده از قيمت انرژي انتقالي به ژاپن قيمت گاز ايران را تعريف كند، كه در حال حاضر روي اين هزينه‌ها بحث داريم و مشاور بايد جوابگو بوده و از گزارش خود دفاع كند.

اجراي پروژه ‌سه سال زمان مي‌برد

سيفي در ادامه با بيان اين كه در صورت نهايي شدن قرارداد، انجام عمليات امكان‌سنجي و طراحي اوليه، بررسي چگونگي تامين منابع مالي و روش‌هاي عبور خط لوله دو تا سه سال طول خواهد كشيد، افزود: دو كشور هند و پاكستان به دنبال تامين گاز خود به صورت LNG هستند و اين در حالي است كه اين دو كشور به ويژه هند هنوز از تامين نياز‌هاي خود عقب هستند.

او با تاكيد بر اين كه همه كشور‌ها بايد در پروژه‌هاي خود تحليل ريسك كنند، خاطرنشان كرد: در صورت منتفي شدن كامل پروژه خط لوله صلح، روش‌هاي ديگري براي فروش گاز از طريق LNG به اروپا و ساير مشتريان خود داريم. كشور‌هاي هند و پاكستان نيز اعلام كرده‌اند كه در صورت اجرايي نشدن خط لوله صلح، قصد دارند از ذغال سنگ و نفت استفاده كنند؛ اگرچه فرض ما انجام اين قرارداد به شكل 100 درصد است.

وي با اشاره به نقش احتمالي قطر در پروژه خط لوله صلح خاطرنشان كرد: از نظر فني قطر درگير پروژه‌هاي LNG است كه از طريق آن‌ها محصولات خود را به صورت بلندمدت به كشور‌هايي مانند آمريكاي شمالي پيش فروش كرده است. همچنين در قرارداد دلفين (صادرات گاز قطر به امارات) با تاخير مواجه است؛ بنابراين تصور نمي‌شود قطر بتواند رقيب ما در خط لوله صلح باشد.

سيفي در ادامه با اشاره به پيشنهاد احتمالي قطر براي صادرات LNG به پاكستان گفت: آمار‌هاي خريد و فروش LNG قطر به كره بسيار بالاست؛ به طوري كه آسياي شرقي از نظر قيمت به هم ريخته است به همين دليل تصور نمي‌شود قطر LNG مازاد براي صادرات به پاكستان داشته باشد.

سيفي در خصوص چگونگي تامين گاز ارسالي به كشور‌هاي پاكستان و هند يادآور شد: برنامه‌اي با عنوان تراز گاز در شركت ملي نفت وجود دارد كه در آن مقدار صادرات، مصرف داخل، تزريق گاز و برنامه توليد مشخص شده است. در اين راستا به طور دقيق مشخص نمي‌كنيم كه حجم گاز موردنياز براي خط لوله صلح از چه فاز‌هايي از پارس جنوبي تامين خواهد شد.

وي در خصوص احتمال به نتيجه نرسيدن مذاكرات با هند و ادامه دوجانبه مذاكرات با پاكستان يادآور شد: اگرچه در آن صورت ديگر خط لوله صلح نيست، زيرا اين پروژه سه جانبه بوده است؛ ولي هيچ گاه امكان ادامه پروژه با پاكستان را از دست نداده‌ايم. تاكنون نيز هشت نشست دوجانبه با پاكستان انجام شده است.

به گفته او، با احجام كنوني گاز و قيمت‌هاي بين‌المللي فعلي برآورد مي‌شود بيش از چند 10 ميليارد دلار در مدت 25 سال درآمد داشته باشيم، اگرچه هنوز قطعي نيست؛ زيرا تابع فرمول قيمت‌گذاري و قيمت نفت خام است.

مديرعامل شركت ملي صادرات گاز در خصوص توافقات انجام شده در بخش صورت حساب توضيح داد: صورتحساب يعني اين‌كه پس از فروش گاز چگونه براي طرف مقابل صورت حساب بفرستيم. به اين منظور مدتي را در نظر مي گيرند كه در آن زمان متوسط گيري قيمت نفت محاسبه و بر اساس آن صورتحساب صادر شود.

او در پاسخ به اين سوال كه چگونه در حالي كه هنوز صادرات گاز قطعي نشده، هماهنگي در اين بخش انجام شده است؟ افزود: فرمول قيمت‌گذاري از بخش‌هاي مختلفي انجام شده كه صورت حساب نيز بخشي از آن است و كشورها به دنبال كم كردن اختلاف‌ها و هماهنگي بيشتر هستند.

وي يادآور شد : در صورت نياز نشست بعدي احتمالا در پاكستان انجام خواهد شد.

انتهاي پيام