بهترين فرمول قيمتي كه مي‌توانست سه كشور را به يكديگر نزديك كند، به نتيجه رسيد كه پس از توافق مسوولان مرتبط هر سه كشور، بند‌هاي بعدي قرارداد مورد مذاكره قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌اله غنيمي‌فرد ـ نماينده ويژه وزير نفت در پروژه خط لوله صلح و رييس هيات ايراني نشست چهارم ـ در حاشيه دومين روز برگزاري نشست سه جانبه خط لوله صلح در تهران با بيان اين مطلب اظهار كرد: فرمول قيمتي هيچ‌گاه ثابت نيست و مبناي فرمول به تغييرات بازار مربوط مي‌شود كه اميدواريم با توجه به حسن نيت دو طرف پاكستاني و هندي كه در نشست دو روزه مشاهده شده به نتيجه مثبت برسيم.

وي در خصوص ميزان نزديكي فرمول قيمتي به منافع ايران خاطرنشان كرد: اگر شرايط غير از اين بود كه به تفاهم نمي‌رسيديم؛ زيرا مبناي تصميم‌گيري، در نظر گرفتن تفاهم سه كشور و منافع آن‌ها بود.

معاون ويژه وزير نفت در پروژه خط لوله صلح با تاكيد بر اين كه اين فرمول براي نخستين بار در پروژه خط لوله صلح و براساس گزارش شركت مشاور تهيه شده است، تشريح كرد: تاكنون فقط در رابطه با يك بند از بند‌هاي قرارداد توافق كرده‌ايم و در اين بند كار مشاور تمام شده است.

او با اشاره به فرصت يك ماهه سه كشور براي اعلام نظر نهايي خود در خصوص فرمول قيمت فروش گاز توضيح داد: پس از اعلام نتيجه مثبت از سوي سه كشور، اميدواريم باقي تفاهم‌هاي لازم براي اجرايي شدن قرارداد تا پايان ششمين ماه ميلادي (تير) انجام شود.

غنيمي‌فرد در پايان افزود: برداشت من اين است كه مذاكرات مناسب بوده و سه كشور هند، ايران و پاكستان نيز با دنبال كردن اين هدف در تلاشند منافع خود را به يكديگر نزديك كنند.

وي در خصوص عملكرد مشاور و اصلاح گزارش از زمان نشست دهلي تاكنون، خاطرنشان كرد: نكات اعلام شده از سوي مشاور مورد بررسي ما قرار گرفت و اصلاحاتي در اين گزارش انجام نشده و هيچ گونه شبهاتي در خصوص اين گزارش مطرح نبوده است.

به گزارش ايسنا، در همين رابطه سيفي - مديرعامل شركت ملي صادرات گاز - در حاشيه نخستين روز اين نشست در خصوص اصلاحات انجام شده در گزارش شركت مشاور از زمان نشست دهلي تاكنون گفته بود: پيش‌ از اين برآورد قيمت براساس سال 2006 انجام شده بود كه پس از اصلاح آن قرار شد قيمت‌گذاري براساس قيمت گاز در سال‌هاي 2001 تا 2006 انجام شود. همچنين هزينه توليد LNG و ساخت خط لوله، قيمت‌هاي به روز نبود كه از سوي سه كشور درخواست اصلاح قيمت ارايه شد. ضمن اين كه نحوه سرمايه‌گذاري و مدت زماني كه خط لوله يا LNG طراحي و مستهلك شوند، مورد بازبيني قرار گرفت.

انتهاي پيام