رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان گيلان: توسعه خط سفرهاي دريايي در درياي خزر با حمايت رئيسجمهور پيگيري ميشود
رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان گيلان تاكيد كرد: توسعه خط سفرهاي دريايي براي گردشگران و تجار در درياي خزر با حمايت شخص رئيس جمهور پيگيري ميشود و اين مهم جزء اولويتهاي کاري سازمان در استان گيلان است. محمدحسين مهديپور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)اظهار داشت: توسعه گردشگري موضوعي در استان گيلان يعني توجه به همه موضوعات گردشگري که يکي از آنها با توجه به ظرفيت و پتانسيل استان گيلان «گردشگري دريايي» است، زيرا گردشگري مجموعهاي از اقداماتي است که در کنار هم و به صورت متعامل و پيوسته بايد انجام شود تا اين گردشگري شکل گيرد. وي افزود: يکي از مهمترين اين اقدامات آن است که بتوانيم زيرساختها، تاسيسات ساحلي و کشتيهاي مجهز (رستوران ثابت و متحرک، کشتي ويژه سفر بين استاني و سفر کشورهاي حاشيه درياي خزر، اسکله مناسب و غيره) را فراهم کنيم. مهديپور ادامه داد: تفاهمنامههاي خوبي در خصوص اجراي طرح سفر دريايي بين کشور ايران و کشورهاي حاشيه درياي خزر که مستعد اين امر هستند، بسته شده است تا بتوانيم با اجراي آن مسير گردشگران موضوعي استان، تجار و حجاج را کوتاه کنيم. وي گفت: خوشبختانه بخش خصوصي آمادگي خود را براي سرمايه گذاري در اين حوزه اعلام کرده که پس از تامين زيرساختها و خريد کشتي مورد نياز سازمان آمادگي لازم را براي حمايت و ارائه اطلاعات به بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري را دارد و قدم اوليه را ما بايد برداريم که اگر اين اتفاق نيفتد، اين طرح شدني نخواهد بود و به مانند کشتي ميرزا کوچک شکست خواهد خورد. مهديپور تاکيد کرد: با پشتيباني همه جانبه ميتوان از مجموعه سواحل، دريا و آبهاي داخلي استان که پتانسيل مناسبي در جهت توسعه گردشگري هستند، بهره برداري کرد و با همکاري سازمان بنادر و کشتيراني استان و مرکز اقيانوس شناسي سازمان ميراث فرهنگي ميتوان تاسيسات ساحلي مورد نياز و اجراي تمامي کارهاي مرتبط با حوزه گردشگري دريايي را با نظر کارشناسان صاحب نظر به انجام رساند. وي افزود: در جلسه گذشته کارگروه گردشگري استان نيز فرآيند و اقدامات مثبت از سوي سازمان ميراث فرهنگي و بنادر و کشتيراني استان گيلان براي بررسيهاي اوليه برداشته شده است. رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان گيلان يادآور شد: قرار بر اين شده که طي جلسهاي فني با حضور دو سازمان و دفتر فني استانداري گيلان مجموعه اقدامات انجام شده به دفتر رياست جمهوري ارسال گردد. انتهاي پيام