نشست سه جانبه خط لوله صلح پنجشنبه پنجم دي ماه (25 ژانويه) با حضور معاونان وزيران انرژي ايران، هند و پاكستان در تهران برگزار خواهد شد كه نماينده ايران در اين مذاكرات حجت‌اله غنيمي‌فرد (معاون امور بين‌الملل شركت ملي نفت) خواهد بود.
به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پيش از اين محمدهادي نژادحسينيان عهده‌دار اين مسووليت بود كه به دليل فرا رسيدن بازنشستگي وي البته با چند ماه مرخصي! از اين سمت كنار رفت.
به نظر مي‌رسد با توجه به نارضايتي طرفين توافقنامه از مبلغ پيشنهادي مشاور، قيمت‌گذاري گاز اصلي‌ترين موضوع و پس از آن بررسي ساختار پروژه و حجم گاز انتقالي مورد بحث قرار گيرد. البته قرار نيست در خصوص انتقال گاز طبيعي مايع در اين نشست گفت‌وگو شود.
در حال حاضر قيمت مطرح شده از سوي مشادور مورد قبول هند قرار نگرفته و ايران نيز قيمت را تا حدودي قبول ندارد؛ ولي پاكستان بيش از اين پيشنهادهاي ارائه شده در خصوص قيمت را رد نكرده بود.
اين نشست قرار بود روز شنبه 30 دي ماه (20 ژانويه) در تهران تشكيل شود كه به گفته يك سناتور پاكستاني، بوروكراسي در ايران دليل اصلي تاخير در اجراي پروژه 7.2 ميليارد دلاري خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان و هند بوده است.
پس از انجام مذاكرات متعدد گذشته سه كشور برسر خط لوله صلح، پاكستان ابراز اميدواري كرده بود كه اجماع سه كشور براي نهايي شدن اين پروژه در نشست سه جانبه تهران به نتيجه برسد. در اين راستا منابع پاكستاني از امضاي توافقنامه بين ايران و پاكستان جهت آغاز فاز اوليه پروژه در سه ماهه ابتدايي سال 2007 خبر داده بودند.
اكنون در حالي كه بيش از پنج ماه از انتخاب مشاور براي ارائه پيشنهاداتي در خصوص قيمت گاز صادراتي ايران مي‌گذرد، مذاكرات هنوز بي‌نتيجه مانده است. قرار بود مشاور در مدت يك ماه با ارائه راهكاري براي قيمت‌گذاري پروژه، اجراي آن را تسريع كند.
ايران در ماه اوت پيشنهاد كرد كه قيمت گاز صادراتي‌اش برپايه بهاي نفت خام برنت درياي شمال محاسبه شود كه در حدود هشت دلار در هر ميليون واحد گرمايي انگليس (MBTU) بوده و اين در حالي است كه دهلي نو قيمت چهار دلار و 25 سنتي را براي اين ميزان گاز پيشنهاد داده بود.
در اين خصوص محمدهادي نژاد حسينيان - معاون سابق وزير نفت در امور بين‌الملل و مسوول پيشين خط لوله صلح - به عنوان يكي از مخالفان اصلي فروش گاز با قيمت پيشنهادي هند، با وجود اعلام خداحافظي از مذاكرات خط لوله صلح تاكيد كرده بود كه ايران حاضر نيست گاز خود را به قيمتي پايين‌تر از گاز صادراتي به تركيه در اختيار هندو پاكستان قرار دهد.
وي معتقد بود كه در حال حاضر گاز با قيمت حدود هشت دلار در هر ميليون BTU به تركيه صادر مي‌شود و منطقي نيست همين گاز با قيمت حدود پنج دلار در اختيار هند و پاكستان قرار گيرد.
قرار است، ايران براساس توافقنامه 25 ميليارد دلاري، LNG و براساس مذاكرات هفت تا هشت ميليارد دلاري خط لوله صلح، گاز به هند و پاكستان صادر كند. در اين زمينه پس از سه سال مذاكره بي‌نتيجه برسر قيمت گذاري در مرداد ماه 85 قرار شد بازار ژاپن ملاك قيمت‌گذاري قرار گيرد؛ به اين ترتيب كه در قيمت خريد گاز از سوي ژاپن كه هر ماه اعلام مي‌شود و قيمت حمل LNG از خليج فارس به ژاپن با كشتي و هزينه مايع سازي از آن كسر و هزينه حمل از خليج فارس تا هند و پاكستان به آن اضافه شود و سپس بعد از انجام محاسبات، قيمت نهايي شود.
براساس اين گزارش از آنجا كه برسر هزينه‌هاي دقيق مايع سازي و حمل LNG با كشتي از خليج فارس تا ژاپن اختلافاتي بود و در همان زمان قرار شد با يك شركت مشاور خارجي گفت‌وگو شود تا دو نظر بدهد. البته قرار شد پاسخ‌هاي مشاور هيچ تعهدي براي طرفين ايجاد نكند و كسي مجبور به قبول حرف مشاور خارجي نشود.
پس از اعلام قيمت مشاور، طرفين توافقنامه به دلايل مختلف ابراز نارضايتي كردند و حال پس از چند دوره مذاكره، نشست سه جانبه تهران نقطه اميدي براي پايان مذاكرات و نهايي شدن تصميم بر سر قيمت گاز صادراتي ايران شده است. اكنون بايد ديد كه آيا اين نشست مي‌تواند گره‌گشاي اختلاف‌نظرهاي به‌وجود آمده باشد و يا اين كه وزيران و در نهايت روساي جمهور سه كشور بايد بر سر ميز مذاكره بنشينند.
طول خط لوله مبلغ 2700 كيلومتر است كه با هزينه‌اي حدود هفت تا هشت ميليارد دلار ساخته خواهد شد و گاز ميدان گازي پارس جنوبي در جنوب ايران را به كشورهاي هند و پاكستان منتقل مي‌كند.
انتهاي پيام