سومين جلسه‌ي رسيدگي به اتهامات شهرام جزايري صبح امروز در شعبه‌ي 1192 در سالن محاكمات مجتمع قضايي امور اقتصادي به رياست قاضي وحيد كربلايي آقاملكي برگزار و مقرر شد دوشنبه آينده آخرين دفاع از شهرام جزايري اخذ شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي اين جلسه كه همانند دو جلسه گذشته به صورت علني برگزار شد، قاضي وحيد كربلايي آقاملكي درباره‌ي اخذ تسهيلات دو ميليارد توماني در تاريخ 13/ 3/ 78 به منظور انجام مشاركت مدني براي خريد فرش در مورد صدور پيش فاكتور جعلي و استفاده از تسهيلات در موارد غير مربوط توضيح خواست.

جزايري گفت: يكي از شركت‌هاي اقماري به مثابه ديگر شركت‌هاي تابع داراي روابط مالي و عضو در كنوانسيون شركت‌هاي تحت اختيار بوده و تسهيلات دريافتي به روال متداول در اختيار كل مجموعه قرار گرفته است و يك حساب عملياتي اختصاصي افتتاح شد كه صاحبان اين حساب حق برداشت و دخل و تصرف در آن را نداشته و به طور عمده در اختيار سرمايه‌گذاري مجموعه اين تسهيلات قرار گرفته است و اين وجوهات در بخش‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري و مبناي صادرات، توليدات و عقد قراردادهاي بين‌المللي قرار گرفته است و نه تنها موجب تخلف را فراهم نكرده بلكه سبب ايجاد فرصت شغلي در سازمان‌هاي تحت مديريت شده است.

وي ابراز داشت: به رغم كارشناسي‌هاي دقيق و گستردگي فعاليت‌ شركت‌ها و منابع سرمايه‌ها كه در جهت سرمايه‌گذاري در داخل كشور انجام شده و منشا اثر خير بوده و اسناد موجود در دست رياست دادگاه مويد اين موضوع است تقاضاي ادامه‌ي بررسي حساب‌ها را دارم چون اموال با سوء مديريت دادگاه گذشته از بين رفته است.

قاضي وحيد كربلايي آقاملكي با استناد به نظريه‌ي هيات كارشناسان رسمي دادگستري در مورد اخذ تسهيلات 100 ميليارد ريالي در قالب مشاركت مدني براي خريد 22 هزار تخته فرش در مورد صدور پيش‌فاكتورهاي خلاف واقع سوال كرد؟

متهم گفت: آنقدر به عدالت قاضي رسيدگي كننده اطمينان دارم كه معتقدم موارد كارشناسي و بررسي‌هاي دقيق صورت مي‌گيرد و پيش‌فاكتورها بر اساس اعلام نظر صاحب‌نظران بانكي سند محسوب نمي‌شود و ارزشش از يك بليط اتوبوس كمتر است.

جزايري افزود: طبق مصوبه‌ي شوراي پول و اعتبار در اخذ اعتبارات فاينانس و ريفاينانس پيش‌فاكتور لازم نيست.

قاضي در مورد اخذ تسهيلات 9 ميليارد و 654 ميليون توماني در قالب مشاركت مدني براي خريد 2 هزار تخته فرش از بانك رفاه كارگران شعبه‌ي پرديس در مورد صدور پيش‌فاكتور خلاف واقع سوال كرد؟

جزايري افزود: با توجه به اينكه ديون من 50 ميليارد تومان است قاضي براي آزادي از اسارت 6 ساله‌ي من 100 ميليون تومان تامين خواسته است كه اگر پيش‌فاكتور از درجه‌ي اهميت برخوردار بود قاضي دادگاه به جاي پول 120 عدد پيش‌فاكتور مي‌خواست؛ لذا پيش‌فاكتور ارزشي ندارد اسناد مهم اعتبار دارد كه چشم‌هاي تيزبين انگشت بر آن گذاشته است.

وي گفت: با توجه به بي‌ارزش بودن پيش‌فاكتور اصل و سود تسهيلات را پرداخت كرده‌ام و ديون موجود مربوط به تاريخ بعد از توقيف است و من صادرات بيش از تعهدم انجام داده‌ام.

در ادامه سومين جلسه دادگاه شهرام جزايري كه صبح امروز در محل مجتمع ويژه امور اقتصادي برگزار شد، قاضي وحيد كربلايي آقاملكي با استناد به نظر هيأت كارشناس رسمي دادگستري در مورد اخذ تسهيلات 17 ميليارد و 180 ميليون ريالي براي خريد بيش از 7 هزار تخته فرش كه فاكتورهاي جعلي صادر و كالا خريداري نشده بود و تسهيلات اخذشده در حساب يكي از شركت‌هاي اقماري واريز شده بود سوال كرد؟

شهرام جزايري گفت: جمع صادرات صورت‌ گرفته از سوي شركت‌هاي تحت مديريت من بالغ بر 109 ميليون دلار اعلام شده است و در بخشي از رأي صادره از شعبه‌ي 20 و 26 ديوان عالي كشور اعلام شده اگر صادرات از سوي متهم صورت نگرفته پس اين آمارهاي ارائه شده چيست مگر مي‌شود در بخشي از نظر گفته شود صادرات صورت گرفته در بخش ديگر بگويند صادرات صورت نگرفته است.

وي گفت: در اخذ تسهيلات مالي از بانك‌هاي داخلي به دليل دريافت وثيقه‌هاي سنگين، دريافت تسهيلات خيلي راحت نيست و اصل بر اين است كه تعهدات صادرات انجام بگيرد كه صادرات انجام شده است و به بانك هيچ ارتباطي ندارد كه پول به حساب چه كسي واريز شده و صادركننده‌ي پيش فاكتور پول را دريافت كرده است كه طبق قانون هيچ تخلفي صورت نگرفته است.

جزايري با اشاره به اينكه بعد از جلسه‌ي گذشته كه من قاضي دادگاه را بارها عادل خواندم توسط برخي از رسانه‌ها و در زندان مورد حمله واقع شدم و گفتند از كجا مي‌داني قاضي رأي عادلانه صادر خواهد كرد كه من به آنها گفتم رنگ رخساره خبر مي‌دهد از سر درون.

وي مدعي شد: دادگاه سابق كه رسيدگي را 5 سال اطاله كرد به دليل فشارهاي غيرقانوني مسير دادرسي تغيير داده شد و اكنون در اين دادگاه آرام به دريافت برائت از مصاديق تخلفات اميدوار هستم.

جزايري با اشاره به اينكه يكي از روزنامه‌ها واژه‌ي غلط كردم را به من نسبت داده بود، گفت: من از روي عصبانيت گفتم غلط كردم كه اين واژه براي سريال باغ مظفر است.

قاضي با استناد به نظر كارشناسان رسمي دادگستري در مورد اخذ تسهيلات 11 ميليارد ريالي و در مورد پرداخت سهم الشركت بانك و سود محاسبه‌شده سوال كرد كه متهم گفت: تسهيلات در موارد سرمايه‌گذاري اهرمي صرف شده به اين ترتيب كه مقاديري از وجه در باكس مالي سيو مي‌شد مثلا اگر 50 ميليارد دلار درآمد نفتي را در بخش خصوصي به يكي از بانك‌هاي معتبر جهاني به شكل صد تا 50 ميليون دلاري واريز كنيد آن وقت در حالي كه سهامداران اين حساب مردم هستند بانك دو تا سه برابر ظرفيت اعتبار شامل نقد كردن چك، استفاده از ال سي، برات و . . . مي‌دهد كه بر اين اساس از 50 ميليارد دلار درآمد نفت در حساب خصوصي مي‌توان 50 هزار ميليارد دلار منبع و اعتبار از بانك‌هاي جهاني گرفت.

وي در مورد چگونگي به دست آوردن اموالش گفت: من بدون هيچ پشتوانه با بستني و باقالي فروشي 50 ميليون دلار ارز به كشور وارد كردم و از هيچ رانتي استفاده نكردم. بزرگترين كارخانه‌ي و پروژه‌هاي برق و غيره را به شيوه‌ي سرمايه‌گذاري اهرمي ايجاد كردم.

جزايري با بيان اينكه خيلي از افراد از زنداني بودن غيرقانوني من افتخار مي‌كنند، گفت: طبق قانون و به مانند ديگر زندانيان وقتي قرار تأمين كافي سپرده مي‌شود بايد تا تعيين تكليف نهايي بايد آزاد باشم كه اينچنين نبوده و دادگاه با تدبير اجازه‌ي انجام اين فعاليت‌هاي اقتصادي را به من مي‌دهد.

وي گفت: اين كشور الان جنگ اقتصادي دارد و بايد صرفنظر از تحريم‌ها در بازارهاي جهاني بتوانيم براي ايران ارز بياوريم كه در طول اين 6 سال من را نابود كردند اميدوارم فرصت كافي به من بدهند تا بتوانم ادعاهايم را ثابت و اجرايي كنم.

قاضي در مورد اخذ تسهيلات 34 ميليارد ريالي براي خريد فرش از بانك رفاه كارگران شعبه‌ي پرديس در مورد امضاي پيش فاكتورهاي خلاف واقع سوال كرد، متهم گفت پيش فاكتورها خلاف واقع نبوده و اصل و سود تسهيلات دريافتي پرداخت شده است.

قاضي در مورد عدم پرداخت جريمه سود ديركرد 701 ميليون و 483 ريالي بابت دريافت تسهيلات 15 ميليارد و 400 ميليون ريالي سوال كرد متهم گفت: برخي سوالات مطروحه در مورد اخذ تسهيلات 2 بار در پرونده مرقوم شده است و طبق عرايض قبلي پيش فاكتورها فقط براي اعلام بوده، اصل و سود تسهيلات پرداخت شده، مانده‌ي ديون را قبول دارم اما مشمول سوء نيت نيست و زمينه‌ي دريافت برائت از اين اتهامات را فراهم مي‌كند.

قاضي در مورد اخذ تسهيلات 19 ميليارد و 700 ميليون ريالي از بانك ملي شعبه‌ي اسكان سوال كرد.

متهم مدعي شد: ديگر متهمان در زمان گرفتن اقرار آنقدر تحت فشار بودند كه اگر سند اعدامشان را به آنها مي‌دادند به لحاظ وجود فشارها آن را امضاء مي‌كردند در حال حاضر بعد از گذشت 6 سال يك نفر هم شاكي خصوصي يا دولتي براي دريافت ديون مراجعه نكرده است.

قاضي علت اينكه سرمايه‌ي مضاربه‌اي 20 ميليارد ريالي را در امور ديگر صرف كرده از متهم پرسيد.

جزايري گفت: بيش از 20 يا 30 نوع ادله در اين دادگاه ارائه كردم. از اينكه دادگاه فرصت ارائه‌ي ادله را به من مي‌دهد تشكر مي‌كنم و بيش از خواسته‌ي دادگاه اموالم در اختيار دادگاه قرار دارد.

به گزارش ايسنا، محمدصادق آل محمد وكيل مدافع شهرام جزايري در اين بخش از دادگاه اعتراضاتش را عنوان كرد و از قاضي خواست سوالاتش را كلاسه كند و با شماره‌ي اخذ تسهيلات ارائه كند.

قاضي در مورد دريافت تسهيلات 50 ميليارد ريالي از بانك ملت شعبه‌ي بازار و انجام صادرات از متهم سوال كرد.

جزايري افزود: تسهيلات اخذشده بخشي براي صادرات صرف شده و بخشي از وجوهات موضوعه به صورت اهرمي در جهت جذب اعتبار و اخذ خوش حسابي به كار رفته شده و از هيچ رانتي استفاده نكرده‌ام.

وي گفت: مجموعه‌هاي كلان اقتصادي در كشورهاي جهان سوم سياسي است. در شركت‌ها و سازمان‌هاي بزرگ براي اخذ مجوزهاي دولتي ممكن است اتفاقي افتاده باشد ولي من از هيچ رانت دولتي استفاده نكرده‌ام و سرمايه‌ها را در جاي درست استفاده كردم.

جزايري افزود: در صادرات 80 درصد تسهيلات تعلق مي‌گرفت كه ما يك ريال تسهيلات دريافت نكرده‌ايم ولي تعهداتمان را بيشتر از ميزان لازم انجام داده‌ايم.

قاضي با استناد به گزارشات كارشناسان رسمي دادگستري در مورد مشاركت مدني كه تسهيلات به نام ش.ج (يكي از متهمان) اخذ و به حساب يكي از شركت‌هاي اقماري واريز شده است سوال كرد.

متهم گفت: بچه‌ي من يك سال و 10 ماه دارد و با جلساتي كه با وي دارم به او مي‌گويم دكتر ايليا جزايري هيچوقت وارد كار اقتصادي نشو.

جزايري افزود: موضوع تحصيل مال نامشروع يك اتهام مجرمانه است اما من با حسن نيت به بانك مراجعه و اسناد و مدارك به بانك ارائه كردم و سوء نيتي نداشتم.

وي گفت: تا قبل از دستگيري يك ريال به صندوق ضمانت صادرات خسارت وارد نكردم و بابت 50 ميليون دلار حتي يك سنت اين صندوق خسارت پرداخت نكرده است.

جزايري با بيان اينكه 61 ميليون دلار ارز به كشور آورديم، گفت: در 116 اتهام احتمالي، اصل و سود تسهيلات در موعد مقرر و قبل از توقيف تصفيه حساب كامل شده و بانك بستانكار رقمي را اعلام نكرده است.

وي با اشاره به اينكه ضرر و زيان هنگفتي بالغ بر يك صد ميليون تومان به شركت‌هاي من وارد شده كه قابل جبران نيست، گفت: هيچ اعتباري از صندوق ضمانت بانك‌ها نگرفته‌ام.

قاضي در مورد اينكه دو نفر از متهمان در زمان واحد مدير دو شركت بوده‌اند سوال كرد.

جزايري گفت: همانطور كه رييس جمهور به استاندارها تفويض اختيار مي‌كند من هم به مديرانمان تفويض اختيار كرده و تقاضاي بررسي دقيق منطبق بر ماده‌ي 128 قانون مجازات را دارم.

در ادامه سومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات شهرام جزايري، قاضي وحيد كربلايي با اشاره به دريافت تسهيلات 34 ميليارد ريالي مشاركت مدني از بانك در مورد دريافت تسهيلات پي در پي از متهم سوال كرد؟

جزايري مدعي شد: با رييس شعبه‌ي 20 ديوان عالي كشور در تماس تلفني در مورد امتيازات گرفته شده از بانك كه مي‌تواند با جرايم منطبق باشد سوال كردم و من طبق قانون وام گرفتم ولي رييس شعبه‌ي 20 ديوان عالي كشور با استناد به اقارير من در پرونده، گفت دريافت امتياز از بانك‌ها بر اساس اقرارهاي خود اعلام شده كه من در پاسخ گفتم اين اقرارها تحت فشار بوده است و من ديكته‌ي آنها را امضا مي‌كردم. آنها مي‌گفتند امضاء كن كه به فلاني پول دادي و امتياز گرفتي. حضور اينگونه اقارير در پرونده غير قانوني است.

وي ادامه داد: هيچ اعتباري از صندوق ضمانت بانك‌ها نگرفتم تنها وام گرفتم و ميلياردها تومان به نظام بانكي كشور بدون دريافت امتياز يا سهم بانك سود رسانده‌ام.

جزايري با بيان اينكه اقاريري كه با دست خودم نوشتم تحت فشار بوده است، ابراز داشت: آنهايي كه اين اقرارها را از من گرفتند را بخشيدم و آنها نيز از قوه‌ي قضاييه اخراج شدند.

به گزارش ايسنا، در اين قسمت از دادگاه 120 عنوان اتهام موجود در پرونده به پايان رسيد و در ادامه قاضي در خصوص جعلي بودن برخي از اسناد و امضاهاي چك‌ها از متهم سوال كرد.

جزايري گفت: من هيچ جعلي را انجام نداده‌ام اگر مي‌خواهيد انگشت‌نگاري انجام بدهيد. ديگر متهمان نيز تحت فشار اقرارهايي را داشته‌اند اما اگر در اين دادگاه آرام صحبت كنند و عقل‌شان سر جايش باشد و از زندان رفتن نترسند اظهارات قبلي‌شان را تكذيب خواهند كرد.

قاضي با اشاره به محتويات پرونده به جعلي بودن پيش‌فاكتورها اشاره كرد و از متهم توضيح خواست.

جزايري با استناد به راي صادره شعبه‌ي 26 ديوان عالي كشور، گفت: اين راي من را نجات داد. اگر در اين چند تا پيش‌فاكتور تخلف شده باشد اين بلاها چيه به سر متهم مي‌آوريد و اخلالي در نظام اقتصادي به وجود نيامده است.

قاضي در مورد سوري بودن پيش‌فاكتورها سوال كرد.

جزايري گفت: صوري بودن فاكتورها معنا ندارد زماني كه شركت ثبت شده و جا و مكان دارد مثل باند كركس و عقاب بي‌جا و مكان نيست ديگر صوري بودن معنايي پيدا نمي‌كند.

قاضي در ادامه ختم جلسه را اعلام كرد و گفت: با توجه به اينكه از ديگر متهمان تفهيم اتهام به عمل آمده است و ضرورت ندارد كه مجددا تفهيم اتهام صورت گيرد به همين منظور فقط متهم رديف اول تمام اتهامات را تفهيم كرديم و در جلسه‌ي آتي براي متهم رديف اول و ديگر متهمان آخرين دفاع تفهيم مي‌شود كه احتمالا طي دو جلسه اين پرونده به اتمام برسد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، شهرام جزايري در پايان جلسه رسيدگي در جمع خبرنگاران در خصوص وضعيتش در زندان، مدعي شد به مدت شش سال غير قانوني زنداني است.

جزايري از آغاز فصل جديد در اطلاع‌رساني از رسانه‌ها تشكر كرد و افزود: در ارايه و عنوان ارقام دقت لازم صورت گيرد چون ممكن است اطلاعات غلط دادگاه را منحرف و همه‌ي اعداد و رقم‌ها دقيق بيان شود.

وي از رسانه‌ها خواست فضا را آرام كنند و ابراز داشت: تاكنون حق و عدالت مخدوش نشده ولي قرار تامين مخدوش است و 62 ماه در قرار غير قانوني قرار دارم.

جزايري در مورد ادامه‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي‌اش، گفت: پشت دستم را داغ كردم كه در اين كشور كار سياسي نكنم. اگر ما سياست بلد بوديم الان اتفاق ديگري افتاده بود.

وي در مورد ميزان آزادي‌اش در زندان، گفت: در طول شش سال فقط 90 روز آن هم هر دفعه به صورت دو يا سه روزه آزاد بودم.

در حاشيه

شهرام جزايري با تاخير بيش از 5 دقيقه بعد از آغاز جلسه در دادگاه حاضر شد كه قاضي در اين مورد به وي تذكر داد.

دادرس شعبه‌ي 93 و برخي از مسوولان مجتمع قضايي امور اقتصادي از نزديك رسيدگي به پرونده را نظارت مي‌كردند.

شهرام جزايري در اين جلسه گفت: در جلسه‌اي با پسر 1 ساله و 10 ماه‌ام ايلياي جزايري عرب به او مي‌گويم دكتر ايلياي جزايري عرب اصلا وارد كار اقتصادي نشو و اون هم در جواب مي‌گويد اي!

شهرام جزايري گفت: همسرم به من مي‌گويد در جريان رسيدگي آنقدر ماده و تبصره به دادگاه ارايه نكن زيرا به رييس دادگاه برمي‌خورد ولي من مستندات حقوقي را به دادگاه ارايه مي‌كنم.

شهرام جزايري در حالي كه دست داغ‌زده‌اش را به خبرنگاران نشان مي‌داد، گفت: پشت دستم را داغ كردم كه در اين كشور كار سياسي نكنم ولي اگر اجازه دهند فعاليت اقتصادي‌ام را آغاز مي‌كنم.

شهرام جزايري گفت: دوستان مي‌گويند شهرام تو مغزت عيب دارد كه در فعاليت‌هاي همه چيز را به نام خودت مي‌كني!

بعد از اينكه قاضي صد و بيستمين سوالش را از جزايري پرسيد حاضران كه ساعت‌هاي متمادي منتظر به پايان رسيدن تفهيم اتهامات شهرام جزايري بودند با خوشحالي صلوات فرستادند.

جلسه‌ي بعدي براي اخذ آخرين دفاع روز دوشنبه 25/10/85 ساعت 30/9 در سالن محاكمات مجتمع قضايي امور اقتصادي برگزار مي‌شود.

انتهاي پيام