يك حقوقدان با اشاره به تخريب قسمتي از تخت جمشيد گفت: اعمال تشديد مجازات براي تخريب‌كنندگان آثار تاريخي و فرهنگي حساسيت افكار عمومي را جلب مي‌كند. عباس شايسته‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي تخريب آثار تاريخي تخت جمشيد توسط يك گروه فيلمبرداري، با ابراز تأسف از اين رخداد و با ستايش نقش رسانه‌ها در انعكاس اخبار اين‌گونه حوادث، از اقدام كارگردان مجموعه تلويزيوني در حال ساخت كه در مقام رفع اتهام از گروه خود برآمده انتقاد كرد و گفت: اينكه فرد تخريب‌كننده آثار فرهنگي در تخت جمشيد از اعضاي ثابت اين گروه فيلمبرداري نبوده، در اصل و ماهيت قضيه هيچ تفاوتي ندارد. شايسته مهر افزود: دادستان به عنوان مدعي‌العموم با مطلع شدن از اين مسأله رأسا مي‌تواند وارد شود و همچنين با توجه به اين‌كه ايران ميثاقين فرهنگي، حقوقي، سياسي و مذهبي را پذيرفته از نظر قواعد حقوق بين‌المللي متعهد شده كه آثار تاريخي آن‌چه كه متعلق به بشريت است را حفظ كند هر يك از شهروندان مي‌توانند شكايت كنند و اخيرا ديوان عدالت اداري رأيي را صادر كرد كه درخصوص ابنيه تاريخي هريك از شهروندان مي‌توانند در صورت ورود خسارت شكايت كنند. وي با اشاره به طرح شكايت از سوي عده‌اي از شهروندان اصفهان كه آثار باستاني اطراف چهار باغ را با عبور مترو در آستانه‌ي تخريب مي‌ديدند، گفت: در زمان ورود صدمه و آسيب به بناهاي تاريخي كليه شهروندان، NGO، سازمان‌هاي علاقمند به ميراث فرهنگي و حقوق بشر مي‌توانند طرح شكايت كنند ولي مسوول مستقيم اين موضوع سازمان ميراث فرهنگي است. اين حقوقدان، تخريب وارده به تخت جمشيد را قابل جبران ندانست و افزود: طبق ماده‌ي 558 قانون مجازات اسلامي هركسي به تمام يا قسمتي از ابنيه‌ي تاريخي، اماكن، محوطه‌ها و مجموعه‌هاي فرهنگي و مذهبي، ملحقات، اشياء، لوازم، نقوش و غيره كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده، خرابي يا صدمه‌اي وارد كند علاوه بر جبران خسارت به حبس از يك سال تا 10 سال محكوم مي‌شود. وي با بيان اين‌كه تشديد مجازات براي تخريب كننده تخت جمشيد كه نشان دهنده هويت ملي و تاريخي ايران به جهانيان است، بايد توسط مقامات قضايي در نظر گرفته شود، گفت: ماده 22 قانون مجازات اسلامي كه به موجب آن قاضي مي‌تواند مجازات را به جزاي نقدي تبديل كند شامل اين مورد خاص نمي‌شود و قاضي رسيدگي‌كننده به اين پرونده مي‌تواند حداكثر مجازات 10 سال حبس به اضافه جبران خسارت وارده را در نظر گيرد. شايسته‌مهر بر لزوم دقت و تشريفات فراوان براي صدور مجوز فيلمبرداري و حتي ديدارهاي عادي از اين‌گونه اماكن تأكيد كرد و افزود: از اين گونه اماكن بايد مثل موزه با دقت و مراقبت فوق‌العاده شود اما متأسفانه قدري قصور و سهل‌انگاري و ضعف امكانات و مديريت در كار مسوولان ميراث فرهنگي ديده مي‌شود كه به نظر مي‌رسد ميراث فرهنگي از اين جهت بايد تقويت شود تا بتواند مسووليتش را انجام دهد. انتهاي پيام