در نخستين جلسه شوراي ملي ايمني زيستي كه به رياست معاون اول رييس جمهور تشكيل شد، پيش نويس قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ارائه شده و مقرر شد اين پيش نويس با همكاري وزارتخانه‌هاي علوم، بهداشت، جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست بازنگري و پيش نويس جديد طي يك ماه جهت تصويب به شورا ارائه شود. به گزارش خبرنگار «فن آوري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين جلسه تاكيد شد قانون ايمني زيستي بايد به نحوي تدوين شود كه خلل و تداخلي در وظايف قانوني وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط ايجاد نشده و شمول اين قانون صرفا پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا باشد. گفتني است، پيش نويس ارائه شده از سوي دبير شوراي ملي ايمني زيستي مورد اعتراض انجمن علمي ايمني زيستي‏‏‏، رييس انجمن بيوتكنولوژي و انجمن ژنتيك قرار گرفته و مكاتباتي در اين زمينه صورت گرفته بود. انجمن ايمني زيستي كشور در نامه‌اي به رئيس دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي، با انتقاد از روند تدوين، كليت و جنبه هاي حقوقي و ماهوي پيش‌نويس قانون ايمني زيستي زيستي جمهوري اسلامي ابراز عقيده كرده بود: قانون پيشنهادي بسيار بازدارنده بوده و گلوگاه‌هاي متعددي براي پژوهشگران كشور تعبيه كرده كه وجود حتي يك مورد از آنها براي توقف كامل فعاليت‌ها كافي است و اين مقررات در نهايت به نفع و كشورهاي قوي توليدكننده محصولات تراريخته خواهد بود. انتهاي پيام