چندي است كه مساله‌اي با عنوان "منع تحصيل برخي از دانشجويان" كه به «سه‌ستاره» موسوم شدند و البته وزير علوم اعلام كرد كه وجود ندارند، موضوع مورد بحث برخي محافل دانشگاهي و سياسي شده است، اما اينكه اين اقدام با استناد به كدام قانون صورت گرفته موضوعي است كه يك مقام مسوول در وزارت علوم درباره آن اعلام مي‌كند: «منع تحصيل برخي دانشجويان و راي منفي به گزينش آنها طبق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بر اساس استعلام‌ها بوده و در سال‌هاي گذشته هم وجود داشته است.»
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر زاهدي، وزير علوم در نشست خبري خود زماني كه با پرسش خبرنگاران درباره‌ي دانشجويان ستاره‌دار مواجه مي‌شود تاكيد مي‌كند: «اين اقدامات طبق نص صريح قانون انجام شده اما در مورد دانشجوياني كه بر اساس نظر مراجع ذيربط صلاحيت پذيرش در دانشگاه را ندارند وزارت علوم دخل و تصرفي ندارد و اين امر به استناد مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت گرفته است.»
دكتر توفيقي، وزير سابق علوم نيز در گفت‌وگويي كه با ايسنا داشته درباره‌ي قوانين مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره‌ي گزينش دانشجو مي‌گويد: «اگر مصاديقي كه دانشجويان با استناد به آن از تحصيل منع شده‌اند براندازي نظام و عضويت در گروه‌هاي محارب باشد، جزء قوانين گزينشي و استخدامي كشور است.»
وي همچنين با بيان اينكه انتقاد در فعاليت سياسي دانشجو با عضويت در گروه‌هاي ضد انقلاب تفاوت دارد، تاكيد مي‌كند: «اگر دانشجويي واقعا مشكلي داشت، وزارت اطلاعات آن را اعلام مي‌كرد و اصل بر اين بوده كه دانشجو عضو گروه‌هاي معاند و محارب نباشد و با ساواك همكاري نداشته باشد. وزارت علوم هم حداكثر تلاش خود را براي حل مشكل اين دانشجويان مي‌كرد و رويكرد ما به سمت حذف موارد گزينشي بود.»
در همين راستا عباسپور، رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، درباره‌ي قوانين مورد استناد در اين زمينه به ايسنا مي‌گويد: «طبق مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي دستگاه‌هاي امنيتي كشور مي‌توانند در صورتي كه مساله‌ي خاصي در مورد دانشجويي مطرح شود آن را با وزارت علوم در ميان بگذارد، اما بايد دلايل كافي داشته باشد تا وزارت علوم، دانشجو را توجيه كند. در مصوبه‌ي شورا هم تقسيم‌بندي جرايمي كه بر اساس آن از ادامه‌ي تحصيل دانشجو جلوگيري شود، وجود نداشت مگر اينكه بعد از آن آيين‌نامه‌ي اجرايي وجود داشته باشد يا در كميته‌هاي انضباطي تحت پوشش وزارت علوم مصوب شده باشد كه ما آن را پيگيري مي‌كنيم.»
اما مرتضي نوربخش، رييس دبيرخانه‌ي هيات مركزي گزينش استاد و دانشجو نيز دراين باره به خبرنگار ايسنا تاكيد مي‌كند: «عده‌اي طبق روال سال‌هاي گذشته مورد تاييد وزارت اطلاعات قرار نگرفتند و ما طبق استعلامات و قوانين موجود اين دانشجويان را نپذيرفته‌ايم.»
البته براساس اعلام مشيري، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس كه مساله دانشجويان ستاره‌دار را در مجلس پيگيري مي‌كند، بايد منتظر طرح اين موضوع در شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشيم.
در اين زمينه يك مقام مسوول در وزارت علوم درباره‌ي اينكه آيا دانشجويان منع تحصيل شده مشمول موارد منع تحصيل مصوب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستند يا خير؟ به خبرنگار ايسنا، تاكيد مي‌كند: «نگاه ما به مجموع ضوابط است و دقيقا نمي‌توان گفت اينها طبق كدام مصوبه از تحصيل منع شده‌اند، همچنين نمي‌توان گفت همه‌ي دانشجويان منع تحصيل شده تنها مشكل سياسي دارند. ممكن است بين آنها كسي مشكل انضباطي يا حتي اخلاقي داشته باشد و هيات مركزي گزينش بر اساس همه استعلام‌ها از جاهاي مختلف به ويژه اطلاعات راي مي‌دهد.»
براساس اين گزارش قوانين مربوط به گزينش دانشجو از مصوباتي است كه در سال‌هاي اوليه تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي به آموزش عالي ابلاغ شده است و طبق آنچه اعلام شده اين مصوبات مرجع قانوني گزينش دانشجويان است.
«-در آيين‌نامه گزينش اخلاقي داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها مصوب هشتمين جلسه مورخ 16/11/1363 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصريح كرد داوطلباني حق ورود به دانشگاه‌ها را دارند كه علاوه بر قبولي در امتحانات كنكور«تدين به دين اسلام يا يكي ديگر از اديان آسماني»، «عدم مبارزه با نظام جمهوري اسلامي ايران اعم از سياسي يا نظامي» و «عدم اشتهار به فساد اخلاقي و بي‌بند و باري(فحشاء و تهتك)» در مورد آنان احراز شده باشد. ضمن اينكه در اين موارد ملاك، حال فعلي داوطلب است، و در صورتي كه در گذشته به فساد اخلاقي يا مبارزه اشتهار داشته باشد، پذيرش وي مشروط به احراز توبه وي است.»
در اين آيين نامه آمده است:« نحوه گزينش علاوه بر كسب نمره قبولي در سوالات عقيدتي، سياسي و اخلاقي كنكور استعلام كتبي از نهادهايي چون وزارت آموزش و پرورش، دادستاني عمومي، دادسراي انقلاب و وزارت اطلاعات در مورد سوابق سياسي و اخلاقي داوطلبان است و هر گاه مراكز پنجگانه فوق در مورد داوطلبي گزارش منفي ارائه ندادند ورود داوطلب مزبور به دانشگاه بلامانع است مگر اينكه گزارش منفي مستندي از منبع موثق ديگر درباره وي واصل شده باشد.
علاوه بر اين داوطلباني كه داراي حداقل يك گزارش منفي باشند (خواه از مراكز پنجگانه فوق يا از منبع موثق ديگر) پرونده ايشان بايد همراه با مدارك موجود به هيأت مركزي گزينش فرستاده شود. حكم نهايي در مورد ورود يا ممانعت از ورود چنين داوطلباني به دانشگاه بايد پس از بررسي هيأت مركزي گزينش توسط قاضي هيات صادر شود.»
«در آيين‌نامه گزينش داوطلبان دوره‌هاي كارشناسي ارشد دانشگاه‌ها مصوب 20/12/1364 شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز «اعتقاد به اسلام يا يكي از اديان آسماني ديگر»، «احراز عدم ضديت با نظام جمهوري اسلامي ايران»، «عدم احراز فساد اخلاقي» و « نداشتن سابقه عضويت در ساواك و فراما سونري و اعقاب آن» جزء شرايط گزينش آمده است.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره نحوه تعيين تكليف داوطلبان آزمون ورودي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كه در آزمون علمي پذيرفته شده ولي به دلايل اخلاقي و سياسي از طرف وزارت اطلاعات ناصالح تشخيص گرديدهاند، مصوب 20/12/1364 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصريح مي‌كند كه وزارت اطلاعات در اظهار نظر خود در مورد داوطلباني كه در آزمون علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي پذيرفته شده ولي به دلايل اخلاقي و سياسي از طرف وزارت اطلاعات ناصالح تشخيص داده شده‌اند تصريح نمايد كه آيا دليل مردود شمردن آنها وابستگي آنان به گروهك‌هاي محارب الحادي و منافق بوده است يا نه پس از اعلام مراتب مذكور هرگاه معلوم شد كه علت مردوديت تشخيص وابستگي او به گروهك‌هاي محارب بوده است، هيأت مركزي گزينش دانشجو نيز رأي مردوديت را بپذيرد ولي اگر علت مردوديت چيز ديگري بود، هيأت مركزي گزينش پرونده شخص را مجددا مورد بررسي قرار داده و در مورد وي اخذ تصميم نمايد.
-همچنين در توضيح پيرامون ضوابط گزينش دانشجو مصوب 11/6/1365 شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعلام شد كه هيات مركزي گزينش دانشجو در بررسي صلاحيت داوطلبان از نظر سياسي به صورت مورد به مورد برخورد نمايد و در صورتي كه داوطلبي عملاً بر ضد نظام جمهوري اسلامي باشد و يا صريحا اظهار عدم قبول نظام را بنمايد مردود شود.
-در ضوابط گزينش دانشجو مصوب 24/3/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز آمده «معتادين به مواد مخدر»، «كساني كه اشتهار به فحشاء (آشكار) دارند»، «معاندين با نظام جمهوري اسلامي (و نه معترضين)» و «كساني كه با اخذ تعهد در دانشگاه پذيرفته مي‌شوند» از ورود به دانشگاه محرومند.
در اين مصوبه آمده كه از كساني كه در حق آنان وزارت اطلاعات يا مراجع قانوني گزارشهايي مشعر بر فساد اخلاقي يا فعاليتهاي سياسي داده‌باشند در هنگام ورود به دانشگاه تعهد گرفته مي‌شود كه رفتار خود را اصلاح كنند. در تذكر همين مصوبه عنوان شده كه حتي‌المقدور بايد سعي شود كه تعداد اين قبيل اشخاص زياد نباشد تا مساله تعهد گرفتن لوث نگردد.
-مصاديق عناد و فساد اخلاقي در رابطه با ضوابط جديد گزينش دانشجو مصوب 31/3/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز آورده است كه مصاديق عناد «مبارزه مسلحانه با نظام جمهوري اسلامي ايران»، «داشتن وابستگي تشكيلاتي به گروه‌هاي محارب»، «پرداخت كمك مالي به گروه‌هاي محارب يا هواداري تشكيلاتي نمودن از آن گروه‌ها، يادداشتن عضويت در آنها» و «تبليغ ماترياليسم و اديان ساختگي (مراد از تبليغ صرف تفوه به افكار ماترياليسم نيست، بلكه سعي در ترويج و اشاعه آن است.)» و مصاديق فساد اخلاقي «اعتياد به مواد مخدر» و «اشتهار به فحشاء» عنوان شده است.»
به گزارش ايسنا نامه‌ي تجديدنظرخواهي كه به امضاي رييس دبيرخانه هيات مركزي گزينش استاد و دانشجو براي اين دانشجويان كه با وجود رتبه بالا و قبولي در آزمون علمي، قبولي‌شان از سوي سازمان اعلام نشده، ارسال شده كه در آن آمده است:
«با سلام به اطلاع مي‌رساند پرونده شما در آزمون سال جاري مورد بررسي قرار گرفت و متأسفانه با توجه به ضوابط گزينش دانشجو، مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي پذيرفته نشديد. لذا چنانچه به رأي صادره از سوي اين دبيرخانه معترض مي‌باشيد، خواهشمند است دلايل تجديد نظرخواهي خود را به همراه پاسخ به سوالات ذيل حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ دريافت نامه جهت انجام اقدامات بعدي به اين دبيرخانه ارسال داريد، ضمنا نتايج بررسي مجدد به آدرس شما ارسال خواهد شد. لازم به يادآوري است كه ضوابط مذكور در ظهر اين نامه قيد شده است.»
انتهاي پيام