يك عضو هيات مديره كانون وكلاي فارس با اشاره به آسيب وارده به نقش برجسته‌هاي تخت جمشيد گفت: در موضوع تخريب آثار تاريخي و فرهنگي ميزان جرم با مجازات تناسبي ندارد.
غلامحسين رييسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان داشت: در بحث حفاظت از ميراث فرهنگي دو بحث پيشگيرانه و واكنشي مطرح است كه در اين رابطه دادستاني و نيروي انتظامي در بحث پيشگيرانه نقش زيادي را نمي‌توانند ايفا كنند.
وي با بيان اينكه وظيفه حفاظت و حراست از آثار باستاني بر عهده سازمان ميراث فرهنگي است، گفت: در ابتدا پيشنهاد شده بود كه براي حفاظت از آثار باستاني پليس تخصصي تشكيل شود تا به مراقبت ويژه از آثار بپردازد كه ما از اين موضع در بخش‌هاي مختلف ميراث فرهنگي با آسيب‌هاي زيادي مواجه شديم و گاهي اقداماتي صورت مي‌گيرد كه حتي بعد جهاني هم مي‌يابد مثل اقداماتي كه در سيرجان رخ داد.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: نقش دادستاني و نيروي انتظامي در اين گونه حوادث به بعد از وقوع حوادث تعقيب، دستگيري، اعلام جرم عليه متخلفان و شناسايي و دستگيري و مجازات آنها برمي‌گردد به اين ترتيب اگرچه مجازات اين افراد مي‌تواند جنبه اصلاحي براي ديگران داشته باشد اما مجازات‌هايي كه براي اينگونه تخلفات در نظر گرفته مي‌شود مجازات‌هاي ضعيفي است كه نقش خوب و محوري در اصلاح و تنبيه مجرمان ندارد زيرا ارزش ميراث فرهنگي در ايران بسيار بالا است و اگر افراد متخلف موفق شوند حتي يك بار در اين امر يعني خروج ميراث از كشور موفق شوند، به ثروت هنگفت خواهند رسيد.
اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري فارس تأكيد كرد: مجازات موجود كافي نيست و اقداماتي كه انجام مي‌شود در حوزه قانونگذاري ضعيف است و به اين ترتيب دادستان و يا نيروي انتظامي با همين مكانيزم روبروست و نقش چنداني نمي‌تواند ايفا كنند.
وي تصريح كرد: به نظر من عمده مسووليت متوجه كل سازمان ميراث فرهنگي است كه حفاظت از ميراث كهن را عهده‌دار است.
رييسي با بيان اينكه براي سارقان آثار باستاني جزاي نقدي و يك سال حبس بر اساس قانون در نظر گرفته شده، افزود: يك سال حبس در برابر ارزش ميراث فرهنگي بسيار كم است به طور كلي تناسبي ميان ميزان مجازات و جرم صورت گرفته وجود ندارد و البته اعتقادي هم به تشديد مجازات به مفهوم خاص هم ندارم و بر اين باورم كه بايد قبل از تخريب آثار اقدامات پيشگيرانه كه مي‌توانند موجب حفظ آنها شود صورت گيرد چون همين ميزان تخريب در اثر به هيچ عنوان قابل ترميم نيست و بر اساس هيچ معيار و سنجشي نمي‌توان ميزان خسارات را سنجيد و حتي اگر حبس ابد براي متخلفان در نظر گرفته خسارت وارده به هيچ عنوان قابل ترميم نيست بنابراين بايد عمده توان در حوزه پيشگيري و حفاظت از آثار به كار گرفته شود.
انتهاي پيام