يك وكيل دادگستري با ابراز تاسف و انتقاد از آسيب وارده به تخت جمشيد در نتيجه حضور يك گروه فيلم‌برداري تاكيد كرد كه به عنوان يك اقدام پيشگيرانه بايد مسوولان هرچه زودتر نسبت به تشكيل پليس امنيت براي حفاظت ميراث فرهنگي اقدام كنند.

نعمت احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي دانشجويان ايران (ايسنا)، در رابطه با آسيب وارد شده در هفته جاري به تخت جمشيد (پارسه) توسط يك گروه فيلمبرداري اظهار داشت: ابتدا بايد تعريفي از ميراث فرهنگي ارائه داد كه شامل بخش‌هايي است كه به ثبت ملي و جهاني رسيده و تحت پوشش و حمايت قرار گرفته است.

وي ادامه داد: پيشگيري از تخريب ميراث فرهنگي امري كاملا بديهي است. در تمام دنيا پليس امنيتي يا حفاظتي ميراث فرهنگي وجود دارد و عليرغم آنكه در كشورمان براي مواردي چون حيات وحش، جنگل‌ها و محيط زيست محيط‌ بان و پليس وجود دارد اما متأسفانه براي ميراث فرهنگي كشورمان هيچ مسوول حفاظتي با عنوان پليس امنيتي موجود نيست و اين مورد امري ضروري است.

احمدي با بيان اينكه كشورمان جزء 10 كشور دارنده‌ي ميراث فرهنگي قابل توجه در دنياست، افزود: كشورمان از لحاظ دارا بودن ميراث فرهنگي و اوضاع آب و هوايي و زيستي تا حدود زيادي شبيه كشور اسپانياست تقريبا به همان سابقه‌ي تاريخي اما پليس يگان ميراث فرهنگي كه بايد مستقيما حفاظت از اماكن تاريخي و ميراث فرهنگي را بر عهده داشته باشد در ايران بر خلاف بسياري از كشورها وجود ندارد.

اين حقوقدان با تأكيد بر لزوم وجود چنين پليس امنيتي براي ميراث فرهنگي به لزوم وجود برخي آگاهي‌هاي اين گروه اشاره كرد و گفت: اين گروه بايد شناخت كاملي نسبت به ميراث فرهنگي و ارزش آن داشته باشند، علاوه بر آن بايد ضابط دادگستري باشند و بتوانند در موارد لزوم وارد عمل شده و اقدام كنند.

احمدي با انتقاد از اظهارنظر برخي از افراد مبني بر اين كه نبايد به گروه‌هاي فيلمبرداري اجازه‌ي حضور و فيلمبرداري از آثار باستاني را داد،‌ اظهار داشت: بر عكس اين نظر بايد به گروه‌هاي مختلف اجازه‌ي حضور در مناطقي كه داراي ميراث فرهنگي و‌ آثار باستاني هستند داده و حتي از آنان تقدير شود تا ميراث فرهنگي كشورمان در نقاط مختلف دنيا در معرض ديد جهانيان قرار گيرد، اما نكته‌ي قابل توجه در اين رابطه اين است كه ناظري بايد به همراه گروه فيلمبرداري مذكور در محل تخت جمشيد از طرف ميراث فرهنگي حضور مي داشت تا علاوه بر مراقبت از اين آثار تاريخي و جلوگيري از تخريب، زواياي مختلف تخت جمشيد را از نظر تاريخي به گروه مذكور معرفي مي‌كرد.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه متهمان اصلي در اين رابطه سازمان‌هاي مسوول و متولي ميراث فرهنگي هستند، ابراز داشت: مسوولاني ذيربطي كه حفاظت از ميراث فرهنگي را بر عهده دارند به هيچ‌وجه از اتهام وارده مبرا نيستند به اين دليل كه حفاظت مورد نياز را اعمال نكرده‌اند.

وي در رابطه با مجازات متهمان در اين مورد، گفت: اگر قطعه‌اي از تخت جمشيد به سرقت رفته باشد مجازات سارق براي خاطيان وجود خواهد داشت. همچنين مجازات حبس از يك الي 10 سال در ماده 558 قانون مجازات اسلامي در اين باره آمده است كه اين مجازات در قانون راجع به حفظ آثار ملي نيز وجود دارد.

وي در ادامه‌ي سخنان خود به حراجي در لندن و فروش قطعه‌اي از آثار تاريخي تخت جمشيد اشاره و خاطرنشان كرد: 9 سال پيش سر يك سرباز سنگي از تخت جمشيد ربوده شد و چندي پس از آن حراجي‌اي در لندن اقدام به فروش اين قطعه كرد.

احمدي گفت: پس از آغاز نامه‌نگاري‌ها و اعلام اينكه اين قطعه از تخت جمشيد ايران به سرقت رفته است دستور موقت صادر شد و عليرغم آنكه در ربوده شدن اين قطعه از كشورمان شكي وجود ندارد بررسي‌ها در رابطه با نحوه‌ي خروج اين قطعه از كشورمان همچنان ادامه دارد و دادگاه در حال تحقيق است كه اميدواريم اين مورد هم به نتيجه بيانجامد.

وي در پايان سخنان خود يادآور شد: در حال حاضر كشورمان با هشت اثر تاريخي كه به ثبت آثار جهاني رسيده است جزء 10 كشور دارنده‌ي آثار جهاني به حساب مي‌آيد و بايد حمايت‌هاي ويژه‌اي براي حفظ ميراث فرهنگي كشورمان اعمال شود تا بيش از اين شاهد خدشه وارد شدن به آثار فرهنگي و تاريخي كشورمان نباشيم. همچنين بايد برخورد ويژه و مناسبي با خاطيان براي جلوگيري از تكرار چنين مواردي در آينده صورت گيرد.

انتهاي پيام