فراكسيون خط امام (ره) مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي به رييس مجلس، انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در تهران را داراي اشكلاتي دانسته و خواستار پيگيري موضوع شدند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،متن اين نامه به شرح زير است:
« برادر ارجمند جناب آقاي دكتر حدادعادل
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
با سلام و تحيت
احتراما همان‌گونه كه مستحضريد نظارت بر صحت و سلامت روند انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و پاسداري از آراي ملت و شمارش صحيح آنها از وظايف اساسي و مهم هيات‌هاي نظارت است. بر اين اساس انتظار بايسته افكار عمومي و مردم، اهتمام جدي و اساسي مجلس شوراي اسلامي به اين مهم بوده كه متاسفانه به دلايل زير انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا به خصوص در تهران از اشكالات اساسي برخوردار است.
الف: روند قانوني:
- فرآيند انتخابات از معدود فرآيندهاي قانوني است كه تمامي مراحل آن از ثبت‌نام، تشكيل هيات‌هاي اجرايي، تركيب هيات‌هاي نظارت، تشكيل حوزه‌هاي راي‌گيري، هيات‌هاي صندوق و مراحل راي‌گيري، شمارش آراء، تنظيم صورت جلسات، مهر و موم كردن صندوق‌ها و ... توسط قانونگذار تعيين و با آيين‌نامه‌هاي مصوب دولت تكميل و با دستورالعمل وزارت كشور كه البته نبايد مغاير قانون و آيين‌نامه باشد، اجرايي مي‌شود.
- پايه‌ي انتخابات، صندوق‌هاي راي‌گيري هستند. صندوق به استناد قانون توسط يك هيات به رياست نماينده‌ي فرماندار و با حضور ناظران قانوني و نيز نماينده‌ي كانديداها اداره مي‌شود. تمامي مراحل راي‌گيري و شمارش آراء بايد توسط هيات مسوول صندوق كه داراي حكم رسمي هستند انجام و صورت جلسه نهايي به امضاء آنان برسد.
- صورت جلسه‌هاي تنظيمي در چند نسخه تهيه مي‌شود. يك نسخه تسليم فرمانداري، نسخه‌اي تسليم هيات نظارت، نسخه‌اي در صندوق گذاشته شده و صندوق‌ها در حضور اعضاي شعبه مهر و موم مي‌شود.
- در فرمانداري و به موازات آن در هيات‌هاي نظارت، صورت جلسه صندوق‌ها با هم جمع شده و نتيجه انتخابات مشخص مي‌شود. نتيجه پس از تطبيق نتايج هيات نظارت و هيات اجرايي، صورت جلسه و به ستاد وزارت كشور تقديم و سپس آگهي مي‌شود.
ب: آنچه كه در تهران در حال انجام و باعث ايجاد شائبه شده است:
- صندوق‌ها بدون وجود حكم قانوني و حضور ناظران قانوني هر صندوق به ستادهايي منتقل شده‌اند.
- صندوق‌ها بدون حضور اعضاي قانوني شعب توسط افرادي به نام ستاد شمارش كه هيچ مسووليت قانوني و سمت رسمي نداشته و اساسا در قانون و آيين‌نامه نقشي براي آنها تعريف نشده است «بازگشايي» و شمارش با استفاده از يك نفر كه راي را مي‌خواند و يك نفر كه وارد كامپيوتر مي‌كند انجام مي‌شود.
- در اين بخش بازگشايي صندوق و شمارش آراء و تعيين نتيجه كه از وظايف رسمي اعضاي صندوق است توسط افراد غيرمسوول انجام مي‌شود.
- اين تخلف اساسي‌ترين تخلف در انتخابات است. اگر همه مراحل راي‌گيري قانوني و دقيق انجام شده باشد باز كردن صندوق‌ها توسط افراد غيرمسوول مانند باطل كردن اساسي‌ترين سند انتخابات است.
- صندوق آن‌قدر اهميت دارد كه بعد از شمارش هم دوباره مهر و موم مي‌شود و تا پايان رسيدگي به شكايات در مراجع مختلف قانوني، طبق تشريفات خاصي بايد نگهداري شود.
- صندوقي كه توسط افراد غيرمسوول باز شده باشد يك سند مخدوش و غيرقابل استناد است.
ج: راه‌حل فوري:
از آنجا كه مجلس در همه امور بايد مدافع حقوق مردم باشد خصوصا در امر مهمي چون انتخابات شوراها كه نظارت آن رسما بر عهده‌ي مجلس مي‌باشد، انتظار است دستور فرماييد نسبت به موارد زير سريعا اقدام گردد. اعلام نتيجه مزيد امتنان است.
1- توسط هيات نظارت مجلس يا با شكايت كانديداها توسط دادستان بازگشايي و شمارش آراء بدون حضور اعضاي صندوق‌ها متوقف و اين اقدام صرفا با حضور اعضاي قانوني صندوق‌ها انجام شود.
2- كليه‌ي صندوق‌هايي كه تا اين لحظه بدون حضور اعضاي صندوق بازگشايي و شمارش شده‌اند توسط دادستاني نگهداري و لاك و مهر شوند تا امكان مراجعه توسط مراجع قانوني وجود داشته باشد. »
انتهاي پيام