سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران گفت كه با آن چه كاهش 2/5 درصدي رشد اقتصادي طي دو سال گذشته، مي‌خواند، چشم‌انداز بيست ساله‌ي برنامه‌ي توسعه محقق نخواهد شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محسن آرمين در اولين كنگره‌ي جوانان اصلاح‌طلب كرج كه از سوي حزب مشاركت، شاخه‌ي جوانان برگزار شد، با بيان اين مطلب، افزود: در دولت اصلاحات، تدابير و سياست‌هاي كارگزاران آن رشد اقتصادي را به 7 درصد افزايش داد، اين در حالي است كه در برنامه‌ي چشم‌انداز بيست ساله، براي هر سال رشد 8/6 درصدي در نظر گرفته شده است كه البته رسيدن به اين سطح از رشد اقتصادي كاملا آرماني است و لازم به ذكر است كه بيشترين درصد رشد اقتصادي كه تاكنون كشور تجربه كرده 7/5 درصد است. آرمين هم‌چنين ابراز عقيده كرد كه طي دو سال گذشته رشد اقتصادي به شدت سير نزولي داشته است و به 4/5 درصد رسيده است. سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، با اشاره به ميزان شغل ايجاد شده در دولت نهم و مقايسه‌ي آن با چگونگي وضعيت اشتغال در برنامه‌ي چشم‌انداز بيست ساله، يادآور شد: در برنامه‌ي چشم‌انداز بيست ساله، تحقق 500 هزار شغل در سال يكي از اهداف اولويت‌دار است؛ در حالي كه آمارها تنها از ايجاد 200 هزار شغل در دو سال گذشته حكايت مي‌كند. به علاوه به دليل سياست‌هاي بدون كارشناسي 300 الي 400 هزار كارگر در ماه‌هاي اخير به جرگه‌ي بيكاران پيوسته‌اند كه خود تبعات بسياري را در روند اجتماعي و اقتصادي كشور به جا خواهد گذاشت. اين فعال سياسي در ادامه جذب سرمايه‌هاي خارجي را تنها راهكار افزايش رشد اقتصادي خواند. آرمين سياست‌هاي دولت را در اين زمينه نگران‌كننده خواند و اظهار عقيده كرد كه آن‌چه معلق‌ماندن قراردادهاي همكاري‌هاي اقتصادي خارجي، امتناع برخي بانك‌هاي خارجي از همكاري با ايران، توقف طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني، ناميد، واقعيت‌هاي نگران‌كننده و دغدغه‌آفريني هستند كه سد راه توسعه‌يافتگي كشور شده‌اند. وي در ادامه با بيان اين كه NGO ها و تشكل‌هاي غيردولتي به زعم برخي غربي است، افزود: فعاليت نهادهاي مدني متاثر از حكومت است. بدون توجه و حمايت حكومت‌ها و قدرت‌ها نمي‌توان شاهد رشد و بالندگي نهادهاي صنفي – سياسي بود، تجربه‌ي دوره‌ي اصلاحات و دو سال اخير اين واقعيت را براي كساني كه خواستار خروج از بدنه‌ي حاكميت و تداوم فعاليت در بطن اجتماع و پرداختن به تقويت نهادهاي مدني بودند، به وضوح نشان داد. آرمين رهاكردن نهادهاي مدني شكل گرفته در بطن دولت اصلاحات با تصور اين كه همچنان در هر نوع تفكر و برداشتي و بدون كمك قدرت و حكومت، دوام مي‌آورند، از بزرگ‌ترين خطاهاي سياسي اصلاح‌طلبان خواند. وي هم‌چنين با بيان اين كه اصلاح‌طلبان نبايد ضعف‌هاي خود را فرافكني كنند، يادآور شد: در عرصه‌ي ملي و داخلي تنها اراده‌ي طرف مقابل تعيين‌كننده‌ي وضعيت حاكم نيست. آرمين بزرگ‌ترين ضعف اصلاح‌طلبان را در نهمين دوره‌ي انتخابات رياست‌جمهوري، ناتواني در تشكيل ائتلاف از سوي اصلاح‌طلبان و پراكندگي آرا به تبع ورود چندين اصلاح‌طلب به عرصه‌ي رقابت عنوان كرد و گفت: حضورنداشتن برخي از اصلاح‌طلبان در پاي صندوق‌هاي راي نيز در اين ميان بي‌تاثير نبوده است. اين فعال سياسي درباره عكس‌العمل توده مردم به سياست‌هاي دولت نهم، گفت: توده‌ي مردم بايد در زندگي خود نتايج سياست‌هاي كارگزاران و ديدگاه‌هاي عملي شده‌ي جريان حاكم را به صورت ملموس ببينند، ولي بخش فرهيخته از آنجايي كه قدرت تحليل فراتر از منطقه‌ي شخصي خود دارد، بهتر و شايسته‌تر مي‌تواند در بهبود اوضاع اقدام كنند. انتهاي پيام