قائم مقام مديرعامل شركت نفت و گاز هند: دولت موظف به كاهش ريسك‌هاي سياسي در قرارداد‌هاي پيمانكاران و فاينانسر‌هاست
ريسك سياسي هميشه وجود دارد و نمي‌توان در سطح پيماني آن را لحاظ كرد و نقش دولت در اين جا وقتي اهميت پيدا مي‌كند كه بتواند اين ريسك را كاهش و سرمايه‌گذاري را براي پيمانكاران راحت‌تر كند. به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نسيم محمد - قائم مقام مديرعامل شركت نفت و گاز هند - كه در دومين روز كنفرانس تامين مالي پروژه‌هاي صنعت نفت سخن مي‌گفت، ضمن بيان مطلب فوق افزود: دولت موظف به كاهش ريسك‌هاي سياسي در قرارداد‌هاي پيمانكاران و فاينانسر‌هاست. وي با بيان اين كه يك‌سري از عوامل در خارج از اين قراردادها به وجود مي‌آيد كه وظيفه دولت برطرف كردن آنهاست، افزود: وظيفه بعدي در اين زمينه بر عهده شركت ملي نفت است و اين شركت بايد فعاليت‌هاي شفاف داشته باشد و همچنين بايد اجراي ريسك مدنظر باشد. وي در خصوص بحث مديريت ريسك قراردادها خاطرنشان كرد: بايد توجه كنيم كه وقتي يك پيمانكار مي‌خواهد پروژه‌اي را تامين فاينانس كند، اختيار كاملي برايش ايجاد كنيم و حوزه كاري‌اش را در اين زمينه شفاف كنيم. در قرارداد‌هاي بيع متقابل بحث بيمه و ضمانت‌ها مدنظر است كه از پيمانكار توسط دولت گرفته مي‌شود. نسيم محمد در خصوص قيمت‌گذاري قرارداد‌هاي بيع متقابل تاكيد كرد: اگر قيمت‌گذاري اين قراردادها شفاف و براساس فرمولي روشن ارائه شود، فاينانسر شرايط را قبول خواهد كرد؛ ضمن اين كه بايد در اين قراردادها بند‌هاي مستحكمي نيز براي تضمين آن لحاظ شود. قائم مقام مديرعامل شركت نفت و گاز هند، با بيان اين كه در تمام قراردادها بحث حاكميت دولت‌ها اهميت ويژه‌اي دارد، افزود: اگر قراردادي مخالف سياست‌هاي دولت باشد لغو مي‌شود؛ ولي در اينجا براي حمايت از فاينانسر‌ها بايد ترتيبي داده شود كه امنيت كاري آنها تامين شود. وي خاطرنشان كرد: حل مناقشه در قرارداد‌هاي امتيازي با گفت‌وگو رفع مي‌شود؛ ولي الان در بيع متقابل وسايل مختلفي براي حل مناقشه وجود دارد كه وجود كارشناسان خبره، قضاوت و داوري آنها مي‌تواند به حل اين مناقشه‌ها كمك فراواني كند. اين در حالي است كه قرارداد‌هاي بيع متقابل معمولا هفت ساله است؛ ولي در مورد تنظيم قرارداد‌هاي 25 ساله در آينده مشكلات زيادي ممكن است به وجود آيد كه در اينجا بايد از افراد حقوقي و متخصصان ذيربط براي حل آن استفاده شود و ابهامات به وجود آمده در اين قرارداد‌هاي بلندمدت بايد توسط دولت مراقبت و كنترل شود؛ در غير اين صورت كار پيمانكار با خدشه مواجه مي‌شود. انتهاي پيام