تغيير قوانين و مقررات، مقررات پراكنده و نبود مقررات و استراتژي جامع و شفاف از جمله مهمترين چالش‌هاي حقوقي و قانوني سرمايه‌گذاري خارجي است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدنصراله ابراهيمي ـ مدير امور حقوقي شركت مهندسي و توسعه نفت(متن) ـ در دومين روز نخستين كنفرانس تامين مالي پروژه‌ها در صنعت نفت ضمن بيان مطلب فوق افزود: برنامه هاي سياست‌گذاري در صنعت نفت هر كشور نمي‌تواند در قوانين بودجه درج شود. قانون برنامه توسعه نيز به دليل ماهيت فرابخشي نمي تواند تمام نظام حقوقي صنعت نفت را مشخص كند و با در نظر گرفتن جو عظيم ذخاير نفت و گاز موجود و اكتشافي كه در آينده صورت مي‌گيرد، وجود چنين نظام جامعي اجتناب‌ناپذير است.
وي افزود: قراردادهاي نفتي به دو قسمت توافقات قراردادي و امتيازي تقسيم مي‌شوند. قراردادهاي توافقي قراردادهاي پيمانكاري هستند كه به صورت ساده همراه با ريسك و به صورت بيع متقابل در جذب سرمايه‌گذاري‌ها استفاده مي‌شوند.
وي افزود: در توافقات امتيازي حق انحصاري شركت خارجي در اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري به شركت بين‌المللي نفت واگذار مي‌شود. شركت خارجي به عنوان مالك، كنترل و نظارت بر طرح را بر عهده دارد و مالكيت شركت خارجي در همه تاسيسات است و فقط شركت مزبور اجاره بها و ماليات را به دولت مي‌پردازد.
ابراهيمي گفت: توافقات امتيازي در قراردادهاي نفتي شايد سوء سابقه شركت‌هاي دوران قبل از انقلاب را براي ما تداعي كند؛ ولي كماكان شركت‌هايي در كشورهاي توسعه يافته و صنعتي هستند كه اين قرارداد‌ها را اجرا مي‌كنند.
او در خصوص نحوه تقسيم توليد قراردادهاي امتيازي خاطرنشان كرد: وقتي توليد ناخالص داخلي ميدان حاصل شد، دولت حق توليد خود را براساس توافقات قبلي دريافت مي‌كند و ازجمله مشخصات آن مشاركت در توليد، انجام عمليات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري توسط شركت بين‌المللي نفت، عهده‌دار بودن پيمانكار در قبال ريسك‌ها و مالكيت پيمانكار و نفت توليدي پس از استخراج در نقطه معين است.
وي با بيان اين كه نوع سوم اين قرارداد‌ها قراردادهاي بين‌المللي JV است، افزود: اين مقررات اگرچه صحبت‌هاي زيادي در مورد آنها مطرح است، ولي در پروژه‌هاي بالادستي تجربه زيادي درباره آنها وجود ندارد. از جمله مشخصات اين نوع قرارداد‌ها مشاركت مدني بين NOC (شركت ملي نفت) و IOC (شركت بين‌المللي نفت) است؛ همچنين تامين مالي پروژه‌ها توسط IOC و پوشش ريسك آنها و مالكيت بر نفت توليدي قراردادهاي JV پس از استخراج در نقطه معين است.
گفتني است، تقسيم نفت توليدي بين NOC و IOC پس از بازيافت هزينه براساس توافقات قبلي است.
وي تاكيد كرد: قراردادهاي بيع متقابل جزو قراردادهاي خدماتي و در واقع روشي است براي بازپرداخت هزينه‌هاي عملياتي كه انجام عمليات توسعه تامين مالي و ريسك سرمايه‌گذاري به عهده پيمانكار و بازپرداخت هزينه‌ها به پيمانكار از طريق بخش توليد ميدان است و 40 درصد اين قرارداد‌ها مربوط به دولت است.
ابراهيمي به ارائه آماري از قراردادهاي بين‌المللي نفتي در 100 كشور پرداخت و گفت: اگر به اين آمار كه از بين كشورهاي مختلف برداشت شده توجه كنيم، مي‌بينيم بيش از 40 درصد از قراردادهاي بين‌المللي نفتي، قراردادهاي امتيازي، 48 درصد از نوع مشاركت در توليد و سود، 11 درصد از نوع مختلف با مشاركت در سود و يك درصد هم از نوع خدمات خالص بدون مخاطره است.
وي در پايان به تحولات عمده صنعت نفت پس از انقلاب پرداخت و گفت: پس از انقلاب در قانون اساسي در اصول 44 و 45، مبادرت به دولتي كردن صنايع مادر و تصويب لايحه قانوني تاسيس وزارت نفت گامي بلند در جهت رشد اين صنعت بوده است و در واقع تحول عمده در اين صنعت كه از سال 1381 به اجرا درآمد، عبارت بود از بحث تشويق قانون حمايت از سرمايه‌گذاران خارجي، همچنين نحوه بودجه‌بندي سال 82 كه علاوه بر اين كه جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ميادين نفتي مجاز شمرده شده بود، توامان آن اكتشاف و توسعه آنها مورد توجه قرار گرفت و سومين تحول در اين زمينه تصويب ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه بود.
انتهاي پيام