امروز (18 آذرماه) سالروز اعلام متجاوز بودن عراق در جنگ هشت‌ ساله عليه ايران است. پس از گذشت 18 سال از پايان جنگ تحميلي موضوع پرداخت غرامت جنگ به ايران از سوي عراق بي‌نتيجه مانده است. هرچند اين موضوع در اين سالها با حمايت كشورهاي بزرگ از صدام مسكوت مانده، هم چنان پس از ساقط شدن حكومت بعث مورد پي‌گيري مقامات كشورمان است.

سردبير روزنامه‌ي رسالت تصريح كرد: وزارت امور خارجه ايران بايد طي پيگيري‌هاي حقوقي، مواد قطعنامه 598 شوراي امنيت را به دولت جديد عراق و نيز پرداخت غرامت به ايران را گوشزد كند.

محمدكاظم انبارلويي در گفت‌و‌گو با خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين كه اعلام عراق به عنوان كشور متجاوز در قطعنامه‌ي 598 تبعاتي داشت كه جامعه‌ي بين‌المللي بايد آن تبعات را بپذيرد، گفت: اما روند تحولات منطقه به سمتي رفت كه نه تنها صدام مجازات نشد، بلكه بر اساس روحيه‌ي خود به كويت نيز حمله كرد.

انبارلويي افزود: خوشبختانه امروز مي‌بينيم كه متجاوز با سلسله مراتب حكومتي خود در عراق مجازات شد كه دادگاه فعلي صدام بخشي از اين روند است.

دبير سياسي حزب موتلفه اسلامي در ادامه با اشاره به لزوم پيگيري‌هاي ايران براي دريافت غرامت تجاوز عراق به ايران اظهار داشت: درست است كه امروز در عراق يك دولت بر سر كار است، اما عراق در اشغال قرار دارد.

وي با بيان اين كه در صورت انجام مذاكرات احتمالي درباره‌ي عراق با دو طرف ايران و اشغالگر مواجه هستيم گفت: بنابراين بايد براي پيگيري اين موضوع منتظر تسلط كامل دولت عراق بر امور اين كشور باشيم.

سردبير روزنامه‌ي رسالت اضافه كرد: بايد دستگاه ديپلماسي كشور از طريق مجامع بين‌المللي و نيز دولت فعلي موارد مطرح در قطعنامه را پيگيري و نسبت به دريافت غرامت از عراق اقدام كند.

انبارلويي در پايان تاكيد كرد: دريافت غرامت از عراق بستگي به تحرك وزارت امور خارجه كشورمان دارد كه تا چه حد اين مساله را از طريق دولت فعلي و دولت‌هاي آتي عراق پيگيري مي‌كند.

يك كارشناس مسايل بين‌الملل با اشاره به عدم تصويب متجاوز بودن عراق در جنگ هشت ساله ايران و عراق گفت: در شرايط آن روز قطعنامه 598 اوج امتيازي بود كه به ايران داده شده بود، لذا نمي‌توانستيم از شوراي امنيت انتظارات ديگر داشت.

حسن بهشتي‌پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در سالروز اعلام متجاوز بودن عراق در جنگ هشت ساله اظهار داشت: تمام مخالفان جمهوري اسلامي در جنگ تحميلي متحد عراق محسوب مي ‌شدند و در اين شرايط قطعنامه 598 اوج امتيازي بود كه به ايران داده شد.

وي اظهار داشت: سخنراني آيت‌آلله خامنه‌اي در سال 1366 در سازمان ملل و طرح موضوعاتي در خصوص صلح و مجموعه لابي‌هايي كه صورت گرفت، باعث شد كه قطعنامه‌ي 598 متفاوت‌تر از چهار قطعنامه‌ي قبلي صادر و تصويب شود.

بهشتي‌پور ادامه داد: در قطعنامه 598 مقرر شد كميته‌اي تشكيل شود كه متجاوز را مشخص كند و پيرو آن خسارت جنگ محاسبه و پرداخت شود، اما شرايط آن زمان و حمايت شرق و غرب از اين كشور باعث شد، صدام از شرايط سوء استفاده كند و به ‌رغم محكوم شدن از پرداخت خسارت خودداري كند.

به گفته اين كارشناس مسايل بين‌الملل عدم همكاري شوراي امنيت در تصويب قطعنامه‌اي در جهت پرداخت غرامت به ايران، را از دلايلي بشمرد كه باعث شده است حق ايران در اين خصوص تضييع شود.

وي افزود: در مورد كويت قطعنامه‌هاي تصويب شده در شوراي امنيت مقرر كرد كه در برنامه نفت در برابر غذا خسارت اين كشور پرداخت شود، اما در مورد ايران منافع قدرت‌هاي داراي حق وتو ايجاب مي‌كرد كه موضوع غرامت ايران مسكوت بماند.

بهشتي پور همچنين عدم پيگيري مناسب و دنباله‌دار ايران را از دلايل ديگر عدم احقاق حق دريافت غرامت ايران از عراق دانست.

اين كارشناس مسايل بين‌الملل در ادامه راهكارهاي عملي دريافت غرامت ايران از عراق را مورد بحث قرار داد و گفت: ايران مي‌خواهد كه عراق داراي شرايط با ثباتي شود؛ تا زماني كه عراق تحت اشغال است، عراقي‌ها نمي‌توانند زياد در اين خصوص اقدام كنند.

وي تصريح كرد: اين مساله بايد در چارچوب مسائل و روابط دو كشور حل شود؛ چرا كه بعيد است شوراي امنيت در اين مورد قطعنامه‌اي صادر كند، لذا ايران از طريق مجامع بين‌المللي نظير شوراي امنيت و سازمان ملل به نتيجه‌يي نمي‌رسد، در عين حال كه بايد پيگير اين حق خود باشد.

يك نماينده‌ي مجلس ششم با اشاره به سالروز معرفي عراق به عنوان آغازگر هشت سال جنگ تحميلي گفت: جمهوري اسلامي نبايد فارغ از فضاي سياسي فعلي از پيگيري حقوق خود در خصوص دريافت غرامت از عراق به علت تجاوز در جريان جنگ هشت ساله دست بردارد و بايد اين مساله را به طور مستمر به دولت جديد عراق گوشزد كند.

حميد كيانوش‌راد در گفت‌و‌گو با خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به دلايل عدم ذكر متجاوز بودن عراق در قطعنامه 598 شوراي امنيت در سال 1367 گفت: مهمترين مساله در صدور قطعنامه‌هاي سازمان ملل در شوراي امنيت، ملاحظه كاري قدرت‌هاي بزرگ و داراي حق وتو در مورد هم پيمانان‌شان است كه در جريان صدور قطعنامه‌ي 598 شاهد حمايت يكپارچه‌ي آمريكا، فرانسه، انگليس و شوروي از عراق بوديم.

وي افزود: در اين مقطع امكان محكوميت صدام وجود نداشت و تنها پس از گذشت چند سال در گزارش دبيركل سازمان ملل به شوراي امنيت متجاوز بودن صدام محرز شد.

كيانوش راد با بيان اين كه اعلام متجاوز بودن عراق در قطعنامه 598 به نوعي بازگرداندن موضوع به اروپا و آمريكا است افزود: اين مساله عاملي شد كه طي آن صدام به عنوان متجاوز معرفي نگردد.

اين نماينده سابق مجلس در ادامه در پاسخ به سوالي در خصوص راهكارهاي عملي احقاق حق ايران در دريافت غرامت جنگي از عراق اظهار داشت: دولت فعلي عراق تمايلات زيادي به جمهوري اسلامي دارد كه مي‌توان از اين مساله استفاده كرد و بحث دريافت غرامت را مطرح ساخت، ضمن اين كه ايران كمك‌ها و حمايت‌هاي ويژه‌اي از مبارزان عليه صدام داشته است.

وي ادامه داد: دولت فعلي عراق وارث بسياري از خرابي‌ها و خسارت‌هاي صدام است كه حجم بالاي آن شايد اجازه ندهد كه دولت فعلي بتواند در پرداخت غرامت‌ها گامي اساسي بردارد، اما بايد ايران مرتبا اين موضوع را پيگيري كند.

وي اظهار داشت: اگرچه طرح بحث غرامت جنگي از عراق اولويت فوري در شرايط حاضر ندارد، اما دستگاه ديپلماسي كشور بايد اين مساله را به عنوان موضوعي حقوقي به طور ويژه پيگيري كند.

كيانوش‌راد اضافه كرد: بايد منتظر بود و تحولات عراق را پيگيري كرد و زمان مناسب طرح غرامت‌هاي جنگي را مشخص كرد، نكته مهم اين مساله است كه بحث غرامت‌ها نبايد از دستور كار وزارت امور خارجه خارج شود.

يك كارشناس مسايل خاورميانه و بين‌الملل روي كار آمدن دولتي مقتدر و برقراري ثبات در عراق را زمينه‌ساز احقاق حقوق نقض شده‌ي ايران در جريان جنگ هشت ساله‌ و دريافت غرامت از اين كشور دانست.

محمد علي مهتدي در گفت‌و‌گو با خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) جنگ صدام عليه ايران را نه جنگ يك كشور عليه كشوري ديگر بلكه جنگي جهاني عليه ايران توصيف كرد و گفت: اروپا، آمريكا، شوروي و كشورهاي عربي منطقه‌اي همگي از عراق براي ضربه زدن به انقلاب اسلامي حمايت مي‌كردند، لذا تمام اين مسايل باعث شد كه در قطعنمامه 598 بحث تجاوز كار بودن عراق لحاظ نشود.

وي ادامه داد: قبل از شروع جنگ صدام تجاوزاتي به پاسگاه‌هاي مرزي ايران به عمل مي‌آورد تا مرزبانان ايراني را وادار به پاسخگويي كند و بلافاصله نيز يادداشت‌هايي را به شوراي امنيت در مورد تجاوز ايران به عراق تسليم مي‌كرد.

مهتدي عدم پيگيري مساله‌ي متجاوز بودن صدام از سوي ايران را به لحاظ مسايل داخلي دانست و افزود: بعد از فتح خرمشهر و دفاع جانانه ايران دولت‌ها به سوي ايران آمدند تا ايران را به پذيرش آتش بس قانع كنند كه اگر اين دفاع جانانه نبود، قطعنامه 598 نيز به اين شكل فعلي به تصويب نمي‌رسيد و قطعنامه‌هايي بسيار بدتر عليه ايران تصويب مي‌شد، چنان كه برنامه‌هايي نيز براي اين كار هم داشتند.

وي افزود: در پي پايداري ايرانيان و تحولات منطقه‌اي بالاخره خاوير پرز دكويار بعد از چند سال عراق را به عنوان مسبب و آغازگر جنگ معرفي كرد.

اين كارشناس مسايل خاورميانه و بين‌الملل در پاسخ به اين سوال كه چرا به رغم تجاوز كار بودن عراق تاكنون احقاق حقي براي ايران صورت نگرفته است اظهار داشت: صدام پس از امضاي قطعنامه 598 و قبول آتش بس به كويت حمله كرد و كشورهاي غربي براي دفاع از كويت در برابر عراق صف آرايي كردند و بحث غرامت به كويت، بلوكه كردن دارايي‌هاي عراق و نهايتا برنامه نفت در برابر غذا را مطرح كردند كه همگي باعث شد مساله غرامت ايران به فراموشي سپرده شود.

وي ادامه داد: ايران به رغم تمام اين مسايل درخواست‌هاي خود را تنظيم و به مراجع بين‌المللي ارسال كرد، اما كشورهاي غربي خواستار وارد آمدن فشار به ايران بودند و كارشكني‌هاي آمريكا نيز باعث شد نهايتا ايران نتواند از صندوق ويژه غرامت دريافت كند.

مهتدي با اشاره به عدم طرح بحث غرامت ايران در موارد اتهامي صدام در دادگاه‌هاي تشكيل شده براي وي گفت: دادگاه‌هاي تشكيل شده تنها مربوط به يكي از جنايات صدام است در عين حال بايد پرونده ايران نيز طرح شود ولي اين احتمال است كه آمريكايي‌ها مانع از به جريان افتادن آن شوند.

وي يادآور شد: اگر اين پرونده در دادگاه ديگري مطرح شود، قطعا وكلاي ايران پيگير موضوع خواهند بود، اما هنوز معلوم نيست كه اين چنين دادگاه‌هايي به چه شكل برگزار مي‌شود و بايد منتظر تحولات بعدي بود.

مهتدي تاكيد كرد: حق به مرور زمان از بين نمي‌رود، لذا ايران بايد مرتبا اين حق را مطرح كند، ولو اينكه نتواند اين غرامت را دريافت كند كه اين مساله نيز بايد از طريق راه‌كارهاي حقوقي و بين‌المللي باشد.

وي تصريح كرد: بعد از عقب نشيني نيروهاي آمريكايي از عراق مي‌توان در مورد اين مساله با دولت اين كشور كه با مردم ايران روابط تاريخي و فرهگني دارند بحث كرد، عراق كشور ثروتمندي است و مي‌توان در اين‌باره بحث كرد.

سيامك كاكايي با اشاره به عدم متجاوز شناخته شدن عراق در قطعنامه 598 شوراي امنيت گفت: صدور قطعنامه‌ تا متجاوز شناخته شدن عراق از سوي سازمان ملل فاصله‌اي طولاني را طي كرد كه اين مساله در رسالت شوراي امنيت كه نقش برقراري صلح و امنيت جهاني را دارد ايجاد شبهه مي‌كند.

سيامك كاكايي، كارشناس مسايل خاورميانه كه در آستانه‌ي سالروز متجاوز شناخته شدن عراق از سوي سازمان ملل در جنگ هشت ساله تحميلي با خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفتگو مي‌كرد در خصوص عدم متجاوز شناخته شدن عراق از سوي سازمان ملل در قطعنامه 598 اضافه كرد: فاصله ايجاد شده اين امر را مي‌رساند كه صدور قطعنامه در يك خط سياسي افتاده و نشان مي‌دهد كه تا چه حد احقاق حق ايران در اين شرايط دشوار بوده چرا كه شوراي امنيت از صدام به طور كامل حمايت مي‌كرد.

وي ادامه داد: در جريان صدور قطعنامه آمريكا، فرانسه و انگليس در اردوگاه غرب از صدام حمايت كردند. ضمن اينكه شوروي سابق نيز يك پيوند سنتي با صدام داشت و چين هم ملاحظات اقتصادي خود را در موضع‌گيري مورد توجه قرار مي‌داد.

وي اضافه كرد: در سطح منطقه هم جهان عرب به جز سوريه همراه با صدام بودند كه نهايتا منجر به اين شد كه صدام گستاختر شود و به كويت نيز حمله كند و لذا مي‌بينيم بازيگران منطقه‌اي و جهاني در عدم معرفي عراق به عنوان متجاوز در قطعنامه 598 نقش اساسي ايفا كرده‌اند.

كاكايي در ادامه دلايل عدم احقاق حق ايران در دريافت غرامت از عراق را مورد بحث قرار داد و برخورد دوگانه غرب در خصوص تجاوز با عراق به ايران و كويت را يكي از اين دلايل بر شمرد و خاطر نشان كرد: در برخي گزارشها و موضع‌گيري‌ها بحث متجاوز شناخته شدن عراق تنها جهت اطلاع تلقي شد چنان كه ديديم غرب برخورد دوگانه‌اي در قبال ايران و كويت از خود ارايه داد.

وي افزود: ملاحظات سياسي حاكم بر مسايل حقوقي و عدم پيگيري ايران و نيز خواست آمريكا در منحرف كردن موضوع از جمله دلايلي بود كه نهايتا باعث شد حق ايران ادا نشود.

اين كارشناس مسايل خاورميانه تصريح كرد: متاسفانه در دهه 1990 به علت جنگ كويت مساله غرامت ايران تحت ‌الشعاع قرار گرفت، اما به نظر مي‌رسد با تغيير دولت نه تنها اين حق از بين نمي‌رود بلكه زمينه براي طرح موضوع مهياتر مي‌گردد.

كاكايي يادآور شد: در شرايط فعلي كه عراق دچار بحران داخلي است نمي‌توان اين موضوع را طرح كرد و اگر در شوراي امنيت نيز مطرح شود قضيه مسكوت گذاشته مي‌شود، اما در آينده از طريق مجامع بين‌المللي و خود دولت عراق بايد موضوع پيگيري شود.

انتهاي پيام