پيشنهاد تغيير ساختار وزارت نفت نبايد به گونه‌اي باشد كه شركت ملي نفت را تضعيف كند و به شركت‌هاي چهارگانه و تابعه وزارت نفت لطمه بزند.
حسين آفريده عضو كميسيون انرژي مجلس با بيان اين مطلب به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: در بحث تغيير ساختار وزارت نفت بايد ديد كه در لايحه چه چيزي دقيقا مدنظر است. اما اساسا پيشنهاد دولت نبايد به گونه‌اي باشد كه شركت ملي نفت را ضعيف نشان بدهد، بلكه شركت ملي نفت بايد پويايي خود را داشته باشد؛ ضمن آن‌كه تغيير ساختار وزارت نفت نبايد به سيستم وزارت نفت، شركت‌هاي تابعه و چهارگانه وزارتخانه لطمه و آسيبي وارد كند.
وي در رابطه با اجرايي شدن تبصره 13 بودجه 85 اظهار كرد: آنچه به عينه مشاهده مي‌شود دولت در 6 ماهه‌ي اول سال در اين زمينه كم كاري كرد، ولي اكنون در تلاش است تا اقداماتي را انجام بدهد و مدعي است كه 6 ماه ديگر وقت دارد. اما وقتي در 6 ماهه اول نتوانسته به تعهدات خود عمل كند جاي ترديد است كه بتواند در 6 ماهه دوم حركت چشمگيري انجام بدهد.
نماينده‌ي مردم شيروان در مجلس معرفي كردن وزارت كشور به عنوان متولي اجراي تبصره 13 را بزرگترين اشتباه دانست و گفت: وزارت كشور از وجود متخصصان و كارشناسان مرتبط به اين امر بي‌بهره است و اين مسأله نشان مي‌دهد كه دولت برداشت صحيحي از تبصره‌ي 13 نداشته است.
آفريده با بيان اين‌كه دولت تبصره‌ي 13 قانون بودجه را جدي نگرفت، تصريح كرد: اگر دولت اقداماتي را كه از مهرماه شروع كرده بود زودتر و به سرعت آغاز مي‌كرد شايد اكنون بسياري از مقدمات كار فراهم شده و نتيجه بهتري حاصل مي‌شد.
عضو كميسيون انرژي مجلس در پايان افزود: تبصره 13 بودجه تبصره‌اي نيست كه در قالب بودجه سنواتي گنجانده شود و دولت بايد آن را به طور مجزا و به صورت يك لايحه جداگانه به مجلس ارائه كند و مهم‌تر از آن مجلس نبايد مي‌پذيرفت كه تبصره 13 در لايحه بودجه 85 گنجانده شود.
انتهاي پيام