مديرعامل شركت ملي نفت: سالانه 0/5درصد ضريب بازيافت را افزايش خواهيم داد در هشت سال آينده 156ميليارد بشكه ذخيره قابل استحصال خواهيم داشت

در حال طراحي برنامه‌اي هستيم كه ظرف10 سال، هر سال نيم درصد ضريب بازيافت را افزايش داده و بر اين اساس در سال 1388، 149 و در سال 1393، 156 ميليارد بشكه ذخيره قابل استحصال خواهيم داشت.

به گزارش خبرنگار انرژي ايسنا، غلام‌حسين نوذري ـ مديرعامل شركت ملي نفت ـ در يازدهمين همايش بين‌المللي نفت و گاز موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي با طرح اين سوال كه چرا صاحب دومين ذخاير گاز دنيا بازار جهاني را در اختيار ندارد؟ گفت: در اين خصوص براي حدود 188 ميليون مترمكعب گاز به صورت ال.ان.جي برنامه‌ريزي شده و 200 ميليون مترمكعب نيز به صادرات با خط لوله براي كشور‌هاي همسايه و بخشي نيز براي اروپا در نظر گرفته شده است و بايستي تا سال آينده 84 ميليارد دلار قرارداد را نهايي و اجرايي كنيم.

وي، اهداف مديريت تقاضا در بخش گاز را بهينه‌سازي مصرف گاز در بخش‌هاي مختلف مصرف و كاهش مصرف گاز در سطح كشور دانست و افزود: براي تامين سرمايه‌گذاري‌هاي در كشور بايد زمينه بيشتري براي جذب سرمايه فراهم شود و قرارداد‌هاي بيع متقابل در گذشته توانست براي كشور اين جذب سرمايه را انجام دهد. توسعه پارس جنوبي يك نمونه از آن است و به لحاظ تغيير شرايط ، اصلاحاتي را در اين قرارداد پيش‌بيني كرده‌ايم و در اين زمينه طرح جامع توسعه ميدان (MDP) را تهيه كرده‌ايم.

نوذري اضافه كرد: نكته‌اي كه ريسك سرمايه گذار را كاهش مي‌دهد، برگزاري مناقصه با نظارت كامل شركت ملي نفت است و سيستم نظارت در توليد در قرارداد‌هاي بيع متقابل در نظر گرفته شده است. به لحاظ كاهش ريسك و توسعه مطمئن، ميدان‌ها را به لحاظ كوچك يا بزرگ و طرح‌هاي بازيافته آنها به قرارداد‌هاي يك مرحله اي و چند مرحله‌اي تقسيم مي‌كنيم و در اين باره تكميل و تفسير بيشتر رويه‌هاي مالي و نحوه عمليات مالي مربوط به زمان اجراي طرح مد نظر است.

معاون وزير نفت، از چالش‌هاي اساسي در برنامه توسعه شركت ملي نفت به جذب و حفظ نيروي انساني كارآمد و متخصص، بهبود ضريب بازيافت نفت، دسترسي به دانش فني روز و جذب سرمايه اشاره كرد و افزود: براي رسيدن به برنامه 10 ساله تا امروز 47 ميليارد دلار قرارداد امضا شده و در دست اجراست كه 17 ميليارد دلار آن در سال گذشته به امضا رسيده است.

او با بيان اين كه كليه كشور‌هاي توليدكننده يا مصرف‌كننده و صاحب سرمايه در زمينه نفت با مديريت جهاني تضمين‌كنندگان عرضه انرژي در جهان به شمار مي‌آيند، از تحريم اقتصادي و عوامل سياسي به عنوان بازدارندگان تضمين امنيت انرژي ياد كرد.

وي در پايان تاكيد كرد: كشور‌هاي جهان عليرغم تلاش خود هيچ جايگزيني براي منابع هيدروكربني پيدا نكرده‌اند و ايران امن‌ترين نقطه تامين انرژي در دنياست. با توجه به تغيير جغرافيايي عرضه و تقاضا اين تغيير به نفع كشور‌هاي خاورميانه است؛ بنابراين نياز به مشاركت كشور‌هاي خاورميانه در اين زمينه احساس مي‌شود.

انتهاي پيام

  • دوشنبه/ ۲۹ آبان ۱۳۸۵ / ۱۳:۵۷
  • دسته‌بندی: انرژی
  • کد خبر: 8508-16673
  • خبرنگار :