جانشين دبيركل اوپك: ايران در توليدگاز ازجايگاه خوبي برخوردار است كاهش تقاضا قيمت نفت را پايينتر ميآورد
جانشين دبيركل موقت سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) گفت: ايران دومين دارنده ذخاير نفت و گاز جهان است كه در زمينه توليد گاز از جايگاه خوبي برخوردار است و در آينده حضور پررنگي در جامعه انرژي جهاني خواهد داشت. محمد باركيندو كه در يازدهمين همايش بين المللي نفت و گاز موسسه مطالعات بينالمللي انرژي در تهران سخن ميگفت، افزود: كاهش بهاي نفت در چند ماه گذشته از لحاظ سرعت و مقياس آن بازار را متعجب كرد و اين به دليل تغييرات در اصول بازار، كاهش تنشهاي ژئوپلتيكي، افزايش توليد اوپك در سالهاي گذشته و به حداكثر رسيدن ذخاير اروپاست. نماينده دبيركل موقت اوپك افزود: از سوي ديگر تقاضا تا پايان سال 2006-2007 چندان قوي به نظر نميرسد و همين مساله باعث كاهش تدريجي تقاضا شده است. باركيندو با بيان اين كه كشورهاي غير عضو حدود 900 هزار بشكه توليد خود را در سال 2006 افزايش دادند و به تدريج اين رقم را تا 1.8 ميليون بشكه خواهند رساند، تاكيد كرد: در سال 2007 حدود 700 هزار بشكه مازاد توليد خواهيم داشت و اين در صورتي است كه هم اينك نيز مقداري اضافه توليد داريم؛ بنابراين اين كاهش تقاضا ادامه خواهد يافت و قيمتها را پايينتر ميآورد؛ البته منافع درازمدت توليد و مصرفكنندگان اقتضا ميكند كه قيمت در سطحي بماند كه به رشد اقتصادي كشورهاي داراي ذخاير كمك كند. اين مقام نفتي افزود: پيشبيني ما اين است كه تا سال2025، 1.6 درصد افزايش تقاضا خواهيم داشت كه بخش حمل و نقل بيشترين حجم تقاضا را به خود اختصاص خواهد داد و نفت سوخت اصلي خواهد بود و كشورهاي OECD (در حال توسعه) تا آن سال اصليترين مصرفكنندگان خواهند بود. وي با بيان اين كه كشورهاي عضو اوپك چهار پنجم ذخاير نفت جهان را در اختيار دارند، اظهار كرد: عرضه غير اوپك تا سال 2015 به 58 تا 59 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد و سپس رشد آن متوقف ميشود. باركيندو گفت: ايران با توجه به منابع غني نفت و گاز خود پتانسيل بسيار بالايي براي حضور در بازارهاي هيدروكربوري جهان دارد و درك دولت ايران نسبت به اين موضوع و سرمايهگذاري مناسب در آن با توجه به پايين بودن هزينه توليد در ايران و وجود منابع انساني بسيار مهم است. نماينده دبيركل اوپك گفت: پيشبيني ميكنيم تا سال 2015 كشورهاي عضو 167 ميليارد دلار در زمينه پايين دستي سرمايهگذاري كنند كه 100 ميليارد دلار براي جايگزيني ظرفيتهاي از دست رفته نياز دارند. انتهاي پيام