وزارت اقتصاد و دارايي به زودي «لايحه‌ي اجراي سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي » را به مجلس ارسال مي‌كند تا در كميسيون ويژه مورد بررسي قرار گيرد.
محمد‌مهدي مفتح، عضو كميسيون سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين خبر به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: وزارت اقتصاد و دارايي براساس لايحه قانوني اجراي سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي، الزامات اين سياستها را به قانون مبدل مي‌كند.
او افزود: با تصويب لايحه « اجراي سياستهاي ابلاغي اصل 44» كليه خلاءهاي قانوني كه در مسير اجراي اين سياستها وجود دارد و نيز برخي اصلاحاتي كه در برخي قوانين مورد نياز است، انجام خواهد شد.
مفتح تصريح كرد: با اطلاع كميسيون از لايحه و انجام مذاكره‌اي كه با وزير اقتصاد و دارايي صورت گرفت، قرار بر اين شد كه جمعي از اعضاي كميسيون نيز در كنار مسوولان و كارشناسان دولتي در شكل‌گيري و تنظيم لايحه مشاركت داشته باشند تا لايحه‌اي پخته و جامع‌تر تدوين تا سرعت و شانس تصويب آن در مجلس افزايش يابد.
عضو كميسيون سياستهاي اصل 44 قانون اساسي مجلس با بيان اينكه هفته گذشته در جلسه‌اي كه در وزارت امور اقتصادي و دارايي با حضور تعدادي از نمايندگان كميسيون ويژه، وزراي صنايع و معادن، كار و اقتصاد و دارايي و جمعي از كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس و دستگاه‌هاي اجرايي برگزار شد، اظهار كرد: در اين جلسه گزارشي كلي در خصوص مباني نظري لايحه ارائه و پيشنهادات اعضا مورد بحث و بررسي قرار گرفت. متعاقب آن جلسات متعددي در مركز پژوهشهاي مجلس با حضور كارشناسان دولت، مركز پژوهش‌ها و تعدادي از اعضاي كميسيون ويژه برگزار شد كه اين جلسات تا نهايي شدن لايحه ادامه خواهد يافت.
انتهاي پيام