معاون امور فرهنگي و ارتباطات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: اطلس باستان‌شناسي در سازمان درحال شکل‌گيري است که در آن چند پهنه‌ي کشور با تقسيم‌بندي چندلايه براساس اهميت اماکن تاريخي مشخص شده‌اند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عليرضا سجادپور در حاشيه‌ي نخستين گردهمايي مسؤولان منطقه‌ي پنج شرق کشور، درباره‌ي شناسايي آثار تاريخي کشور با هدف از ميان نرفتن تعدادي از اين آثار در روند انجام طرح‌هاي عمراني و صنعتي، به شكل‌گيري اطلس باستان‌شناسي در سازمان اشاره كرد.
وي ادامه داد: براساس مطالعات، اين اطلس تا دو يا سه سال آينده به نتيجه مي‌رسد و مراحل آن حتا پس از پايان كار نيز کاملا محرمانه‌اند و در نقاط مختلف کشور، اماکن و بناهاي تاريخي را در لايه‌بندي‌هاي مختلف اولويتي مشخص مي‌كند كه پس از پايان كار، به سازما‌ن‌هاي مختلف دولتي ارايه مي‌شود، تا همه‌ي سازمان‌ها براساس آن نقشه و اطلس امور عمراني خود را انجام دهند.
او درباره‌ي روند پي‌گيري پرونده‌ي لوح‌هاي ايراني در آمريکا، اظهار كرد: اين بحث با روندي بسيار کند انجام مي‌شود و هر چندماه مرحله‌اي از آن به انجام مي‌رسد.
سجادپور افزود: دليل جلوگيري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و وزارت امور خارجه از انتشار و بروز اخبار مربوط به لوح‌هاي تاريخي ايران در آمريکا، شايعه‌سازي و دروغ بودن برخي از اخبار است. ازسوي ديگر، مسؤولان يونسکو و مسؤولان کشورهاي اروپايي براي مخدوش نشدن روابط‌شان طي سفرهايي که به کشورمان داشته‌اند، بسيار تلاش کرده‌اند، تا اين موضوع را به مسؤولان ميراث فرهنگي ايران تفهيم كنند که فقط آمريکا چنين کاري را انجام مي‌دهد و ديگر کشورهاي اروپايي اصلا دست به انجام چنين کاري نخواهند زد.
وي تاكيد كرد: مطمئن باشيد، با تمام فشاري که آمريکا براي حراج اين لوح‌ها نشان مي‌دهد، ما نخواهيم گذاشت که اين لوح‌ها دست‌خوش تحولي شوند و از تمام قدرت سياسي خود براي گرفتن حقوق ملي مردم و کشورمان استفاده خواهيم کرد.
به گفته‌ي سجادپور تاکنون در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري فقط شعارهاي برنامه‌هاي‌مان مطرح مي‌شدند، اما پايان سال 1386 زمان تحول در سازمان و عملي شدن بيشتر شعارهاست.
به گزارش ايسنا، سجادپور درحالي اين سخنان را مي‌گويد كه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي پس از بررسي اقدامات دستگاه‌هاي مسؤول براي جلوگيري از حراج احتمالي اموال تاريخي ايران در آمريكا اعلام كرده است: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به‌رغم شرح وظايف‌اش، اقدام حقوقي مستقلي در اين زمينه انجام نداده است.
در اين گزارش با اشاره به نامه‌ي اعتراضيه سازمان ميراث فرهنگي به دفتر يونسكو در پاريس و نمايندگي آن در تهران، آمده است: اين نامه‌ها درحالي ارسال شده‌اند كه اين مراجع نمي‌توانند يك پرونده‌ي حقوقي را دنبال كنند. به علاوه پرونده‌هاي حقوقي زمان محدودي براي رسيدگي دارند و نمي‌توان در پي‌گيري آن‌ها تاخير زيادي روا داشت.
انتهاي پيام