در حالي كه سيد كاظم وزيري‌هامانه ـ وزير نفت ـ هفته گذشته از مشاركت يكي از زيرمجموعه‌هاي شركت اني ايتاليا با ژاپن در امور طراحي و MDP آزادگان خبر داده بود، برخي منابع آگاه از رد طرح پيشنهاد شده اين شركت در وزارت نفت خبر مي‌دهند.
به گزارش خبرنگار انرژي ايسنا، بحث توسعه ميدان آزادگان از اسفند 82 پس از امضاي قرارداد با شركت اينپكس ژاپن، قطعي شد. از آن زمان تاكنون با وجود ديركرد‌هاي شركت ژاپني در توسعه اين ميدان، وزارت نفت با توجه به اصرار وزارت امور خارجه ايران مبني بر تحكيم ارتباط ايران و ژاپن، چهار بار مهلت آغاز فعاليت اينپكس را تمديد كرد.
البته به نظر مي‌رسد فشار‌هاي آمريكا با هدف جلوگيري از امضاي قراردادهاي نفتي ژاپن با ايران و بحث‌هاي اقتصادي و مالي مطرح در اين پروژه به دليل افزايش قيمت فولاد و ساير تجهيزات بخش بالادستي نفت و در نتيجه افزايش قيمت كل پروژه از جمله مهمترين دلايل تعلل ژاپن در گسترش ميدان آزادگان بود.
اين در حاليست كه وزارت نفت با در نظر گرفتن مناسبات ايران و ژاپن قرارداد را به مدت 2.5 سال تمديد كرد؛ ولي بحث پذيرش افزايش قيمت امكان پذير نبود؛ به ويژه اين كه مذاكرات با ژاپني‌ها بر سر قيمت به تنهايي موضوعيت نداشت و بهانه بود؛ زيرا اينپكس بر خاتمه يافتن بحث پرونده هسته‌اي ايران و آغاز فعاليت در ميدان نفتي آزادگان پس از مشخص شدن آن تاكيد مي‌كرد. در اين راستا موضوع مين‌روبي نيز نمونه ديگري از بهانه‌گيري ژاپن بود و در حالي كه مسوولان نفتي كشور از مين روبي ميدان براساس استاندارد‌هاي بين‌المللي صحبت مي‌كنند و با وجود اعلام اين موضوع به ژاپن، مورد پذيرش آنها قرار نگرفت.
از سوي ديگر وزارت نفت نيز براساس برنامه چهارم توسعه مكلف شده توليد نفت خام را براي مصارف داخلي، تامين خوراك پالايشگاه‌هاي جديد، پالايشگاه‌هايي كه كار توسعه و بهينه‌سازي آنها از يك سال پيش آغاز شده و همچنين به منظور صادرات افزايش دهد. در اين راستا، براي انجام پروژه‌هاي بزرگي مانند آزادگان و يادآوران با برخي شركت‌هاي معتبر بين‌المللي و استفاده از توان مالي آنها به مذاكره پرداخت كه البته تاكنون به توافقات رسمي در اين خصوص نرسيده است. اگرچه با توجه به اين كه در زمان مذاكرات اينپكس و شركت ملي نفت ايران برخي مطالعات اوليه توسعه آزادگان شروع و پيمانكاران اجرايي آن انتخاب شدند؛ ولي پس از خروج اينپكس با كاهش سهم و رسيدن آن به 10 درصد و افزايش سهم شركت نيكو براي جلوگيري از ايجاد تاخير بيشتر، مسوولان وزارت نفت از انتخاب شدن شركت توسعه پترو ايران به عنوان اپراتور اين پروژه از سوي شركت نيكو خبر دادند و پس از مدت كوتاهي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب به عنوان مسوول توسعه اوليه ميدان آزادگان اعلام شد.
در حال حاضر توسعه ميدان آزادگان در دستور كار شركت مناطق نفت خيز جنوب قرار گرفته و براساس آخرين خبر‌ها دكل‌هاي موجود در ميدان دارخوين با دستور وزير نفت، در هفته گذشته به ميدان آزادگان منتقل و قرار شد حفاري آن توسط ايران انجام شود.
به گفته كارشناسان نفتي با توجه به تجربه متخصصان ايراني، توسعه و به توليد رساندن شش حلقه چاه فعلي ميدان آزادگان در مجموع حدود پنج ماه زمان مي‌برد كه در اين صورت نفت توليدي آن به 20 هزار بشكه در روز خواهد رسيد. در اين راستا واحد بهره‌برداري شماره 3 اهواز براي دريافت اين مقدار نفت سنگين و ترش ميدان آزادگان كه بدون ايجاد تاسيسات بهره‌برداري جديد به دست مي‌آيد و تفكيك آن به گاز ترش و نفت اعلام آمادگي كرده است. همچنين براساس نظر متخصصان، توليد اوليه ميدان آزادگان حداكثر به 100 كيلومتر لوله‌گذاري نياز دارد تا شش چاه تحويل داده شده از طرف امور اكتشاف وزارت نفت به توليد برسد.
برخي نيز معتقدند با فروش روزانه 30 هزار بشكه نفت اين ميدان، هزينه‌هاي ساير مراحل توسعه آن فراهم خواهد شد.
حال به نظر مي‌رسد پس از توليدي شدن ميدان آزادگان، فضا نيز براي چانه زني بيشتر مسوولان وزارت نفت در مذاكره با شركت‌هاي خارجي باز شود. در اين زمينه شايد اقدام اخير وزارت نفت در سپردن توسعه آزادگان به شركت‌هاي داخلي براي جبران زمان از دست رفته و يا به دليل اجراي مساله دار پروژه‌هاي نفتي مانند سروش و نوروز و سيري A و E توسط خارجي‌ها باشد.
به گفته كارشناسان،توسعه ميدان آزادگان در حالي قرار است توسط شركت‌هاي داخلي انجام شود كه تاكنون به جز بحث حفاري ميدان، حداقل شش شركت در آن حضور يافته‌اند. شركت‌هاي ملي نفت ايران، نيكو، مهندسي و توسعه نفت (متن)، توسعه پترو ايران، مناطق نفت خيز جنوب و بهره‌برداري نفت و گاز كارون هر كدام به نوعي در پروژه آزادگان فعاليت خواهند كرد؛ ولي هنوز سهم آنها در پروژه و مسووليت و ميزان دخل و تصرف آنها قطعي نشده است.
اين درحالي است كه چندي پيش وزير نفت از مذاكره با شركت‌هاي اروپايي نظير توتال، شل، اني و استات اويل نيز خبر داد و مشخص نيست با اضافه شدن چند شركت ديگر به شركت‌هاي كنوني، وضعيت ارتباط بين آنها در تقسيم مسووليت‌هاي پروژه آزادگان چگونه خواهد بود.
در اين زمينه، كارشناسان از نبود يك اساسنامه كامل و درست در شركت ملي نفت به عنوان اصلي‌ترين دلايل اين ابهامات ياد مي‌كنند. آنها معتقدند با وجود تغييرات ساختاري اساسنامه در سال 79 هنوز رابطه شركت‌هاي موجود در چنين پروژه‌اي به صورت شفاف مشخص نيست و شايد با ارائه اساسنامه كنوني به مجلس و تصويب آن تا حدي از مشكلات كاسته شود.
علاوه بر موضوع اساسنامه، مشكل قراردادهاي بيع متقابل، قوانين و چگونگي اجراي آنها نيز بخش ديگري از دلايل مشكل‌ساز در چنين پروژه‌هايي است.
براساس اصل 44 قانون اساسي در بحث خصوصي‌سازي، بخش بالادستي نفت استثنا شده كه به نظر مي‌رسد به دليل حساسيت و اهميت منابع نفتي است؛ به گونه‌اي كه منبع اصلي درآمدهاي نفتي كشور از محل مخازن نفتي به دست مي‌آيد. به گفته كارشناسان امر، با اين حساب اگر به هر دليلي با مشكل صيانتي روبه‌رو شوند، درآمد كشور نيز با چالش روبه‌رو خواهد شد و در اين شرايط سپردن اين بخش كه براساس اين قانون بايد در دست دولت باشد به شركت‌هاي خارجي نياز به بررسي بيشتر دارد.
از طرف ديگر اين كارشناسان عقيده دارند كه با امضاي قراردادهاي نفتي در چارچوب بيع متقابل با شركت‌هاي خارجي نه تنها آنها نسبت به آينده مخزن تعهدي ندارند و پس از بازپس‌گيري سرمايه اوليه، كار خود را تمام شده مي‌دانند؛ بلكه در مواردي نيز مانند آنچه در ميادين سروش و نوروز، دارخوين، درود، سيري A و E اتفاق افتاده، ابتدا حجم برداشت نفت را بيشتر تخمين زده و قرارداد را با هزينه اوليه بيشتري امضا كرده‌اند؛ ولي پس از بازپس‌گيري سرمايه‌گذاري اوليه، توليد نفت كمتر از رقم اوليه است؛ هرچند كه به گفته معاون حقوقي وزارت نفت، اين مشكل قراردادهاي بيع‌متقابل در قراردادهاي جديد اصلاح شده است؛ ولي به نظر مي‌رسد در اين شرايط تسريع در اصلاح قراردادهاي بيع‌متقابل، تهيه اساسنامه مناسب و توجه به ارقام بسيار زياد عدم النفع ناشي از تاخير در توسعه و برداشت هرچه سريع‌تر نفت از ميادين بزرگ نفتي ضروري است.
گفتني است، پيگيري خبرنگار ايسنا از شركت " اني" در ايران درخصوص تكليف نهايي طرح ارايه داده به شركت ملي نفت براي توسعه آزادگان هيچ نتيجه‌اي در بر نداشته است و نماينده اين شركت از هرگونه اظهارنظري در اين باره امتناع مي‌ورزد.
انتهاي پيام