در حالي كه حداقل نياز كشور به پارچه چادر مشكي سالانه 35 ميليون متر مربع برآورد مي‌شود، شاهد مطرح شدن بحث كاهش تعرفه واردات اين محصول به كشور درپي پيشنهاد وزارت صنايع ومعادن هستيم. اين امر درحالي اتفاق مي‌افتد كه پس از سال‌ها بحث و بررسي درخصوص توليد پارچه چادر مشكي دركشور، نخستين واحد توليدكننده آن اخيرا در داخل فعال شده است.
به گزارش خبرنگار صنعت ايسنا، وزارت صنايع همواره به منظور حمايت از توليد داخل خواستار افزايش تعرفه واردات كالا به كشور بوده؛ به ويژه براي محصولاتي كه امكان توليد آن در داخل فراهم است. افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه نمونه‌اي از اين گونه تصميم‌گيري‌هاست.
به گفته كارشناسان، اصولا از وزارتخانه‌اي كه متولي امر توليد در داخل است، انتظاري جز تقاضا براي افزايش تعرفه واردات محصولات وجود ندارد و در واقع درخواست كاهش تعرفه تنها در مورد واردات مواد اوليه موردنياز صنايع پذيرفتني است.
طي چند روز اخير شاهد كاهش تعرفه واردات پارچه چادر مشكي به كشور از70 به 20 درصد بوديم كه در ابتدا به نظر مي‌رسيد طبق معمول هميشه وزارت بازرگاني به منظور حفظ بازار به اين كار اقدام كرده است؛ در حالي كه پس از گذشت چند روز وزارت صنايع ومعادن اعلام كرد كه كاهش تعرفه در پي تقاضاي اين وزارتخانه صورت گرفته و به اين ترتيب به نظر مي‌رسد در حالي كه وزارت بازرگاني به عنوان متولي اصلي تنظيم بازار محسوب مي‌شود، اين بار وزارت صنايع از بازرگاني پيشي گرفته و در اين جهت اقدام كرده است!
اين موضوع در حالي اتفاق افتاد كه سال‌هاست نياز كشور به پارچه چادرمشكي از طريق واردات تامين مي‌شود و اخيرا در پي تاكيد دولت به لزوم توليد اين محصول در كشور، اقداماتي براي فعال شدن كارخانه‌هاي داخلي توليدكننده پارچه چادر مشكي صورت گرفته و نخستين كارخانه‌ي توليدي اين محصول با تمام ويژگي‌هاي استاندارد و كلاسيك آن مرداد ماه امسال در شهرستان خوانسار به بهره‌برداري رسيد كه 1.5 ميليون متر مربع از نياز كشور را تامين خواهد كرد.
علاوه بر اين بحث فعال شدن دو كارخانه حجاب و كرپ ناز نيز مطرح است كه به گفته مديركل صنايع نساجي وزارت صنايع تا پايان سال آينده فعال خواهند شد.
ازسويي به گفته هوشنگ قادريان - مدير كل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع و معادن- با ايجاد ظرفيت 30 ميليون مترمربعي پارچه چادر مشكي نيز در كشور موافقت شده كه اين مساله لزوم حفظ تعرفه واردات را در حدي بالا ضروري مي‌كند.
حال وزارت صنايع درپي كاهش تعرفه واردات پارچه چادرمشكي با ارسال نمابري به رسانه‌ها اعلام كرده كه تعرفه‌ي واردات چادر مشكي به منظور حمايت از مصرف كنندگان آن هم براي كالاي فرهنگي كه توليد داخلي آن بيش از نيم درصد نياز داخلي نيست، كاهش يافته است.
به گفته قادريان، پيشنهاد كاهش تعرفه واردات پارچه چادرمشكي در جهت حمايت از مصرف كننده مطرح شده كه به اين ترتيب طبق گفته برخي دست‌اندركاران امر به نظر مي‌رسد بخشي از فعاليت وزارت صنايع با سازمان حمايت ازمصرف كننده تداخل دارد!
در حال حاضر پارچه چادر مشكي توليدي ژاپن ، كره، تايلند و اندونزي در بازار ايران به ترتيب بالاترين كيفيت و قيمت را به خود اختصاص داده‌اند و گفته مي‌شود كه اين پارچه‌ها با قيمت 8 تا 60 هزار تومان به دست مصرف‌كننده ايراني مي‌رسد؛ در حالي كه قيمت توليدي آن در كشورهاي توليده كننده 3 دلار است!
درچنين وضعي كه عمده پارچه چادر مشكي مصرفي در ايران از اين كشورها تامين مي‌شود و قيمت تمام شده توليدات آنها بسيار پايين‌تر از قيمت توليد اين محصول در كشور ماست، يكي از راه‌هاي افزايش توان رقابتي توليدكنندگان ايراني با توليدكنندگان خارجي وجود موانع تعرفه‌اي به حساب مي‌آيد.
اين در حالي است كه با كاهش تعرفه واردات پارچه چادر مشكي به كشور، راه واردات اين محصول بيش از پيش باز شده و حمايتي از توليد داخل به چشم نمي‌خورد. هرچند كه حمايت از توليدات داخل صرفا از طريق افزايش تعرفه واردات ممكن است به تنبل شدن صنايع بيانجامد و راه چندان مناسبي هم نباشد؛ ولي در سال‌هاي اوليه شروع توليد يك محصول روش مطلوبي به حساب مي‌آيد.
ازسويي در 10 سال گذشته بيش از 300 ميليون دلار صرف واردات پارچه چادر مشكي شده است، در حالي كه با همين پول مي‌توانستيم حداقل 10 كارخانه توليد پارچه چادر مشكي با كيفيت را راه‌اندازي كنيم. البته ناگفته نماند كه سود حاصل از واردات اين نوع پارچه به قدري بالاست كه سالانه بيش از 200 مورد اقدام براي واردات اين كالا در كمرگات ايران به ثبت مي‌رسد و جالب اين كه عمده اين واردات از طريق دبي و ديگر شيخ نشينان خليج فارس انجام مي‌شود.
علاوه براين در سال 77 حدود 15 ميليون و 700 هزار دلار ، در سال 75 بيش از 54 ميليون دلار و در سال 83 بيش از 40 ميليون دلار براي واردات پارچه چادر مشكي هزينه شده است.
هرچند كه در حال حاضر بحث كاهش تعرفه واردات پارچه چادرمشكي با توجه به قيمت پايين توليدات خارجي اين محصول به نفع مصرف‌كنندگان ايراني خواهد بود؛ ولي آيا بهتر نيست وزارت صنايع با اتخاذ سياستي مشخص در زمينه حمايت و يا عدم حمايت از توليد داخلي كردن اين محصول، هرچه سريع‌تر تكليف اين صنعت بحران‌زده و سرمايه‌گذاراني كه در پي توليد اين محصول هستند را مشخص كند؟
گزارش از: خبرنگار ايسنا، نرگس نيك‌ضمير
انتهاي پيام