در صورت ريزش قسمتي از خاك معدن انگوران به دليل عدم باطله برداري، بهره‌برداري از اين معدن به مدت يك سال متوقف خواهد شد.
هوشنگ ادهمي ـ كارشناس صنعت روي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت ايسنا، با بيان اين كه سال گذشته خاك معدن روي انگوران به نصف قيمت فعلي فروخته مي‌شد، گفت: در آن زمان نيز عوارض دولتي به همان ميزاني كه قيمت‌هاي بازار LME افزايش مي‌يافت، بالا مي‌رفت.
وي با بيان اين كه تا سال گذشته توليد هيچ يك از كارخانه‌هاي توليدكننده روي به دليل مشكلي تامين مواد اوليه متوقف نشده بود، گفت: با توجه به تخصيص مناسب خاك روي به توليدكنندگان، در سال گذشته قيمت تمام شده توليد براي بخش خصوصي ارزان‌تر از بخش دولتي بود و البته اين در حالي بود كه دولت يك نظارت دقيق و كامل بر كار بهره‌برداري معدن، قيمت فروش خاك و سهميه‌بندي آن اعمال مي‌كرد.
او ادامه داد: در حال حاضر دولت به يك بنگاه اقتصادي تبديل شده و با افزايش قيمت فروش خاك روي انگوران به دنبال كسب سود بيشتر است.
ادهمي با بيان اين كه افزايش حجم باطله برداري با قيمت بالاتري عملي و اين كار باعث كاهش درآمد دولت خواهد شد، گفت: از نظر برآوردهاي فني انجام شده بر روي معدن انگوران، اين نگراني وجود دارد كه يك جبهه از خاك‌هاي معدن بر اثر ريزش باعث كور شدن معدن شود و به اين ترتيب بهره‌برداري از معدن غير ممكن خواهد بود كه با تخليه خاك در حال ريزش و باطله برداري آن مي‌توان از وقوع اين حادثه جلوگيري كرد.
وي افزود: اگر معدن انگوران در اختيار بخش خصوصي بود، دولت با اجبار سعي مي‌كرد اين بخش را به انجام اقدامات لازم جهت جلوگيري از ريزش معدن وادار كند و بايد ديد آيا هم اكنون خود دولت حاضر به صرف هزينه براي اين كار است يا خير؟
ادهمي در ادامه با بيان اين كه در گذشته پول خاك روي از توليدكنندگان به صورت نقدي دريافت مي‌شد، گفت: كارخانه‌هاي روي از نقدينگي خوبي برخوردار نيستند و در واقع نقدينگي موجود در صنعت روي به بنگاه اقتصادي دولت منتقل شده است و اين مساله باعث كاهش توليد برخي كارخانه‌ها شده است.
وي افزود: تصميم‌گيري انجام شده براي دريافت 80 درصد پول خاك روي از توليدكنندگان به صورت اقساط و 20 درصد به صورت نقد نيز چندان موثر نخواهد بود؛ زيرا پرداخت پول خاك به صورت قسطي نيازمند ارائه ضمانت‌نامه بانكي است كه تامين آن به اعتبار بنگاه متقاضي و هزينه‌اي كه پرداخت مي‌كند بستگي دارد و صدور ضمانت‌نامه نيز در حد گرفتن وام از بانك است و راحت امكان‌پذير نيست.
ادهمي در ادامه با اشاره به غيرفعال بودن معدن روي مهدي‌آباد گفت: 50 درصد سهم اين معدن به بخش دولتي و بقيه به بخش خصوصي اختصاص دارد كه هيچ كدام از اين دو طرف تحركي براي فعال شدن معدن ندارند.
وي افزود: در صورت افزايش سرمايه معدن روي مهدي‌آباد، شركت توسعه معادن روي آمادگي حضور در اين فرآيند را خواهد داشت تا با تامين منابع مالي موردنياز، مديريت معدن را در دست بگيرد تا طرح فعال شود.
وي ادامه داد: سهامداران فعلي معدن روي انگوران جز با برنامه‌ريزي مالي در خارج از كشور و جابه‌جايي سهام معدن كار خاصي انجام نمي‌دهند.
وي با اشاره به وجود برخي پيچيدگي‌هاي حقوقي مرتبط با معدن روي مهدي‌آباد تصريح كرد: بخش خصوصي تضمين‌هاي لازم را براي سرمايه‌گذاري در اين معدن ندارد؛ زيرا پروانه بهره‌برداري از دست دولت خارج شده است.
انتهاي پيام