در حالي كه برخي مسوولان وجود دانشجويان سه ستاره را دروغ خوانده و مي‌گويند كه اين دانشجويان مردود علمي بوده‌اند، فعالان دانشجويي عنوان مي‌كنند كه كارنامه‌ي اين دانشجويان در سايت سازمان سنجش قابل مشاهده است و در كارنامه‌ي اين افراد كد 2 درج شده به اين معني كه آنها صلاحيت عمومي ادامه‌ي تحصيل را ندارند و به دليل مسايلي غير از صلاحيت علمي پذيرفته نشده‌اند.
اعلام مردودي دانشجويان با درج كد 2 در حالي صورت مي‌گيرد كه طبق بند 3 اصل سوم قانوني اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است همه امكانات خود را براي آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي به كار گيرد.
به گزارش ايسنا، اصل وجود دانشجويان ستاره‌دار، موضوعي بود كه چندين هفته با پاسخ‌هاي متناقض مسوولان وزارت علوم مواجه شد و در نهايت مسوولاني كه در ابتدا وجود دانشجويان ستاره‌دار را كذب محض خوانده بودند، بدون بيان توضيحي درباره‌ي گفته‌هاي قبلي خود يا ديگر مسوولان مربوطه، ترجيح دادند اعلام كنند كه «تمام دانشجويان يك و دو ستاره ثبت نام شدند» و اين بار اعلام شد كه «وجود دانشجويان سه ستاره دروغ است».
اين در حالي بود كه يك عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه) در نشستي خبري نام 5 تن از فعالان دانشجويي را به عنوان كساني نام برد كه "علي‌رغم رتبه برتر در آزمون كارشناسي ارشد، فاقد صلاحيت ادامه تحصيل شناخته شده‌اند." و خبر داد كه به زودي نام 10 تن ديگر از اين دانشجويان را اعلام خواهند كرد.
اين بار نوربخش، رييس دبيرخانه هيات مركزي گزينش استاد و دانشجو توضيح مي‌دهد كه «آنچه از سوي سازمان سنجش به عنوان پذيرفته شده در آزمون كارشناسي ارشد سال 85 به هيات مركزي اعلام مي‌شود مورد بررسي قرار مي‌گيرد و قبولي اين پنج نفر از سوي سازمان سنجش اعلام نشده است و اسامي آنها به گزينش نرسيده است. با اين وجود اگر چنانچه مواردي باشند كه مشكلات امنيتي داشته باشند، وظيفه هيات مي‌دانم كه در حل آن كمك كند تا مشكل آن دانشجويان حل شود.»
نوع توضيحات برخي مسوولان و شنيده‌هايي مبني بر اين كه دانشجويان به دليل برخي مشكلات امنيتي از تحصيل منع شده‌اند، اين نگراني را ايجاد مي‌كند كه اين دانشجويان بر اساس كدام قانون و با استناد به چه قوانيني از حق تحصيل محروم مي‌شوند و آيا دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها چنين حقي دارند كه افراد را به دليل مشكلات امنيتي از تحصيل محروم كنند؟
منع تحصيل برخي دانشجويان در شرايطي صورت مي‌گيرد كه به گفته يك عضو طيف علامه دفتر تحكيم وحدت، "بسياري از دانشجويان معروف به سه ستاره فاقد هرگونه حكم از سوي كميته‌ي انضباطي و دادگاه‌هاي ذيصلاح هستند و هيچكدام از آنها حكمي ندارند كه دادگاهي رأي به عدم صلاحيت ادامه‌ي تحصيل آنها داده باشد".
در شرايطي كه طبق اصل 30 قانون اساسي دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد، اين پرسش وجود دارد كه كدام دسته از قوانين مي‌توانند بر خلاف قانون اساسي براي افراد جامعه محدوديت ايجاد كنند؟
وجود اصول قانوني مشخص درباره‌ي حق تحصيل باعث شد كه كميسيون حقوق بشر اسلامي نيز پس از دريافت گزارش‌هايي در اين مورد وارد عمل شود و مكاتبات لازم حقوقي با مراجع ذيربط را انجام دهد و يادآوري كند كه حق بر آموزش از ديدگاه موازين حقوقي و قانون اساسي چه ابعادي دارد و محروميت از حقوق اجتماعي به موجب قانون مجازات اسلامي تابع چه شرايطي است و از حيث عملي نيز يادآوري شد در حالي كه براي زندانيان نيز نظام هزينه مي‌كند كه در دانشگاه پيام نور درس بخوانند غير منطقي به نظر مي‌رسد كه براي افراد غيرمحكوم و محروم نشده از حقوق اجتماعي محدوديت‌هايي ايجاد شود.
مطرح شدن مباحثي مبني بر اين كه برخي دانشجويان به دلايلي غير از مسائل علمي، مردود شده‌اند و احتمال وجود برخي مشكلات امنيتي يا شائبه دخالت برخي دستگاه‌ها در اعلام مردودي اين دانشجويان، خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) را بر آن داشت تا در گفت‌وگو با برخي وكلاي دادگستري به بررسي قوانين موجود در زمينه تحصيل و حق قانوني تحصيل و وظايف دولت در احقاق چنين حقي بپردازد.
بنا بر گفته‌ي برخي وكلاي دادگستري و صاحب‌نظران، حق تحصيل جزو حقوق زوال‌ناپذير است و هيچ نهاد امنيتي يا غيرامنيتي بدون اقامه دعوي،نمي‌تواند مانع ادامه‌ي تحصيل افراد شود.
اين وكلاي دادگستري مي‌گويند كه منع فرد از ادامه‌ي تحصيل تنها با اقامه‌ي دليل در دادگاه صالحه و صدور كيفرخواست از سوي دادگاه، موجه است.
به گفته‌ي اين صاحب‌نظران، آيين‌نامه‌هاي انضباطي كه توسط دانشگاه‌ها و مراجعي كه رأسا حق قانونگذاري ندارند، تدوين مي‌شود نبايد معارض قانون اساسي باشند و اگر به موجب اين آيين‌نامه، دانشجويي متخلف شناخته شد، دانشگاه حق ممانعت از تحصيل وي را ندارد و تنها مي‌تواند دانشجو را جهت ابلاغ تخلف، احضار كند.
حق تحصيل جزو حقوق زوال‌ناپذير است
هيچ نهاد امنيتي يا غيرامنيتي بدون اقامه دعوي،نمي‌تواند مانع ادامه‌ي تحصيل يك فرد شود
يك وكيل دادگستري در اين زمينه تصريح مي‌كند كه منع فرد از ادامه‌ي تحصيل تنها با اقامه‌ي دليل در دادگاه صالحه و صدور كيفرخواست از سوي دادگاه، موجه است و از نظر قانوني هيچ نهادي اعم از امنيتي و غير امنيتي، بدون اقامه‌ي دعوي در دادگاه صالحه و خارج از سيستم قضايي كشور، نمي‌تواند مانع ادامه‌ي تحصيل يك فرد شود.
محمدعلي دادخواه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به قوانين و مقرراتي كه حق تحصيل افراد را بيان مي‌كنند، تاكيد مي‌كند: «قانون اساسي در تبيين چارچوب‌هاي نظام جمهوري اسلامي، نسبت به بعضي حقوق، نگرشي دارد كه به موجب آن اين حقوق غير قابل زوال، حذف يا انتقال به ديگران هستند كه از جمله‌ي اين حقوق، حق تحصيل رايگان براي تمام افراد در همه‌ي سطوح و تسهيل و تامين آموزش عالي است.»
دادخواه مي‌گويد: «اصل 19 قانون اساسي بر حق مساوي همه‌ي افراد تاكيد مي‌كند و يكي از اولويت‌هاي قانون اساسي، برخورداري همه‌ي افراد از حق تحصيل با هر تفكر و عقيده‌اي است، بنابراين و بنا بر اصول ديگر قانون اساسي كه بر حاكمان نظام تكليف مي‌كند كه در جهت رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در همه‌ي زمينه‌هاي مادي و معنوي كوشش كنند، لذا تحصيل را چه مادي تلقي كنيم و چه معنوي، حق جدابندي يا تبعيض يا ممانعت از اين حق براي هيچ كس وجود ندارد.»
وي در ادامه مي‌افزايد: «دولت فقط مي‌تواند به كسي كه شايستگي ورود به دانشگاه را ندارد تنها به وسيله‌ي برگزاري آزمون، اجازه‌ي ورود ندهد ولي در صورت قبولي فرد در آزمون دانشگاه، حتي راس يك نهاد دولتي نيز حق دخالت در ادامه‌ي تحصيل فرد را ندارد و ايجاد اين تبعيض، رفتاري مخاطره‌آميز است كه برخي مواقع علي‌رغم حسن نيت مسوولان و به دليل عدم آگاهي، بروز مي‌يابد.»
دادخواه در رد برخي قوانين كه با استناد به آن، افراد را از حق ادامه‌ي تحصيل در دانشگاه منع مي‌كنند، تاكيد مي‌كند: «ايران پايبندي خود به اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر را در ارديبهشت 54 اعلام نموده كه طبق اين اعلاميه، حق تحصيل براي همه‌ي افراد بشر، محترم و غير قابل زوال شمرده شده و با توجه به ماده‌ي 27 كنوانسيون وين مصوب مي 1969، هيچ دولتي حق ندارد قانون داخلي خود را مستمسكي براي عدم اجراي معاهدات جهاني قرار دهد بنابراين منع افراد از ادامه‌ي تحصيل، با قواعد جهاني نيز در تعارض است.»
اين حقوقدان، منع فرد از ادامه‌ي تحصيل را تنها با اقامه‌ي دليل در دادگاه صالحه و صدور كيفرخواست از سوي دادگاه، موجه مي‌داند و و خاطر نشان مي‌كند: «از نظر قانوني هيچ نهادي اعم از امنيتي و غير امنيتي، بدون اقامه‌ي دعوي در دادگاه صالحه و خارج از سيستم قضايي كشور، نمي‌تواند مانع ادامه‌ي تحصيل يك فرد شود و با اعمال زور نمي‌توان يك فرد را از ادامه‌ي تحصيل بازداشت.»
دادخواه، تقديم شكايت به دستگاه قضايي را از حقوق مسلم و قانوني افرادي مي داند كه با ممنوعيت از ادامه‌ي تحصيل مواجه شده‌اند و يادآور مي‌شود: «كساني كه به صورت آشكار يا پنهان، خارج از كانال قضايي مبادرت به اعمال فشار و ايجاد ممنوعيت براي فرد مي‌كنند، ناقض قانون اساسي هستند و حداقل مجازات براي ناقضان قانون اساسي، انفصال از پست سازماني يا در برخي موارد جبران خسارت و... است.»
آيين‌نامه‌هاي انضباطي دانشگاه‌ها نبايد ناقض قانون اساسي باشند
جز با حكم قضايي قطعي، نمي‌توان كسي را از ادامه‌ي تحصيل منع كرد
يك وكيل دادگستري نيز با بيان اين كه هيچ فردي را جز با حكم قضايي قطعي، نمي‌توان از ادامه‌ي تحصيل منع كرد، عنوان مي‌كند كه آيين‌نامه‌هاي انضباطي دانشگاه‌ها، نبايد ناقض قانون اساسي باشند.
هوشنگ پوربابايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به برخي اعمال نظرها از سوي برخي دستگاه‌هاي دولتي جهت منع تحصيل برخي از دانشجويان مي‌گويد: در قانون اساسي حق آموزش و پرورش و تربيت بدني براي همه‌ي افراد، رايگان و در آموزش عالي نيز تا سرحد خودكفايي بايد رايگان باشد و اين حق اساسي همه‌ي افراد جامعه است.
وي با انتقاد از منع تحصيل افراد، تأكيد مي‌كند: هيچ مقام و دستگاهي حق جلوگيري از تحصيل كسي را ندارد، مگر آنكه قوه‌ي قضاييه با استفاده از استقلال رأيي كه دارد، با حكم قطعي، فردي را متخلف قلمداد كرده و طبق ضوابط، وي را از ادامه‌ي تحصيل محروم كند.
پوربابايي در ادامه مي‌افزايد: آيين‌نامه‌هاي انضباطي كه توسط دانشگاه‌ها و مراجعي كه رأسا حق قانونگذاري ندارند، تدوين مي‌شود كه اولا نبايد معارض قانون اساسي باشند، ثانيا اگر به موجب اين آيين‌نامه، دانشجويي متخلف شناخته شد، دانشگاه حق ممانعت از تحصيل وي را ندارد و تنها مي‌تواند دانشجو را جهت ابلاغ تخلف، احضار كند.
وي به ايسنا مي‌گويد: آن دسته فعاليت‌هايي كه در آيين‌نامه‌ي انضباطي به موجب آن، فردي جهت ممانعت از تحصيل به دادگاه معرفي مي‌شود، فعاليتي است كه همكاري با اجانب و گروه‌هاي معاند با نظام، اقامه‌ي فساد اخلاقي، توزيع مواد مخدر، تلاش در جهت براندازي نظام و از اين قبيل جرايم باشد كه متاسفانه بعضي از دانشجويان، بدون احراز جرايم ياد شده و تنها بر اساس برخي سلايق شخصي و نامعلوم، از ادامه‌ي تحصيل محروم مي‌شوند و اين صراحتا با قانون اساسي و تمامي قوانين دموكراتيك در سطح جهاني مغاير است.
به گفته‌ي اين وكيل دادگستري، روند رسيدگي به پرونده‌ي دانشجويان متخلف پس از ارائه‌ي مستندات و مدارك از جانب يك نهاد امنيتي يا هر نهاد و شخصي به كميته‌ي انضباطي، به عهده‌ي دستگاه قضايي است كه دادگاه صالحه در اين رابطه بايد با رعايت حق دفاع كاملا آزادانه‌ي دانشجو و با حضور وكيل مدافع وي و همچنين حضور هيأت منصفه، برگزار شده و پس از احراز قطعي جرم، طبق قانون مجازات اسلامي كه اجازه مي‌دهد به واسطه‌ي انجام برخي جرايم، برخي از حقوق شهروندي از شخصي ساقط شود، دانشجو را از ادامه‌ي تحصيل به عنوان يك حق شهروندي، منع كند.
پوربابايي با اشاره به كيفيت پيگيري شكايت از سوي دانشجويان ممنوع شده از تحصيل خاطر نشان مي‌كند: دانشجويان معترض به حكم ممنوعيت از ادامه‌ي تحصيل مي‌توانند نقض حكم خود را با طي مراحل قانوني، از ديوان عدالت اداري خواستار شوند.
اين وكيل دادگستري يادآور مي‌شود: نهاد امنيتي مرجع تشخيص حق نيست، چرا كه طبق نص صريح قانون اساسي يگانه مرجع تشخيص و احقاق حق، قاضي است كه ابلاغ قضايي دارد و قادر به اعمال قانون است.
وي تصريح مي‌كند: ممانعت از تحصيل افراد، معارض با قانون اساسي است و هر كس به غير از قاضي دادگاه صالح و مرجع قضايي كه اقدام به ممانعت دانشجو از ادامه‌ي تحصيل كند، ناقض قانون اساسي است.
نمي‌توان كسي را از ادامه‌ي تحصيل بازداشت
حق تحصيل در قانون اساسي براي همه افراد به رسميت شناخته شده است
يك وكيل دادگستري تاكيد مي‌كند: «در قانون اساسي، حق تحصيل براي همه‌ي افراد به رسميت شناخته شده و هيچ منعي به لحاظ قانوني پيش‌بيني نشده است و نمي‌توان كسي را از ادامه‌ي تحصيل بازداشت.»
شريفي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به قوانين و مقررات كشور در زمينه‌ي تحصيل و منع افراد از ادامه‌ي تحصيل، اظهار مي‌دارد: «در ضمن تحصيل، اگر يك دانشجو از موارد انضباطي مقرر شده در محل تحصيل خود تخطي كند، تنها كميته‌ي انضباطي دانشگاه محل تحصيل با احراز وجود شرايط خاصي كه در آيين‌نامه‌ي انضباطي جهت عدم اجازه‌ي فرد به ادامه‌ي تحصيل پيش‌بيني شده، مي‌تواند با طي تشريفات قانوني از ادامه‌ي تحصيل دانشجو جلوگيري كند كه اين‌ها موارد امنيتي خاصي نيست و فقط جنبه‌ي انضباطي دارد.»
شريفي خاطر نشان مي‌كند: «كميته‌ي انضباطي در صورت صدور راي مرجع قضايي مبني بر منع افراد از ادامه‌ي تحصيل، مي‌تواند به آن راي استناد كند، در غير اين صورت هيچ مرجعي، نمي‌تواند در امر تحصيل افراد دخالت كند.»
اين كارشناس مسائل حقوقي، حيطه‌ي وظايف نهاد امنيتي را صرفا مسائل امنيتي كشور مي‌داند و تصريح مي‌كند: «اگر فردي عليه امنيت ملي اقدامي صورت دهد، نهاد امنيتي مي‌تواند در محدوده‌ي وظايف خود، اقدام يا عدم اقدام فرد را تشخيص دهد. در غير موارد امنيتي و در محدوده‌ي مسائل آموزشي و تحصيلي، هيچ نهاد امنيتي حق دخالت در اين امور را ندارد.»
وي مي‌گويد: «در صورت دخالت نهاد امنيتي در مورد منع تحصيل، اين تصميم بايد توسط نهاد آموزشي مربوطه اعمال شود كه در اين صورت، اگر دانشجويي به اين مساله معترض باشد حق اقامه‌ي دعوي در مراجع قضايي مانند ديوان عدالت اداري را دارد.»
انتهاي پيام