يك حقوقدان اظهارداشت: به موجب اصل 44 قانون اساسي، قوانين اقتصادي برپايه‌ي دولتي بودن وضع شده و اين امر موجب بسته شدن دست بخش خصوصي بوده است البته از زمان اجراي برنامه سوم توسعه، روند خصوصي‌سازي به صورت جدي‌تري پيگيري شده است. دكتر غلام‌نبي فيضي چكاب، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي اظهارات اخير رييس قوه قضاييه مبني بر لزوم حمايت قانون از فعالان اقتصادي اظهار داشت: فعالان اقتصادي بايد از دو جهت حمايت شوند، يكي از جهت وضع قوانيني كه روند فعاليت اقتصادي‌شان را تسهيل كند و ديگري از جهت وضع مقرراتي كه امنيت سرمايه‌شان را تضمين كند و در اين راستا قوانين دست و پاگير نيز بايد اصلاح شوند. وي با اشاره به دستورات رهبري در رابطه با اصل 44 قانون اساسي خاطرنشان كرد: قوانين اقتصادي برپايه‌ي دولتي بودن وضع شده و اين امر موجب بسته شدن دست بخش خصوصي بوده است، اما از زمان اجراي برنامه سوم توسعه، روند خصوصي‌سازي به صورت جدي‌تري پيگيري شد كه در اين راستا لزوم تغيير نگرش به وضع قوانين، مورد توجه است. فيضي‌چكاب خاطرنشان كرد: در اين زمينه فعاليت‌هايي مانند پيگيري منويات رهبري در تبيين اصل 44 قانون اساسي، جهت‌گيري صحيح اقتصادي به سمت خصوصي‌سازي و تشكيل كميسيون ويژه‌اي در مجلس شوراي اسلامي و كميته‌هاي كاري در وزارت اقتصاد انجام گرفته و در روند سابق قانونگذاري، تأثيرگذار بوده است. وي افزود: از آن‌جا كه عمده‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي در زمينه‌ي صنايع مادر، در اختيار بخش دولتي بوده، بنابراين دولت هميشه از فعاليت‌هاي خود حمايت مي‌كرده و بخش خصوصي همواره قرباني اتخاذ تصميمات بخش دولتي در اين زمينه بوده چرا كه در اختيار داشتن اطلاعات كه مهمترين ركن تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي است در انحصار بخش‌هاي دولتي قرار داشته و بحث به وجود آمدن رانت در عرصه‌ي اقتصاد دولتي ناشي از همين موضوع است. فيضي‌چكاب با اشاره به تأكيد رييس قوه قضاييه مبني بر نظارت دولت بر بخش خصوصي و فاصله از تصدي‌ اقتصادي گفت: از زمان دولت مهندس موسوي، همواره بحث بر سر اين بود كه دولت تاجر خوبي نيست، ولي ناظر خوبي است.اين يعني دولت بايد به جاي تصدي، هماهنگ‌كننده باشد، بنابراين تشخيص حدود دخالت دولت در بحث نظارت بر فعاليت‌هايي اقتصادي بخش خصوصي به عهده‌ي كميسيون‌هايي است كه بايد در مجلس و وزارتخانه‌ها تشكيل شود. وي افزود: معيار اين حدود نيز، قوانين برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه و همچنين نظرات راهبردي مقام معظم رهبري در تبيين اصل 44 قانون اساسي است كه بر مبناي آنها مرز تصدي و نظارت دولت در بخش اقتصاد مشخص مي‌شود. اين حقوقدان با اشاره به انتقاد نرخ سود تسهيلات بانكي از سوي رييس قوه قضاييه تصريح كرد: قوانين بانكي كشور، عالمانه و منطبق با واقعيت‌هاي روز دنيا نيست چرا كه به طور مثال در مورد دستورالعمل دولت در مورد كاهش نرخ سود بانك‌ها،به دليل عدم كار كارشناسي، عملا دستورالعمل مورد تبعيت قرار نگرفت و نتيجه بخش نبود. قوانيني كه معمولا به صورت چكشي و با زور پياده مي‌شود، بيشتر موجب به‌هم‌ريختگي اقتصادي است تا تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي، بنابراين تمام بانك‌ها اعم از خصوصي و دولتي لازم است كه قانون واحدي جهت انجام فعاليت‌هاي خود داشته باشند تا هر كس كه واقعا توانمندتر است، مجال توفيق بيشتري پيدا كند. انتهاي پيام