ناصر چوبدار، حقوقدان: بايد نگاه جامعه به سرمايه‌دار تغيير كند قوانين اقتصادي مشوق بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري نيستند
يك وكيل دادگستري گفت: قوانين اقتصادي، هنوز مشوق بخش خصوصي جهت سرمايه‌گذاري نيست و حتي در بخش‌هايي بسيار دست و پاگير و قديمي هستند به گونه‌اي كه با مقررات حاكم بر سازمان تجارت جهاني نيز هماهنگ نيستند. ناصر چوبدار، وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي اظهارات اخير رييس قوه قضاييه مبني بر لزوم برطرف ساختن نقايص قوانين اقتصادي و بانكي، اظهارداشت: قوانين فعلي كشور در بخش اقتصادي، هنوز مشوق بخش خصوص جهت سرمايه‌گذاري نيست و اين قوانين در بخش‌هايي مانند گمرك، صادرات و... بسيار دست و پاگير و قديمي هستند به گونه‌اي كه منطبق با روند الكترونيكي شدن تجارت در سطح جهان نبوده و با مقررات حاكم بر سازمان تجارت جهاني هماهنگ نيستند. وي افزود: سال‌هاست متصدي شماره يك عمده‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي دولت بوده و دو بخش خصوصي و تعاون كه در قانون اساسي ذكرشده، كمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند كه البته در بازنگري اصل 44 قانون اساسي، تا حدي توجه به بخش خصوصي و تعاون لحاظ شد كه در اين بين، باز هم بيشتر تمركز روي بخش تعاون بود و بخش خصوصي همچنان در حاشيه توجه باقي ماند. چوبدار، اقدام به راه‌اندازي يك كارخانه را براي فرد سرمايه‌دار در كشور به واسطه‌ي وجود انبوه قوانين و مقررات، عبور از هفت‌خوان رستم دانست و تأكيد كرد: قوانين بايد به گونه‌اي باشند كه با برنامه‌هاي چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20ساله هماهنگ بوده و موجبات جذب سرمايه را فراهم كند؛ زيرا مراحل مشكل دريافت تسهيلات جهت فعاليت‌هاي اقتصادي، نبود امنيت سرمايه و تنش‌هاي سياسي بين‌المللي كه موجب عدم امنيت سرمايه است تمايل سرمايه‌گذاران در بخش خصوصي را كاهش داده و موجبات فرار سرمايه‌ها را فراهم مي‌كنند. اين حقوقدان در ادامه با تأكيد بر لزوم فرهنگ‌سازي در جامعه و تغيير نگاه به يك سرمايه‌دار، خاطرنشان كرد: طرز تفكر جامعه نسبت به سرمايه‌دار بايد تغيير كند و اين تنها با فرهنگ‌سازي ممكن است. چوبدار همچنين در راستاي اظهارات رييس قوه قضاييه مبني بر لزوم توجه به بخش خصوصي، گفت: نياز به خصوصي‌سازي با‌نك‌ها وجود دارد، اما در حال حاضر اشكال كار در اين است كه تقريبا تمام مديران معدود بانك‌هاي خصوصي فعال در كشور، همان بازنشستگان بانك‌هاي دولتي هستند كه ساليان درازي را با تفكر و بينش دولتي فعاليت كرده‌اند و حال در جهت فعاليت خصوصي قرار گرفته‌اند و طبيعي است اين افراد نمي‌توانند در برخورد با مشتري و انجام امور اقتصادي در بخش خصوصي، موفق عمل كنند. اين حقوقدان در پايان يادآور شد: بحث رانت‌خواري و مفاسد اقتصادي، در بخش دولتي چشم‌گيرتر از بخش خصوصي است و با طي كردن مسير صحيح خصوصي‌سازي، مي‌توان از رانت و مفاسد هم جلوگيري كرد. انتهاي پيام