شركت نفت دولتي نروژ (استات اويل) با پذيرش اتهام پرداخت رشوه براي دستيابي به قرارداد توسعه بخشي از ميدان پارس جنوبي ايران، موافقت خود را با پرداخت 21 ميليون دلار جريمه به دولت آمريكا براي مختومه اعلام شدن اين پرونده اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شرکت نفت دولتي نروژ (استات اويل) پذيرفته است كه 21 ميليون دلار جريمه به وزارت دادگستري آمريکا بپردازد تا پرونده‌اش در دادگاه فدرال نيويورک به اتهام پرداخت رشوه به شركت مشاوره‌يي "هورتون" براي كسب قرارداد توسعه ميدان پارس جنوبي ايران بسته شود.
هرچند كه استات اويل يك شركت آمريكايي نيست، ولي از آن‌جا که سهام اين شرکت در بازار سهام آمريکا مورد معامله قرار مي گيرد، بنا بر قوانين ايالات متحده، دادگاههاي آمريکايي صلاحيت رسيدگي به تخلفات آن را دارند.
بنا بر گزارش شبكه‌ي خبري بي‌بي‌سي، مدير استات‌اويل با صدور بيانيه‌اي در خصوص اين مساله اعلام كرد: توافق صورت گرفته با دولت آمريكا ، تمام مسائل را در خصوص پرونده شركت "هورتون" حل خواهد كرد و اين شركت معتقد است كه اين توافق در راستاي منافع استات اويل صورت گرفته است.
اين شركت نروژي در بيانيه خود اعلام كرد: استات اويل مسووليت پرداخت رشوه را بر عهده مي‌گيرد و قبول مي‌كند كه اين شركت در سالهاي 2002 و 2003 با پرداخت رشوه قصد داشته است كه براي كسب امتياز توسعه فازهاي 6، 7 و 8 ميدان پارس جنوبي ايران اعمال نفوذ كند.
استات اويل نيمي از جريمه 21 ميليون دلاري خود را به وزارت دادگستري آمريكا و نيم ديگر آن را به كميسيون اوراق بهادار اين كشور پرداخت خواهد كرد.
استات اويل همچنين موافقت كرده است كه با وزارت دادگستري آمريكا و کميسيون اوراق بهادار اين كشور به همكاري بپردازد و در صورتي كه طي سه سال هماري مناسبي داشته باشد، جرايمش پس از سه سال به حالت تعليق در‌خواهد آمد.
بنا بر اين گزارش، مطبوعات نروژ در سپتامبر 2003 گزارش‌هايي منتشر کردند كه استات اويل سعي كرده است با رشوه دادن به يک فرد ايراني، قرارداد توسعه بخشي از فازهاي پارس جنوبي را كسب كند.
در زماني که قرارداد بسته شد، مهدي هاشمي رفسنجاني، مديرعامل شرکت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي در وزارت نفت ايران بود که مستقيماً با قرارداد استات اويل ارتباط پيدا مي‌کرد و نام وي در جريان اتهاماتي که عليه استات اويل مطرح مي شد، به ميان آمد.
دادگاه فدرال ايالت نيويورک آمريکا موضوع را پيگيري کرد و سرانجام حکم داد که شرکت استات اويل در سالهاي 2001 و 2002 ظاهراً براي دريافت خدمات مشاوره 15 ميليون دلار به شرکتي به نام هورتن پرداخت کرده، اما اين پول درواقع رشوه اي بوده که به يکي از مقامات ايراني داد شده است.
به دنبال صدور اين حکم، دو تن از مديران ارشد استات اويل ناگزير به استعفا شدند و شرکت استات اويل هم با صدور اطلاعيه به پرداخت رشوه اذعان کرد.
در ايران نيز مجلس شوراي اسلامي وقت، طرحي براي تحقيق و تفحص در اين زمينه تصويب کرد و معاون وزير نفت و رئيس کميسيون انرژي مجلس همراه با هياتي براي بررسي قضيه به نروژ سفر کردند، اما سرانجام در گزارش کميسيون تحقيق و تفحص مجلس، مهدي هاشمي رفسنجاني از کليه اتهامات وارده مبرا شناخته شد.
در پي آن، وي اعلام کرد که با طرح شکايت در داخل و خارج از ايران، کساني که او را به دريافت رشوه از استات اويل متهم کردند، به دادگاه خواهد کشاند و خواستار دريافت غرامت و اعاده حيثيت خواهد شد.
قرارداد استات اويل با شرکت ملي نفت ايران نيز همچنان به قوت خود باقي است و استات اويل هم اکنون توسعه فازهاي هفت و هشت ميدان پارس جنوبي را در دست اجرا دارد.
حال اين سوال مطرح است كه با توجه به مبرا شناخته شدن مهدي هاشمي رفسنجاني از اتهامات وارده و پذيرش شركت نفتي استات اويل مبني بر پرداخت رشوه در اين ماجرا، دريافت‌كننده‌ي رشوه‌ي مزبور چه كسي بوده است؟
انتهاي پيام