پس از چند ماه كش و قوس در خصوص توسعه ميدان آزادگان، ايران و ژاپن دو سال و نيم پس از امضاي قرارداد دو ميليارد دلاري توسعه اين ميدان، توافق کردند که سهم شرکت ژاپني در توسعه اين ميدان نفتي از 75 درصد به 10 درصد کاهش يابد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس قرارداد اوليه، 75 درصد اين پروژه به شرکت ژاپني اينپکس و 25 درصد به شرکت نيکو وابسته به شرکت ملي نفت ايران واگذار شده بود.

سيد كاظم وزيري هامانه ـ وزير نفت ايران ـ يک روز پس از تکذيب خبر کاهش سهم شرکت ژاپني اينپکس در ميدان آزادگان، با تائيد اين خبر به خبرنگاران گفته است: سهم 75 درصدي شرکت اينپکس به 10 درصد کاهش يافته است و بازگشتي براي اين شرکت در قرارداد وجود ندارد.

به گفته وزير نفت ، علت واگذاري اين ميزان سهم به شرکت اينپکس فعاليت‌هايي بوده که شرکت ژاپني در توسعه ميدان نفتي آزادگان انجام داده است.

شبكه خبري بي.بي.سي در گزارشي به بررسي تحولات اين پروژه از آغاز تا به‌حال پرداخته‌است و با بيان اين‌كه به اين ترتيب سهام شرکت نيکو - وابسته به شرکت ملي نفت ايران - در ميدان نفتي آزادگان از 25 درصد به 90 درصد رسيده، افزوده است كه اين شرکت دوباره بايد به فکر يافتن يک پيمانکار تازه براي توسعه اين ميدان باشد.

بر اساس اين گزارش، به عقيده برخي کارشناسان، با توجه به هزينه بالاي سرمايه‌گذاري، اين شرکت ناچار است براي توسعه اين ميدان بزرگ نفتي از همکاري شرکت‌هاي خارجي استفاده کند؛ کاري که در شرايط فعلي با دشواري‌هايي روبروست.

کاهش سهم ژاپن در ميدان نفتي آزادگان در حالي صورت گرفت که مقامات ايراني بارها از شرکت ژاپني اينپکس خواسته بودند كه درباره فعاليت در ميدان نفتي آزادگان تصميم‌گيري كند.

مقامات ايراني با تعيين مهلتي که هشتم مهر ماه به پايان رسيد، از شرکت ژاپني خواسته بودند درباره فعاليت در اين ميدان نفتي تصميم بگيرد اما شرکت ژاپني اينپکس که بخش قابل توجهي از سهام آن در اختيار دولت ژاپن است، در تمام اين مدت با مطرح کردن مسائلي از انجام فعاليت خودداري کرده بود.

وجود مناطق مين‌گذاري شده در ميدان نفتي آزادگان از جمله مسائلي بود که ژاپني‌ها بر روي آن انگشت گذاشته بودند و معتقد بودند تا زماني که ايران به تعهد خود براي جمع آوري مين‌هايي که در جنگ هشت ساله با عراق در اين مناطق کار گذاشته شده، عمل نکند امکان شروع فعاليت وجود ندارد.

مقامات ايراني البته امکان انجام عمليات مين روبي در عمق 16 متري را غيرممکن دانسته و اعلام کرده بودند که کار مين روبي تا عمق شش متري زمين انجام شده و براي عمليات توسعه آماده است.

به محض پايان عمليات مين روبي، مقامات ايراني از ژاپني ها دعوت کردند كه کار توسعه ميدان نفتي آزادگان را شروع کنند، ولي مقامات ژاپني تمايلي به اجراي قرارداد از خود نشان ندادند و به تاخير خود در اجرايي كردن پروژه ادامه دادند.

به گفته بي.بي.سي، مساله تنش‌هاي هسته‌يي غرب عليه ايران و فشارهاي دولت آمريكا به ژاپن براي كناره‌گيري از اين پروژه از مهم‌ترين دلايل تاخير ژاپني‌ها بوده‌است؛ هرچند كه ژاپني ها دو سال و نيم پيش نيز با وجود نارضايتي آمريکا خواستار همکاري با ايران شده بودند.

قرارداد دو ميليارد دلاري توسعه ميدان نفتي آزادگان روز 29 بهمن سال 1382 بين ايران و ژاپن امضا شد و پيش بيني مي‌شد با اجراي اين پروژه روزانه 260هزار بشکه به توليد نفت ايران افزوده شود.

ميدان نفتي آزادگان از ميادين مشترک ايران با عراق است که در سال 1378 کشف شد. اين ميدان در 80 کيلومتري غرب اهواز قرار دارد و ذخيره نفتي آن 26 ميليارد بشکه برآورد شده است.

اين گزارش مي‌افزايد: امتياز توسعه ميدان نفتي آزادگان در سفر محمد خاتمي - رئيس جمهور وقت ايران - به ژاپن و در ازاي دريافت سه ميليارد دلار اعتبار به اين کشور واگذار شده بود.

بر اساس اين گزارش، ژاپن سه ميليارد دلار اعتبار را در قالب سه قسط به ايران پرداخت کرد؛ اما مذاکرات براي واگذاري اين پروژه به دليل عدم تشخيص قطعي ذخاير ميدان نفتي آزادگان به امضاي قرارداد منجر نشد و مدت‌ها به تاخير افتاد.

هزينه اجراي اين پروژه در فاز اول يک ميليارد و 26 ميليون دلار و در فاز دوم 960 ميليون دلار برآورد شده بود که بر اساس آن قرار بود در فاز اول روزانه 150 هزار بشکه و در فاز دوم 260 هزار بشکه نفت به توليد ايران اضافه ‌شود.

پيمانکاران اين پروژه موظف شده بودند ضمن توصيف ميدان نفتي آزادگان، 75 حلقه چاه حفاري کنند.

ساخت ونصب تاسيسات فراوري نفت و گاز و احداث خط لوله صادراتي نفت و گاز به طول 200 کيلومتر، بخشي از قرارداد ايران و ژاپن بود.

قرار بود اين پروژه به صورت بيع متقابل انجام شود و پيمانکار تمام هزينه‌هاي سرمايه‌اي اجراي طرح را تامين کند. همچنين پيش‌بيني شده بود كه هزينه فاز اول شش سال و نيم و در فاز دوم شش سال پس از توليد نهايي از محل صادرات نفت پرداخت شود.

مقامات ايراني اعلام کرده‌اند که از همکاري شرکت‌هاي چيني و روسي در اين پروژه استفاده خواهند کرد، اما اين پروژه هم زمان‌بر خواهد بود و ايران که شش سال در انتظار همکاري شرکت ژاپني بوده ناچار است باز هم منتظر بماند.

بي.بي.سي مي‌افزايد: صنايع نفت و گاز به عنوان موتور محرکه اقتصاد بدون سرمايه خارجي با مشكل مواجه خواهد بود و اجراي برنامه هاي گسترده اي که براي افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز براي 10 سال آينده در نظر گرفته شده بدون سرمايه خارجي عملي نيست.

در شرايط فعلي هر ساله حدود هفت درصد از توليد نفت کاسته مي شود که حدود 200 هزار بشکه در روز است و اگر سرمايه گذاري در اين بخش بيشتر نشود تا 10 سال آينده با توجه به رشد مصرف داخلي، نفتي براي صدور باقي نخواهد ماند. از همين رو پيش بيني شده كه ظرفيت توليد نفت در 10 سال آينده از چهار ميليون و 200 هزار بشکه فعلي به هفت ميليون بشکه برسد و توليد گاز نيز از 400 ميليون متر مکعب به 1300 ميليون متر مکعب در روز افزايش يابد كه براي عملي کردن اين برنامه و افزايش توان پالايشگاهي و پتروشيمي، ايران به 150 ميليارد دلار سرمايه نياز دارد.

انتهاي پيام