سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد: اجراي قرارداد کرسنت در صورت عدم تغيير مفاد آن به هيچ وجه تأمين‌کننده مصالح و منافع ملي نيست.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سازمان بازرسي كل كشور در پايگاه اطلاع‌رساني خود به منظور شفاف شدن برخي از اطلاع‌رساني‌هاي پراکنده در مورد گزارش سازمان بازرسي کل کشور درباره‌ي قرارداد صادرات گاز به شارجه (قرارداد کرسنت) بخشي از نتايج رسيدگي به اين پرونده در خصوص برخي ايرادات اساسي روند انعقاد و اجراي قرارداد را تشريح كرد.
براساس گزارش تنظيم شده از سوي سازمان بازرسي کل کشور در تير ماه سال جاري برخي ايرادات اساسي روند اجراي قرارداد صادرات گاز به شارجه بدين شرح است:
نخست عدم رعايت مصوبه شوراي اقتصاد مبني بر انتقال گاز ميدان نفت و گاز سلمان به عسلويه و جابه‌جايي مسير خط لوله به سمت سيري و حوزه مبارک توسط هيأت مديره وقت شرکت ملي نفت ايران، مورد توجه قرار نگرفتن ابعاد تجاري، اقتصادي، حقوقي، ملي و امنيتي در قرارداد مذکور، نامناسب بودن فرمول‌هاي قيمت‌گذاري و ثبات نسبي قيمت براي يک دوره هفت ساله، عدم لحاظ نقطه نظرات دبير پيشين شوراي عالي امنيت ملي و عدم تعادل منطقي بين سود شرکت ملي نفت ايران و شرکت نفت کرسنت از محل اين قرارداد.
همچنين ضعف جدي در شرايط داوري قرارداد، ضعف جدي در شرايط تجديدنظر در قرارداد، عدم توجه به رفتار فني چاه‌هاي ميدان سلمان در قرارداد مذکور، سلب حقوق شرکت ملي نفت ايران براي عرضه و فروش نفت به ساير متقاضيان در شارجه و اعطاي انحصار به شرکت خارجي طرف قرارداد و فقدان تضمين لازم جهت پوشش سرمايه‌گذاري ايران در قرارداد کرسنت از ديگر ايرادات است.
مشکل اصلي قرارداد موصوف، صرفاً در قيمت‌گذاري آن نبوده و ابعاد ديگر نيز مدنظر قرار گرفته است و از سويي حق فسخ قرارداد مذکور به دليل عدم ايفاي برخي تعهدات خريدار به نفع شرکت ملي نفت ايران در يک مقطع بوده و لکن طرف ايراني براي رفع نقاط ضعف قرارداد از فرصت ايجاد شده استفاده نکرده، بلکه با امضاي ششمين الحاقيه، امتيازات گسترده‌اي به شرکت کرسنت اعطا کرده است.
در انتهاي اطلاعيه سازمان بازرسي کل کشور با تأکيد بر ضرورت توسعه صادرات گاز به ويژه به کشورهاي همسايه با رعايت موازنه در توليد، مصرف و صادرات تصريح شده است كه قرارداد مذکور در صورت عدم تغيير شرايط و مفاد آن به هيچ وجه تأمين‌کننده مصالح ملي و منافع شرکت ملي نفت ايران نيست.
انتهاي پيام