در حالي كه هنوز فعالان دانشجويي مي‌گويند كه به دليل فعاليت‌هاي برخي دانشجويان در دانشگاه، آنها «ستاره‌دار» شده‌اند و در ترم جديد يا مقطع كارشناسي ارشد ثبت نام نمي‌شود، از وزارت علوم صداهاي مختلفي شنيده مي‌شود؛ مسوولي ثبت نام نشدن به‌خاطر ستاره‌دار شدن را به كل تكذيب و مسوولي آن را به نوعي توجيه مي‌كند. اظهارات متفاوت دانشجويان و مسوولان وزارت علوم اين سوال را ايجاد كرده كه موضوع دانشجويان ستاره‌دار واقعيتي است كه تلاش مي‌شود پنهان بماند يا ادعاهايي واهي است؟
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بحث ستاره‌دار شدن دانشجويان از زماني آغاز شد كه برخي دانشجويان پذيرفته شده در كنكور كارشناسي ارشد دانشگاهها براي ثبت نام مراجعه كردند اما به گفته خودشان با اين پاسخ مواجه شدند كه از شما ثبت نام نمي‌شود چون 3 ستاره‌داريد يا شما 2 يا يك ستاره‌ايد و بايد تعهد بدهيد.
به دنبال مطرح شدن اين موضوع، برخي فعالان دانشجويي، سياسي بودن اين تصميم را گوشزد كردند و مدعي شدند كه دانشجويان ثبت نام نشده به دليل فعاليت‌هاي سياسي و فرهنگي در انجمن‌ها، تشكلات و نشريات دانشجويي از تحصيل محروم شده يا با تعهد اجازه حضور در دانشگاه را خواهند داشت.
گفته‌هاي دانشجويان مبني بر عدم ثبت نام از آنها و اظهارات برخي فعالان تشكل‌هاي دانشجويي در اعتراض به اين رويه در حالي ادامه مي‌يابد كه رييس هيات مركزي گزينش استاد و دانشجوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مي‌گويد: هيچ تعهدي مبني بر عدم انجام فعاليت سياسي از دانشجويان پذيرفته شده آزمون كارشناسي ارشد دانشگاهها اخذ نشده است.
دكتر مرتضي نوربخش چندي پيش وقتي با اين سوال خبرنگار ايسنا مواجه مي‌شود كه چرا از دانشجوياني كه فعاليت سياسي در دانشگاه داشته‌اند براي ثبت‌نام تعهد مي‌گيريد؟ با بيان اينكه اخذ تعهد از دانشجويان كارشناسي ارشد مبني بر عدم فعاليت سياسي به هيچ عنوان صحت ندارد، تاكيد مي‌كند: فعاليت سياسي براي دانشجوست و دانشجوي فعال در تشكل‌هاي دانشجويي بايد فعاليت سياسي داشته باشد اما با اين حال از برخي دانشجويان خواسته شده تا خارج از ضوابط، قوانين دانشگاه و شان دانشجو عمل نكنند و آنچه عمل مي‌كنند بايد مطابق با قوانين و ضوابط دانشگاه باشد.
وي مي‌افزايد: همچنين از دانشجوياني كه در دوره كارشناسي سابقه عدم رعايت قوانين آموزشي، پژوهشي و اخلاقي داشته‌اند، تعهد گرفته شده تا در مقطع كارشناسي ارشد در چارچوب قوانين دانشگاه عمل كنند و چنانچه مطابق با قوانين دانشگاه عمل نكنند، قبولي آنان كان لم يكن خواهد بود.
نوربخش مي‌گويد: امسال 24 هزار دانشجوي كارشناسي ارشد در آزمون پذيرفته‌شدند كه از اين تعداد تنها از حدود 50 تا 60 دانشجو تعهد اخذ شده است.
گفته‌هاي نوربخش كه اخذ تعهد از دانشجويان را به صراحت رد يا تاييد نمي‌كند با واكنش فعالان تشكل‌هاي دانشجوي مواجه مي‌شود.
علي نيكونسبتي عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) در واكنش به اظهارات رييس هيات مركزي گزينش استاد و دانشجو مبني بر اينكه از فعالان دانشجويي براي ممانعت از فعاليت سياسي در دوران تحصيل تعهدي اخذ نشده، عنوان مي‌كند: «مسوولان وزارت علوم در حالي اين ادعا را مطرح مي‌كنند كه از بسياري از فعالان دانشجويي شوراي صنفي، نشريات دانشجويي و انجمن‌هاي اسلامي ثبت نام نشده و ثبت نام آنها منوط به استعلام صلاحيت آنها از مراجع مختلف شده است. آيا در صورت اعلام اسامي اين افراد، مسوولان حاضر به استعفا يا لااقل معذرت‌خواهي هستند؟»
وي به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: «متاسفانه در روزهاي گذشته شاهد تناقض سخنان و عمل مسوولان وزارت علوم بوديم كه مغاير با رفتار اسلامي و اخلاقي است. مسوول هيات مركزي گزينش استاد و دانشجو، اخذ تعهد از فعالان دانشجويي پذيرفته شده در آزمون كارشناسي ارشد را تكذيب مي‌كند؛ در حالي كه در روزهاي گذشته حتي نمايندگان مجلس هم به اين‌گونه برخوردها واكنش نشان دادند.»
نيكونسبتي ادعا مي‌كند: «در روزهاي گذشته برخي از فعالان دانشجويي شامل فعالان شوراهاي صنفي، نشريات دانشجويي و اعضاي انجمن اسلامي به هيات مركزي گزينش وزارت علوم احضار شدند و از آنان تعهد گرفته شده است. وجه مشترك تمام آنها انتقاداتي بوده كه به رفتار غير قانوني مسوولان دانشگاه داشته‌اند و عمل به اين تعهد به اين معناست كه آنها در آينده هيچ گونه انتقادي را به مسوولان دانشگاهها و وزارتخانه مطرح نكنند؛ چراكه با كوچك‌ترين آن مي‌توانند ادعا كنند كه اين خلاف آيين‌نامه است.»
وي مي‌افزايد: «مسوولان وزارت علوم پاسخ دهند كدام يك از دانشجوياني كه براي اخذ تعهد فرا خوانده شده‌اند سابقه كميته انضباطي يا حكمي از سوي اين كميته داشته‌اند. بسياري از آنها حتي سابقه صدور حكم از سوي كميته انضباطي دانشگاه خود را هم ندارند. آيا مسوولان وزارت علوم اين نوع رفتار را متناسب با شأن خود مي‌دانند؟»
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) ادامه مي‌دهد: «در روزهاي گذشته معاونت فرهنگي وزارت علوم از بسترسازي براي فعاليت‌هاي دانشجويي سخن مي‌گفت؛ در حالي كه بسياري به كميته انضباطي فرا خوانده شدند، هشت انجمن اسلامي تعطيل شده و برخي نشريات دانشجويي توقيف شده‌اند؛كه بسياري از اين موارد خلاف آيين‌نامه تشكل‌هاي اسلامي بوده است، اما توضيحات مسوولان متخلف تا كنون اخذ نشده است.»
نيكونسبتي مدعي مي‌شود: «در روزهاي گذشته دانشجويان زماني كه براي ثبت نام به دانشگاهها مراجعه كردند، با ليست‌هاي1، 2 و 3 ستاره براي فعالان دانشجويي مواجه شدند؛ به طوري كه به شخصي كه سه ستاره داشته گفته‌اند كه حق ادامه تحصيل نداريد. مسوولان وزارت علوم پاسخ دهند كه عدم ثبت نام فعالان دانشجويي به چه علت بوده است؟ اگر اين اسامي اعلام شود حاضر به استعفا و معذرت‌خواهي هستند يا خير؟ و اگر اين برخوردها خلاف بوده باشد از آن دانشجويان ثبت نام به عمل خواهد آمد؟»
اخبار ثبت نام نكردن از دانشجويان و شكايت برخي از آنها ادامه مي‌يابد. در آخرين روزهاي شهريورماه يك عضو سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير، از ثبت نام مشروط تعدادي از فعالان انجمن اسلامي، شوراي صنفي و نشريات دانشجويي اين دانشگاه در ترم جاري خبر مي‌دهد.
وي به ايسنا مي‌گويد: «روز شنبه كه انتخاب واحد دانشجويان براي نيم‌سال تحصيلي جديد آغاز مي‌شد، تعدادي از فعالان دانشجويي براي ثبت‌نام به سايت اينترنتي دانشگاه مراجعه كردند و با بسته بودن فايل ثبت‌نامي خود مواجه شدند. اين دانشجويان علاوه بر كساني كه حكم كميته انضباطي داشتند كساني كه حكمي براي آنها صادر نشده را هم شامل مي‌شد.»
اين فعال دانشجويي مدعي مي‌شود: «اين دانشجويان با مراجعه به دانشگاه پس از سپردن تعهد نزد مدير كل آموزشي دانشگاه مبني بر تعيين تكليف پرونده خود در كميته انضباطي ظرف مدت سه هفته، ثبت‌نام مشروط شدند.»
يك وكيل دادگستري نيز به ايسنا خبر مي‌دهد: وكالت 17 دانشجوي ستاره‌دار مقطع كارشناسي ارشد را كه موفق به راهيابي به دانشگاه نشده‌اند، برعهده گرفتم كه با نگرش بي‌طرفانه‌ي قوه‌ي قضاييه چند تن از اين دانشجويان موفق به ثبت نام و آغاز سال تحصيلي شدند.
محمدعلي دادخواه با بيان اينكه وكالت 17 دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد را كه به دليل ستاره‌دار شدن دانشجويان اجازه‌ي ورود به دانشگاه را پيدا نكرده‌اند پذيرفته است، عنوان مي‌كند: مباني اداره‌ي كشور در اصل چهارم قانون اساسي به طور روشن و واضح اعلام شده است و در روش و سيره‌ي بزرگان اسلام نيز هيچ تهديد و مرز و حدي براي علم‌آموزي تعيين نشده است و اصولا آموختن دانش بر هر زن و مردي واجب شناخته شده است.
وي مي‌افزايد: اعمال نظر قوه‌ي مجريه در ورود افرادي كه واجد شرايط علمي در راهيابي به مقاطع بالاتر تحصيلي بودند محل ترديد است، به همين علت وكالت دانشجوياني از دانشگاه‌هاي مختلف را در مقاطع كارشناسي ارشد كه با وجود قابليت علمي و تأييد آن به وسيله‌ي وزارت علوم از ادامه‌ي تحصيل آنان ممانعت به عمل آمده بود، پذيرفتم و در اين راستا دادخواست‌هايي را به مراجع ذيصلاح تقديم كردم.
دادخواه با ابراز خرسندي از اينكه قوه قضاييه با نگرش بي‌طرفانه موارد را بررسي كرده است و چند تن از اين دانشجويان تاكنون موفق به ثبت‌نام و آغاز سال تحصيلي خود شده‌اند، خاطرنشان مي‌كند: اميدوارم در اين رابطه تجديدنظر صورت گيرد و با توجه به حسن نيت قاضي شعبه‌ي سوم ديوان عدالت اداري در اين رابطه بسيار خوشبين هستيم.
با ادامه يافتن بحث ستاره‌دار شدن دانشجويان و ثبت نام نشدن از آنها در دانشگاهها، موضوع به پاسخگويي وزير علوم، تحقيقات و فناوري در برابر خبرنگاران مي‌كشد. خبرنگاران پارلماني زماني كه محمدمهدي زاهدي، وزير علوم را در جمع خود مي‌بينند از وي سوال مي‌كنند كه چرا از برخي دانشجويان كه داراي فعاليت سياسي بوده‌اند در مقطع كارشناسي ارشد ثبت‌نام نشده اند؟
زاهدي پاسخ مي‌دهد: اين اظهارات از آن دروغ‌هاي محض و كذب‌هايي است كه متأسفانه برخي رسانه‌ها به آن دامن مي‌زنند؛ و من از اين رسانه‌ها گلايه جدي دارم كه چرا به دروغ‌پردازي متوسل مي‌شوند.
وي تصريح مي‌كند: كاري كه امسال ما در راستاي تساهل و تسامح دانشگاه به كار برديم در هيچ زماني در گزينش دانشجويان به كار برده نشد. اگر اين اظهارات درست است فقط يك مورد از دانشجويان كه قبول شده‌اند ولي به دليل فعاليت سياسي ثبت‌نام نشده‌اند را اعلام كنند.
خبرنگاران به مراجعه جمعي از دانشجويان در كميسيون آموزش تحقيقات مجلس اشاره مي‌كنند كه وزير پاسخ مي‌دهد: اين امر يك دروغ است و من مطمئن هستم كه وقتي نمايندگان عضو اين كميسيون متوجه شوند كه اين اظهارات دروغ است با افراد و رسانه‌هايي كه اين دروغ را شايعه كردند، برخورد خواهند كرد.
از زاهدي درباره‌ي فرار مغزها و تبعات برخي تصميمات سوال مي‌شود. وزير علوم پاسخ مي‌دهد: هر نوع مهاجرت نخبگان يك امر منفي نيست، چراكه بسياري از دانشمندان ايراني ما در خارج از كشور همكاري‌هاي علمي با داخل دارند.
در خلال گفته‌هاي وزير علوم، رسانه‌هايي كه به اين موضوع پرداخته‌بودند به دروغ‌پردازي متهم شدند و اين سوال نيز در اذهان به وجود آمد كه ثبت نام نكردن از دانشجويان، دروغ‌هايي است كه رسانه‌ها به آن دامن مي‌زنند يا واقعيتي است كه مسوولان پنهان مي‌كنند يا درصدد توجيه آن هستند؟
وزير علوم با دروغ و شايعه خواندن ثبت نام نشدن از دانشجويان باعث شد اين بار نمايندگان تشكل‌هاي دانشجويي براي پاسخ به اظهارات وزير به تماس تلفني و... اكتفا نكنند و با مراجعه به خبرگزاري دانشجويان ايران درصدد پاسخ به اظهارات زاهدي باشند.
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) در واكنش به اظهارات وزيرعلوم مبني بر اعلام نام حتي يك نفر از دانشجويان پذيرفته شده در مقطع كارشناسي ارشد كه به دليل فعاليت سياسي از آنها ثبت نام نشده باشد، مي‌گويد:« ما درشرايطي حاضر به اعلام اسامي اين افراد هستيم كه وزير و مديران مربوطه علاوه بر ثبت‌نام آنها حاضر به استعفا يا حداقل معذرت‌خواهي از جامعه دانشگاهي كشور باشند.»
علي نيكونسبتي كه در پي سخنان دكتر زاهدي به ايسنا آمده، درخصوص تكذيب منع تحصيل برخي فعالان دانشجويي ستاره‌دار در ليست‌هاي ثبت‌نام مي‌گويد:«متاسفانه در روزهاي گذشته شاهد اظهارات ضد و نقيضي از سوي مسوولان وزارت علوم در خصوص ثبت‌نام فعالان دانشجويي پذيرفته شده در مقطع تحصيلات تكميلي بوده‌ايم كه ابتدا آنها هرگونه عدم ثبت‌نام اين دانشجويان را انكار كردند اما بعد مسوول كميسيون استاد و دانشجوي وزارت علوم وجود دانشجويان ستاره‌دار را پذيرفت و گفت كه دستور ثبت‌نام آنها صادر شده است. اين در حالي است كه وزير علوم اعلام مي‌كند كه اين قضيه يك كذب محض است. سوال ما از آقاي وزير اين است كه آقاي نوربخش در گفت‌وگو با يكي از روزنامه‌ها به صراحت از استعلام از وزارت اطلاعات و دفاتر حراست دانشگاهها نام برده است، اگر اين استعلام‌ها به دليل فعاليت سياسي نيست به چه علت صورت گرفته است؟»
وي در ادامه مدعي مي‌شود: «ما مطمئن هستيم كه عدم ثبت‌نام اين دانشجويان به علت فعاليت در نشريات دانشجويي، انجمن‌هاي اسلامي و شوراهاي صنفي بوده است و با وجود اينكه دو روز از آغاز سال تحصيلي مي‌گذرد، ثبت‌نام اغلب آنها به روزهاي آينده موكول شده است. درحالي كه در عموم موارد آنها هيچ‌گونه حكمي در دادگاه‌هاي ذيصلاح و كميته‌هاي انضباطي ندارند.»
اين فعال دانشجويي، با طرح اين پرسش كه «عدم ثبت نام دانشجوياني كه اسامي آنها در پيك سنجش منتشر شده بر اساس كدام قانون بوده است؟» مي‌گويد: «از وزير علوم و مسوولان دانشگاه مي‌خواهيم جرات و جسارت قبول اعمال خود را داشته باشند و به جاي اينكه اكنون دستور ثبت‌نام آن دانشجويان را صادر كنند، از ابتدا اين مساله را به عهده بگيرند و آن را انكار نكنند.»
ستاره‌داركردن دانشجويان و ثبت نام نكردن از آنها خلاف قانون اساسي است
چنين اقداماتي موجب تضييع حقوق قانوني دانشجويان است
در همين زمينه يك حقوقدان درباره‌ي رويه‌اي كه برخي دانشگاهها در پيش گرفته و از ثبت نام دانشجويان به اصطلاح «ستاره‌دار» در ترم جديد خودداري كرده‌اند، تصريح مي‌كند: به طور مسلم هيچ نهاد يا مرجعي نمي‌تواند برخلاف قانون اساسي و نيت‌هاي مقامات عاليه كشور اقدام كند و اين روند نتيجه‌اي جز ايجاد تضادهاي اجتماعي و بروز مشكلات متعدد در جامعه‌ي دانشگاهي، نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت.
رمضان حاجي‌مشهدي به خبرنگار حقوقي ايسنا مي‌گويد: اعمال چنين طرح‌هايي مغاير با حقوق مصرح در قانون اساسي براي شهروندان از جمله دانشجويان است. اين عمل را مخالف با قانون اساسي و همچنين مخالف با اعلاميه جهاني حقوق بشر و چندين ميثاق بين‌المللي كه ايران به آن ملحق شده، مي‌دانم.
اين حقوقدان خاطرنشان مي‌كند: چنين طرح‌هايي به نوعي، اعمال مجازات محسوب مي‌شود؛ اين در حالي است كه تدوين هر نوع مجازاتي بايد از سوي قانون‌گذار، آن هم پس از گذشت تشريفات باشد.
حاجي‌مشهدي، اين رويه را موجب تضييع حقوق قانوني مسلم دانشجويان خواند و تصريح كرد: چنين طرحي برخلاف همه‌ي اصول مشخص در قانون اساسي است.
وي بيان مي‌كند: به طور مسلم دانشجويان از حق فعاليت سياسي برخوردارند و تاكيد مقامات عالي‌رتبه نيز بر اين حقوق دلالت دارد تا كليه‌ي موانعي كه براي تضييع حقوق دانشجويان وجود دارد برداشته شود و به طور مسلم هيچ نهاد يا مرجعي نمي‌تواند برخلاف قانون اساسي و نيت‌هاي مقامات عاليه كشور اقدام كند و اين روند نتيجه‌اي جز ايجاد تضادهاي اجتماعي و بروز مشكلات متعدد در جامعه‌ي دانشگاهي نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت.
اين حقوقدان تاكيد مي‌كند: نمايندگان مجلس بايد با اين اعمال مخالفت كنند و مخالفت آن را با اصول قانون اساسي و حقوق ملت بيان و تاكيد كنند. همچنين نمايندگان بايد خواهان لغو چنين تصميماتي شوند.
حاجي‌مشهدي درباره‌ي مرجع رسيدگي‌كننده در اين مورد مي‌گويد: در صورت تدوين مصوبه‌اي در اين مورد، ديوان عدالت اداري مي‌تواند به اعتراض دانشجويان و هر معترض ديگر رسيدگي كند و خواهان لغو و ابطال چنين مصوبه‌اي شود.
وي خاطرنشان مي‌كند: اقداماتي از قبيل ستاره‌دار كردن دانشجويان و ثبت نام نكردن از آنها موجب فرار نخبگان به خارج از كشور و ناچارا پناه بردن به دامن كشورهاي ثروتمند داراي قدرت و قوت مي‌شود. فعاليت‌هاي سياسي و ايجاد نشريه نه تنها جرم نيست بلكه از حقوق مسلم دانشجويان است.
نمي‌توان دانشجويي را ازتحصيل يا فعاليت اجتماعي و سياسي محروم كرد
هر اقدامي درجهت محدودكردن عرصه برجوانان،زمينه فرار مغزها را فراهم مي‌كند
غلامحسين رييسي در اين زمينه معتقد است: به هيچ‌عنوان نمي‌توان هيچ دانشجويي را از تحصيل يا فعاليت اجتماعي و سياسي محروم كرد مگر اينكه موجب نقض مقررات موضوعه شده باشد.
اين وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) عنوان مي‌كند: هرگونه اقدامي چه با مكانيزم قانوني و چه از نوع فراقانوني كه محدودكننده فعاليت‌هاي علمي، اجتماعي و سياسي افراد باشد مغاير با حقوق خصوصي، شخصي و مدني آحاد جامعه به ويژه دانشجويان است.
وي مي‌افزايد: اين موضوع سبب مي‌شود كه اجازه نابجايي به برخي ارگان‌ها داده شود كه بتوانند احيانا اغراض سياسي خود را نسبت به دانشجو اعمال كنند. پس اين شيوه به طور صريح مخالف بخشي از قانون اساسي است كه حقوق ملت را در نظر مي‌گيرد و دولت بايد تلاش كند تا كمتر وارد عرصه‌ي خصوصي افراد شود و بيشتر به مسائل استراتژيك، زيربنايي و مهم جامعه بپردازد.
رييسي با بيان اينكه چنين طرح‌هايي قابليت اجرايي نمي‌توانند داشته باشند، مي‌گويد: به هيچ عنوان نمي‌توان هيچ دانشجويي را از تحصيل و فعاليت سياسي و اجتماعي محروم كرد مگر اينكه نقض مقرراتي حاصل شده باشد يا مقررات موضوعه مورد خدشه قرار گيرد بنابراين اين آيين‌نامه عملا نمي‌تواند به نحو صريح اجرا شود و از طرف ديگر با مباني اوليه حقوق انساني، اجتماعي و شهروندي دانشجو در تضاد قرار دارد.
اين حقوقدان، با اشاره به اينكه آيين‌نامه‌هاي مصوب دولت نبايد مغاير حقوق اساسي و حقوق مدني شهروندان جامعه باشد، ادامه مي‌دهد: صرف نظر از احتمال وجود اغراض سياسي، اين شيوه برخورد، شيوه به اصطلاح نخ نما شده‌اي است كه عملا نمي‌تواند ارزش چنداني داشته باشد يا جايگاه حقوقي به خود اختصاص دهد و در مقام عمل چنانچه موضوعيت پيدا كند و اجرا شود چون در مقام تفسير با ساير مقررات قرار مي‌گيرد به راحتي قابل نقض است.
وي مي‌افزايد: جامعه نيازمند شفاف‌سازي فعاليت‌ها و اجازه دادن به افكار مختلف در عرصه‌هاي علم و ادب و فرهنگ و دانش است كه با تنوع فعاليت‌هاي سياسي و مدني و اجتماعي در عرصه دانشگاه مي‌تواند زمينه براي انتقاد صحيح نسبت به حاكميت و مطالبه حقوق مردم به وسيله شهروندان از حاكميت فراهم شود تا در مسير اجرايي اين‌گونه خواسته‌ها، حق مردم نسبت به جامعه از يكديگر بازشناخته شوند و فراموش نشود كه حاكمان بايد در اختيار جامعه باشند و منطبق با نيازهاي جامعه به اعمال قدرت بپردازند و در مسير بالندگي، رشد و تنوع افكار و پيشرفت بيشتر گام بردارند.
رييسي، با بيان اينكه چنين اقداماتي به دليل مغايرت با قانون اساسي و تضاد با ساير مقررات لازم‌الاجرا نيست، مي‌گويد: اگر عمل ممنوعه‌اي توسط شخصي در دانشگاه صورت گيرد، اين عمل ممنوعه الزاما بايد به وسيله يك قانون موضوعه ممنوع شناخته شده باشد و اگر عمل ممنوعه‌اي توسط شخص انجام شود كه آن عمل مفهوم ممنوعه‌اش را از قانون موضوعه گرفته باشد نيازي به آيين‌نامه ندارد و اگر چنين نباشد آيين‌نامه نمي‌تواند وضع‌كننده حالت جديد باشد، زيرا آيين‌نامه قانون نيست.
وي اظهار مي‌دارد: اگر شخص مرتكب تخلف شد، اين تخلف در شرايط خاص با جمع اركان مادي، معنوي و قانوني مي‌تواند عمل ممنوعه تلقي شود كه در شرايط خاص مجازات يا محروميت خود را داشته باشد كه همه اين‌ها در يك فرايند حقوقي مشخص جاي مي‌گيرد و اين طرح يا آيين‌نامه در مقامي نيست كه حالت جديدي وضع كند كه هركس به دليل گرفتن اخطار از كميته انضباطي دانشگاه از تحصيل محروم شود.
رييسي درباره توصيه‌هاي انجام شده از سوي مقامات ارشد كشور براي در نظر گرفتن رأفت اسلامي نسبت به دانشجويان و تقابل اقداماتي از قبيل ثبت نام نكردن دانشجويان با موضوع رافت اسلامي مي‌گويد: مفهوم رأفت اسلامي در قالب اصول حقوقي و مسلم اسلامي پذيرفته شده است كه برخي از اين اصول از شاهكارهاي حقوقي اسلام است؛ رأفت اسلامي همان جاري كردن هميشه، همواره و همه‌جانبه اصل برائت در مورد افراد است و همه افراد از هر جهت نسبت به رفتار و كردار و گفتارشان عمدتا در يك حصار و محدوده امنيت حقوقي قرار دارند و در اين حين هيچ شخصي نمي‌تواند وارد آن شود مگر اينكه خلاف آن اثبات شود يعني به طريق مقتضي اثبات شود كه اصل برائت در مورد شخص خاصي به دليل نقض مقرراتي كه ممنوعه تلقي شده، جاري نيست.
وي با بيان اينكه رأفت اسلامي سرسلسله اصل برائت است، خاطرنشان مي‌كند: اصل برائت در همه‌جا و نسبت به همه‌كس جاري است مگر اينكه در يك فرايند علمي، حقوقي و مبتني بر انصاف و عدالت خلاف آن اثبات شود. تا زماني كه اثبات نشده رأفت اسلامي و اصل برائت، اباهه و صحت هميشه جاري است و نقض آن يك امر سليقه‌اي نيست بلكه امري حقوقي است كه نيازمند اثبات است.
رييسي تاكيد مي‌كند: هر اقدامي كه عرصه را بر جوانان تنگ كند مي‌تواند زمينه‌اي براي عدم امنيت كافي ايجاد كند و اميد و انگيزه به آينده را از بين ببرد و زمينه بي‌ميلي به تحصيل و علم و فرار مغزها و مهاجرت جوانان را فراهم كند.
تفكيك دانشجويان خلاف موازين است
سياسي كردن اداره دانشگاهها به نفع دولت نيست
فرارمغزها نتيجه برخوردهاي غيركارشناسي و تنگ‌نظرانه است
يك مدرس حقوق دانشگاه نيز در اين زمينه به ايسنا مي‌گويد: تفكيك دانشجويان، بدون حكم قضايي و انضباطي از لحاظ منطقي نادرست، از لحاظ اجتماعي غيرقابل پذيرش و از لحاظ حقوقي خلاف اصول و موازين است.
علي نجفي‌توانا در ارزيابي از آنچه ستاره‌دار شدن دانشجويان در هنگام ثبت نام خوانده مي‌شود، اظهار مي‌دارد: در قانون اساسي كشور ما همانند تمام قوانين دنيا با توجه به حقوق طبيعي و با لحاظ كرامت انساني، حقوق و امتيازاتي براي هر ايراني اعم از زن و مرد مقرر شده است كه در بيشتر اسناد بين‌المللي و پيمان‌هاي جهاني كه ايران به آنها ملحق شده است به عنوان حقوق طبيعي، حقوق بشر و حقوق اساسي شناخته مي‌شوند.
وي مي‌افزايد: محروميت افراد تحت هر بهانه و عنوان از اين حقوق نه تنها ممنوع است بلكه بر اساس قانون مجازات قابل تعقيب و كيفر است، مگر اينكه طبق قوانين و با حكم قضايي در يك دادرسي عادلانه و به علت ارتكاب جرم افراد به طور موقت يا دائم از بخشي از اين حقوق محروم شوند. پس نمي‌توان هيچ‌كس را از حقوق اجتماعي، قانوني و اساسي محروم كرد.
اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، درباره‌ي اقدام وزارت علوم در محروميت برخي دانشجويان از تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد عنوان مي‌كند: طبيعتا وزارت علوم به عنوان يكي از نهادهاي قوه‌ي مجريه براي مراكز تحت نظر خود مي‌تواند ضوابطي را در اجراي قانون تعيين كند كه بر اساس آن اداره دانشگاهها و مراكز آموزشي ممكن باشد.
وي ادامه مي‌دهد: تدوين ضوابط مربوط به امور انضباطي دانشجويان و استادان امري طبيعي است، اما جداسازي اشخاص بر اساس شرايطي كه در گذشته داشتند منطبق با قانون اساسي نيست. تا زماني كه فرد مرتكب جرم نشده يا تخلف انضباطي و آموزشي نكرده است به هيچ وجه نمي‌توان محدوديت در ادامه‌ي تحصيل او قائل شد بلكه پس از انجام تخلف، در يك شوراي انضباطي كه نماينده دانشجو نيز بايد در آن حضور داشته باشد با توجه به نوع تخلف، نوع تنبيه مشخص مي‌شود.
نجفي‌توانا ابراز عقيده مي‌كند: اصولا اين روش كه ممكن است در اجراي آن برخي ملاحظات جناحي، گروهي و رقابت‌هاي جنبش‌هاي دانشجويي و فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي آنها تحت تاثير باشد به راحتي مي‌تواند مورد سوءاستفاده واقع شود و حقوق اساسي و بشري آنها مورد تضييع قرار گيرد.
اين حقوقدان، با بيان اينكه تفكيك دانشجويان در نگاه كلي حكمي غير قابل پذيرش است، تاكيد مي‌كند: تفكيك دانشجويان و ستاره‌دار كردن آنها بدون حكم قضايي و انضباطي از لحاظ منطقي نادرست، از لحاظ اجتماعي غير قابل پذيرش و از لحاظ حقوقي خلاف اصول و موازين است.
وي مي‌گويد: بهتر است برحسب شيوه‌هاي معمول در دنيا با نگاهي يكسان به دانشجويان و بدون تبعيض برخورد كرد و ضمن اعمال انعطاف و گذشت و سودمند كردن واكنش‌ها زمينه‌ي كمك و هدايت به آنها را فراهم كرد كه متناسب با تخلف، واكنش مناسب انجام شود.
نجفي‌توانا، با بيان اينكه سياسي كردن اداره دانشگاهها به نفع دولت و جامعه نيست، خاطرنشان مي‌كند: آموزش و پرورش حق ابتدايي و حداقل آحاد يك ملت است كه بايد زمينه‌ي توسعه‌ي آن را فراهم آوريم، نه اينكه موجب محروميت و حرمان بر اساس برخوردهاي غيراستاندارد باشيم.
نجفي‌توانا يادآوري مي‌كند: برخوردهاي ارعابي و تهاجمي جز اينكه موجب واكنش شديد شود و اثر منفي باقي گذارد نتايج مثبتي نخواهد داشت. به همين دليل مسوولان در مواقعي به صراحت درخصوص اعمال انعطاف و گذشت نسبت به جوانان و نوجوانان و دانشجويان بارها تاكيد داشتند و اصولا تخلف دانشجويان از چنان طبيعتي برخوردار نيست كه به راحتي او را از حقوق ابتدايي كه وظيفه‌ي جامعه حمايت از آن است محروم كنيم.
عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اينكه محروميت از حقوق اجتماعي مستلزم ارتكاب جرم است، مي‌گويد: تخلفات انضباطي معمولا با انعطاف، گذشت و اغماض بايد روبه‌رو باشد و در صورتي كه شديد باشد پس از ارتكاب تخلف بايد با واكنش پيشگيرانه و سازنده مواجه شود، نه ارعابي.
وي با تاكيد بر اينكه متاسفانه اعمال شيوه‌هاي غلط در بخش آموزش كشور ما سبب شده است كه بهترين نيروهاي ما اعم از دانشجويان و استادان از كشور مهاجرت كنند، مي‌افزايد: اين ثروت عظيم توسط جوامعي جذب مي‌شوند كه هيچ‌گونه هزينه‌اي براي پرورش آنها صرف نكرده است. آسيب‌شناسي پديده‌ي فرار مغزها در كشور ما نشان مي‌دهد كه نتيجه برخوردهاي مقطعي، غيركارشناسي، تنگ‌نظرانه و غيرعلمي بوده است و متاسفانه شاهد هستيم كه ادامه دارد.
وي ادامه مي‌دهد: تمام دانشجويان كشور با هزينه‌ي مردم رشد كرده و تحصيل كرده‌اند و اگر بستر همكاري با آنها فراهم نشود و از طرفي بسياري از كشورهاي صنعتي به‌ويژه اروپايي و آمريكايي با ايجاد زمينه‌هاي جذب اين افراد موجب شده‌اند كه بيشتر فارغ‌التحصيلان، اساتيد دست به مهاجرت اجباري زده و دانش خود را در خدمت بيگانگان قرار دهند.
نجفي‌توانا در پايان با بيان اينكه در قانون اساسي همه‌ي مردم با هر تفكر نسبت به آب و خاك كشور حق دارند، ابراز عقيده مي‌كند: به جاي دافعيت، بايد نيروهاي جوان را جذب كرد و به بهانه‌هاي مختلف اعمال سليقه نكنيم و به نوعي از افرادي كه همفكر ما نيستند انتقام نگيريم و اجازه دهيم در يك تعامل فرهنگي و فكري نسبت به جذب يكديگر اقدام كنيم. اين جوانان همه ايراني هستند. جوانان ايراني همه موحد و دين‌دار هستند و در مورد اختلاف فكري يا ظاهري يا اختلاف در برداشت نبايد سياست دفع را به كار گرفت؛ زيرا نتيجه‌ي اين سياست فرار مغزهاست.
گرفتن تعهدنامه براي ثبت نام دانشجويان به اصطلاح «ستاره‌دار» خلاف قانون است
حقوقداني ديگر با بيان اينكه اعمال روش‌هاي خشن و كينه‌توزانه با دانشجويان حتما نتيجه‌ي عكس خواهد داد، به ايسنا مي‌گويد: خودداري از ثبت نام دانشجوياني كه به گفته فعالان دانشجويي، فعاليت سياسي در دانشگاه داشته‌اند، خلاف قانون است.
حسين عسگري‌راد اظهار مي‌دارد: هنگامي كه دانشجويان مرتكب جرمي شوند و حكم قطعي آنان محكوميت و محروميت از حقوق اجتماعي باشد، اين امر مانع از ثبت نام هيچ دانشجويي نخواهد بود و هر دستورالعمل، آيين‌نامه و نظر شخصي كه خلاف اين امر باشد نقض حقوق شهروندي و نقض حق طبيعي ارايه شده به دانشجويان در قانون اساسي است.
وي تصريح مي‌كند: در شرايط فعلي چنين رويه‌اي چه با دستور كتبي و چه بدون دستور كتبي نمي‌تواند حق طبيعي دانشجويان را براي ثبت نام محدود يا سلب كند، از سويي گرفتن تعهدنامه براي ثبت نام دانشجويان به اصطلاح «ستاره‌دار» خلاف قانون است و همچنين هيچ ارزش حقوقي ندارد.
اين حقوقدان بيان مي‌كند: اعمال رأفت اسلامي شامل همه‌ي بخش‌هاي جامعه مي‌شود و رأفت در مورد دانشجويان به طور خاص بدين معني است كه مقامات و مسوولان آموزشي در زمان ثبت نام و اعمال مساعدت به دانشجويان در صورتي كه دانشجو مرتكب تخلف ساده‌اي شده باشد آن را از حق تحصيلي محروم نكنند.
عسگري‌راد مي‌افزايد: دانشجو به عنوان فردي جوان و آينده‌ساز مملكت به طور طبيعي ممكن است سوالات و ابهاماتي برايش ايجاد و دچار اشتباهاتي شود ولي زمانه و رأفت و مساعدت مسوولان مي‌تواند دانشجويان را به كمال برساند.
وي خاطرنشان مي‌كند: اعمال روش‌هاي خشن و كينه‌توزانه با دانشجويان حتما نتيجه‌ي عكس خواهد داد و به جاي آنكه آنها را به مسير طبيعي زندگي راهنمايي كند، از مسير اصلي و طبيعي زندگي خارج مي‌كند. در اين زمينه نخستين وظيفه‌ي رسمي متوجه خود دانشجويان است كه حق دارند از دانشگاه مربوطه به ديوان عدالت اداري شكايت كرده و پيگيري چنين رويه‌هايي را خواستار شوند. نمايندگان مجلس و رسانه‌ها مي‌توانند در جهت تنوير افكار عمومي و توجيه مسوولان دولتي نيز اقداماتي را انجام دهند.
عسگري‌راد، خودداري از ثبت نام دانشجوياني كه فعاليت‌هاي سياسي داشته‌اند را خلاف قانون مي‌داند و مي‌گويد: با توجه به اينكه اصل بر برائت است اين عمل برخلاف حقوق مكتسبه‌ي شهروندان است و تا زماني كه فرد حكم محكوميت كيفري ناظر به محروميت از حقوق اجتماعي و آن نيز به طور مشخص خودداري از ثبت نام دانشجويان عليه‌اش صادر نشود، حق ثبت نام در دانشگاه را دارد.
وي اظهار مي‌دارد: اگر دانشگاهي، دانشجويي را به دليل «ستاره‌دار» بودن ثبت نام نكند، حق ثبت نام و تحصيل براي وي محفوظ مي‌ماند و مي‌تواند از طريق محاكم قضايي الزام دانشگاه را به ثبت نام دانشجو بخواهد و حتي مي‌تواند به علت عقب ماندن از تحصيل از دانشگاه و مسوولين مربوطه مطالبه‌ي خسارت كند.
پويا كردن دانشگاهها مطابق شرع، عقل و منطق است
آغشته شدن ضوابط دانشگاهها به مسائل سياسي موجب تضييع حقوق دانشجويان مي‌شود
يك مدرس حقوق دانشگاه، در ارزيابي از آنچه ثبت‌نام نشدن برخي دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد تحت عنوان ستاره‌دار شدن خوانده مي‌شود، به ايسنا مي‌گويد: اگر ضوابط دانشگاهها آغشته به مسائل خطي، سياسي و گروهي باشد و اين مساله منجر به تضييع حقوق و محدودسازي دانشجويان شود، مغاير با قانون اساسي خواهد بود.
قاسم شعباني اظهار مي‌دارد: اساسا نهادهاي علمي و فرهنگي كشور براي جذب دانشجويان در مقاطع مختلف اعم از مؤسسات خصوصي و دولتي كشور مي‌توانند ضوابط علمي و فرهنگي خاص را مطرح و تدوين كنند و آنها را براي جذب ملاك قرار دهند.
وي مي‌افزايد: اگر اين امور آغشته به مسائل خطي، سياسي و گروهي احيانا حاكي از تضييع حقوق و محدودسازي حقوق دانشجويان با توجه به حقوق مندرج در قانون اساسي و قوانين عمومي كشور باشد، مغاير با قانون اساسي است.
اين حقوقدان مي‌گويد: ضوابطي كه وزارت علوم تعيين كرده ضوابط علمي – پژوهشي است كمااينكه براي جذب و ارتقاي اعضاي هيأت علمي نيز اين ضوابط وجود دارد، اما اگر در مقام عمل حضور عناصر دانشجويي در نشريات، انجمن‌ها و احزاب سياسي كه داراي مجوز هستند، لحاظ شود كه بعيد مي‌دانم چنين اقدامي صورت گيرد، محروميت دانشجويان به اعتبار عضويت در اين قبيل گروه‌ها و تشكل‌ها در مقاطع مختلف تحصيلي مجاز نيست. اما اگر گروه‌هايي غيرمجاز هستند و فعاليت آنها به دليل قوانين جاري كشور مشروع و مجاز شناخته نمي‌شود، طبعا اين مسأله به عنوان يك ضابطه سياسي يا اخلاقي مي‌تواند در هنگام جذب مورد لحاظ قرار گيرد.
وي با بيان اينكه هرگونه مجازات و تضييع حقوق نيازمند رسيدگي قضايي و حقوقي و در نهايت صدور حكم و رأي قضايي از مرجع ذيصلاح است، تصريح مي‌كند: صدور اين احكام بايد تشريفات لازم را طي و دانشجو از خود دفاع كند و در صورت گناهكار يا مجرم بودن مجازات مندرج در قانون بايد اعمال شود.
اين مدرس حقوق دانشگاه خاطرنشان مي‌كند: اگر اعطاي پاره‌اي از امتيازات مستلزم داشتن شرايط خاص و احراز ويژگي‌هاي خاص باشد اين امر جدا از مجازات و برخورد قضايي است، يعني اگر بخشي از اركان فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور مانند مجلس شوراي اسلامي و سمت‌هاي كليدي كشور نيازمند افراد ذيصلاح و اشخاص با كفايت باشد كه به موجب قانون بايد شرايط را داشته باشند، بايد بر اساس قانون به كساني اعطاء شود كه داراي صلاحيت‌هاي مندرج در قانون باشند و اين مجازات نيست. در واقع مجازات با محروميت از امتيازات تفاوت دارد.
اين حقوقدان درباره‌ي تأكيدات مسوولان بر اعمال رأفت اسلامي نسبت به دانشجويان اظهار مي‌دارد: در اينكه بايد اساسا اركان قدرت در نظام نگاه خاص، ويژه و مشفقانه به جوانان و دانشجويان كشور داشته باشند، نبايد ترديد كرد و هرگونه رفتار مغاير با اين امر مغاير با مصالح كشور است.
وي مي‌افزايد: دانشجويان گاهي به دليل شور و هيجان دانشجويي مرتكب تندروي‌هايي مي‌شوند كه نبايد اين اعمال را به منزله رفتار خلاف مصالح ملي و مبارزه عليه نظام و اركان قدرت تلقي كرد و همان‌گونه كه در زندگي خصوصي خود خطاي فرزندان‌مان را بدون برخورد خشن اصلاح مي‌كنيم و سعي در بهبود سازي و كنترل رفتارهاي آنها داريم، در عرصه سياسي، اجتماعي و ملي نيز بايد همين‌طور باشد.
شعباني در پايان تاكيد مي‌كند: نگاه مشفقانه و خيرخواهانه به دانشجويان و پويا كردن محيط هاي دانشجويي و دانشگاه‌هاي ما مطابق شرع، عقل و منطق است و طبق فرمايشات مقام معظم رهبري خواسته حاكمان اصلي نظام و جمهوري اسلامي است و بعيد مي‌دانم وزارت علوم اين مسأله را ناديده گيرد و اگر تندروي صورت گرفته باشد اصلاح آن به صلاح مملكت و كشور است.
و در نهايت، رييس دبيرخانه هيات مركزي گزينش استاد و دانشجو درباره اخذ تعهد از فعالان دانشجويي پذيرفته شده در مقطع تحصيلات تكميلي اظهار مي‌دارد: «هيات مركزي گزينش، واحدي از وزارت علوم است، نه وزارت اطلاعات؛ بنابراين اگر دانشجويي در دانشگاه مشكل سياسي داشته باشد بايد در جاي ديگر بررسي شود و اگر بخواهد برخوردي با دانشجو صورت گيرد، ما در كنار دانشجو هستيم و نه در مقابل آنها.»
دكتر سيدمرتضي نوربخش در گفت‌وگوي امروزش با خبرنگار ايسنا، با تاكيد بر اينكه پرونده‌هاي اخير به هيچ عنوان سياسي نبوده است، مي‌گويد: «از ميان 27 هزار پذيرفته شده كارشناسي ارشد - كه قبلا 24هزار نفر بود و سه هزار نفر هم از دوره‌هاي شبانه و سهميه‌ها به آن اضافه شده‌اند - 54 نفر نقص پرونده داشته‌اند كه با علامت دو ستاره مشخص شده بود و برخي سعي كردند اين مساله را بيش از حد بزرگ كنند.»
وي مي‌افزايد: «كساني هم كه از آنها تعهد گرفتيم، آنهايي بودند كه در دوره كارشناسي مشكلاتي داشته‌اند ولي اين مشكلات اصلا سياسي نبوده است؛ هر چند ممكن است جايي به سياسي هم برخورد مي‌كرده است. ما به جاي اينكه دانشجوي پذيرفته شده‌اي در شهرستان را به هيات مركزي بخواهيم و از او تعهد بگيريم، در همان دانشگاه پذيرفته شده از او برگه تعهد مي‌گيرند كه ايشان ثبت نام شود. تعهد ما هم - اگر ديده باشيد - اين است كه: من دانشجوي كارشناسي ارشد در رشته ... متعهد مي‌شوم كه در چارچوب قوانين و مقررات دانشگاه عمل نمايم و چنانچه خلاف آن باشد قبولي‌ام كان لم يكن شود.»
نوربخش ادامه مي‌دهد: «مرجع اصلي ما براي تحقيق، كه به آن استناد مي‌كنيم؛ كميته‌هاي انضباطي دانشگاهها هستند كه دانشجو دوران كارشناسي خود را در آن دانشگاه گذرانده است و در صورت قبولي، با اخذ تعهد، كميته انضباطي دانشگاه خيلي سربسته به آن دانشجو مي‌گويد كه شما بايد تعهد بدهيد.»
نوربخش افزود: «عده‌اي گفته بودند كه يكي از اين كساني كه نقص پرونده داشته، سردبير نشريه‌اي بوده و اسمش در مجموعه شما هست؛ خوب طبيعتا ممكن است بين اين 54 نفر كسي هم مديرمسوول يا سردبير نشريه باشد كه پرونده‌اش ناقص بوده و اعلام نتيجه شده است.»
وي درخصوص ستاره‌دار كردن فعالان دانشجويي پذيرفته شده در مقطع تحصيلات تكميلي، با تاكيد بر اينكه وجود دانشجويان سه ستاره كذب محض است، گفت: «بعضي افراد كه كنار اسم آنها يك ستاره بوده، كساني بوده‌اند كه در مقطع كارشناسي قوانين و مقررات را رعايت نكرده‌اند و تعداد آنها 50 تا 60 نفر بوده است. قرار بر اين شده كه كميته انضباطي دانشگاه از آنها تعهد بگيرد، چراكه اين مساله براي نظم دانشگاه ضروري است.»
رييس دبيرخانه هيات مركزي گزينش استاد و دانشجو تصريح كرد: «به دليل آنكه 14 روز مانده به اول مهر و شروع سال تحصيلي سازمان سنجش اعلام نتيجه كرد؛ استعلام 54 پرونده كارشناسي ارشد هنوز به هيات مركزي نرسيده بود. ما مي‌توانستيم به واسطه نقص پرونده قبولي آنها را اعلام نكنيم. اما به دليل اينكه كار ما شفاف است، در كنار اسامي آنها دو ستاره زديم و گفتيم كه پرونده‌هاي آنها را تكميل و اعلام مي‌كنيم. تا 28 شهريور، مشكل حدود 45 نفر حل شد و ثبت نام شدند. در حال حاضر هم تنها 5 تا 6 دانشجو از 54 نفر مشكلشان حل نشده است.»
نوربخش در پاسخ به سوالي مبني بر تراكم بيشتر اين دانشجويان در دانشگاه‌هاي تهران و اميركبير، تصريح مي‌كند: «پذيرفته‌شدگان با اخذ تعهد در سطح دانشگاه‌هاي كشور پخش هستند اما شايد اين شائبه به اين دليل باشد كه قبولي‌هاي كارشناسي ارشد ما بيشتر در سطح استان‌هاست.»
در همين راستا، يك مقام آگاه در وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا اظهار مي‌دارد: «اين يك روال و رويه هر ساله بوده كه براي پذيرفته‌شدگان تحصيلات تكميلي استعلام كلي شود. امسال هم از بين 27 هزار پذيرفته‌شده از مراكز مختلف و دانشگاهها استعلام شد و در نهايت 54 نفر بودند كه مشكل نقص پرونده داشتند كه با تلاشهاي صورت‌گرفته، اين تعداد به 5 تا 6 نفر تقليل يافت.»
وي با بيان اينكه عدم ثبت‌نام از دانشجويان پذيرفته شده به علت سابقه فعاليت سياسي كاملا مردود است، اظهارمي‌دارد: «تنها كساني كه حكمي از كميته انضباطي يا مشكلي در دانشگاه خود داشتند مشمول اين نقص پرونده شدند.»
وي همچنين اضافه مي‌كند: «كساني كه دو ستاره در كنار اسمشان خورده بود، همان‌هايي بودند كه مشكل نقص پرونده داشتند و وجود دانشجويان سه ستاره و ممانعت از ثبت‌نام آنها به دليل سابقه فعاليت سياسي، كذب محض است.»
همچنين معاون حقوقي وزير علوم به ايسنا مي‌گويد: «تا به حال هيچ كدام از اين دانشجويان براي به دست آوردن حقشان به وزارت علوم مراجعه نكرده‌اند.»
سيد محمد حسيني مي‌افزايد: «همانطور كه آقاي نوربخش گفته‌اند، من نيز از قول ايشان مي‌گويم كه هيچ مشكلي در اين خصوص وجود ندارد و از اين دانشجويان ثبت‌نام شده است.»
انتهاي پيام