رييس شعبه 1018 محاكم عمومي جزايي تهران اعلام كرد: توزيع‌كنندگان غيرقانوني فيلم‌هاي سينمايي به مجازات حبس بين 6 ماه تا يك سال محكوم مي‌شوند.

قاضي پورقاسمي، رييس شعبه 1018 محاكم عمومي جزايي تهران مستقر در مجتمع قضايي ولي‌عصر درباره‌ي پرونده‌هاي در دست رسيدگي درخصوص توزيع‌كنندگان غيرقانوني فيلم‌هاي سينمايي و تعريف دستگاه قضايي از اين جرم به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: تعريف ما از جرم توزيع غيرقانوني فيلم‌هاي سينمايي همان تعريف قانون است؛ طبق قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان مصوب سال 1384، اشخاصي كه بدون اجازه صاحب اثر، اثر هنري او را عرضه يا پخش مي‌كنند، مجرم شناخته مي‌شوند.

وي ادامه داد: كساني كه به موجب اين جرم، ضرر و زياني مي‌بينند همچون تهيه‌كنندگان فيلم‌هاي سينمايي مي‌توانند ضرر و زياني را كه در اثر ارتكاب اين جرم به آنان وارد شده است، مطالبه كنند و دادگاه هم به جبران ضرر و زيان آنها راي مي‌دهد.

پورقاسمي درباره وضعيت پرونده‌هاي اين جرم در شعبه 1018 محاكم عمومي جزايي تهران گفت: رسيدگي به اين جرم از مردادماه به موارد صلاحيت اين شعبه اضافه شده است و تا كنون پرونده‌اي كه براي كيفرخواست صادر شده باشد به ما نرسيده است.

قاضي پورقاسمي درباره اقدامات اين شعبه در زمينه جمع‌آوري پخش كنندگان غير قانوني CD‌هاي فيلم در معابر تهران گفت:‌ جمع‌آوري اين افراد آغاز شده است اما با شكايت شاكيان خصوصي؛ طبق قوانين شهرداري، سد معبر وعرضه اقلام علي‌الاصول جرم است اما به هر حال اين مساله وجود دارد اما اگر در مورد توزيع غيرقانوني CD فيلم‌هاي سينمايي، تهيه‌كننده‌اي شكايت كند كه فيلمش بدون موافقت او به صورت غيرقانوني توزيع و تكثير شده و در حال فروش است، دادسراي مربوطه مي‌تواند از نيروي انتظامي بخواهد كه دستور جمع‌آوري CDها را به پليس بدهد.

وي با تاكيد بر اين كه «دستور جمع‌آوري CD فيلم‌ها موكول به طرح شكايت از ناحيه شاكي خصوصي است»، درباره‌ي وضعيت رسيدگي به توزيع CD فيلم‌هاي خارجي به ايسنا گفت: نخست بايد مجراي ورود اين فيلم‌ها به ايران مشخص شود. طبيعتا فيلم‌هاي خارجي از طريق يك ارگان رسمي دولتي در ايران خريداري مي‌شود و اين دستگاه از نظر قانوني به عنوان متولي و صاحب اثر تلقي مي‌شود كه در صورت بروز چنين مشكلي، مي‌تواند وارد عمل شود.

انتهاي پيام