پرونده صادرات گاز ايران به امارات (كرسنت) كه طي چند ماه اخير به يكي از قراردادهاي جنجالي گازي ايران تبديل شده، همچنان با داشتن نقاط مبهم و مهم‌تر از آن، اعلام نشدن فرمول قيمت‌گذاري، فشارهاي منتقدان را متوجه خود مي‌بيند. ديوان محاسبات كشور سه روز پيش با تاكيد بر وجود تخلف در قرارداد موسوم به كرسنت، بيانيه‌اي صادر كرد.
به گزارش خبرنگار انرژي ايسنا، ديوان محاسبات اعلام كرد: از زمان اعلام خبر تخلفات صورت گرفته در جريان عقد قرارداد عظيم فروش گاز ايران به كشور امارات متحده عربي، هر از چندگاهي در برخي رسانه‌ها مطالبي را بدون استناد به واقعيت منتشر مي‌كنند كه هدفي جز انحراف اذهان عمومي و بازداشتن دستگاه نظارتي ديوان محاسبات كشور از عمل به وظايف قانوني ندارند؛ ولي يك‌بار ديگر اعلام مي‌كنيم كه در جريان عقد قرارداد فروش گاز ايران موسوم به كرسنت، مصالح و منافع كشور لحاظ نشده است، و جزئيات تخلفات صورت گرفته در اين رابطه پس از مطالعات دقيق و حسابرسي‌ها فني و پس از تشكيل پرونده به دادسراي ديوان ارجاع شده است.
ديوان محاسبات توضيح داد: تا زماني كه منافع كشور ايران در اين قرارداد تامين نگردد و حداقل قيمت فروش گاز بر مبناي قيمت تعيين شده براي كشور تركيه، به امضاي طرفين قرارداد نرسد، قرارداده فروش گاز به امارات (شارجه) تحت عنوان كرسنت، هيچ‌گونه اعتباري از نظر اين ديوان نخواهد داشت. ديوان محاسبات كشور، نتايج حاصل از برخي سفرهاي خارجي و ارتباطات بعضي افراد با شركتهاي خارجي نفتي، در كشور حوزه‌ي خليج‌فارس را، با اين گونه فضاسازي غيرواقعي، بي‌ارتباط نمي‌داند و بر اين اعتقاد است كه مسئولان وزارت نفت، بايد نظارت بيشتري بر سفرهاي خارجي داشته باشند.
اين ديوان تاكيد كرد كه نظرش در خصوص قرارداد كرسنت به هيچ‌وجه تغيير نكرده است و همچنان بر نظر خود پافشاري مي‌كند كه با متخلفين قراردادي كه موضوع آن، به كرات با حضور نمايندگان محترم وزارت نفت، كميسيون محترم انرژي، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات در مركز پژوهشهاي مجلس مورد بررسي قرار گرفته و تخلفات آن به تاييد رسيده است، بايد برخورد قانوني و اقدام لازم براي بازگرداندن حقوق تضييع شده بيت‌المال صورت گيرد.
به فاصله يك روز از اظهار نظر ديوان محاسبات كشور، يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از تهيه‌ي طرحي يك فوريتي كه براساس آن دولت مكلف به ارائه‌ي قرارداد كرسنت به مجلس جهت بررسي، اصلاح و تصويب نهايي مي‌شود، خبر داد.
حجت‌الاسلام محمدرضا ميرتاج‌الديني - نماينده‌ي مردم تبريز - در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: ديوان محاسبات اخيرا تخلفات موجود در اين قرارداد را تأييد كرده است. بر اين اساس و با توجه به اين‌كه اين قرارداد بر خلاف مصالح و منافع ملي كشور است، طرحي تهيه شده كه بر اساس آن دولت مكلف مي‌شود قرارداد كرسنت را براي بررسي، اصلاح و تصويب نهايي به مجلس ارائه كند.
نايب رييس كميسيون فرهنگي، خودش را طراح اين طرح معرفي كرد و گفت: جمع‌آوري امضا براي اين طرح فردا (امروز) در مجلس انجام و اين طرح يك فوريتي به زودي در مجلس مطرح خواهد شد.
به‌گفته‌ي وي، قرارداد كرسنت قرارداد فروش گاز ايران به امارات توسط شركتي به نام كرسنت است كه به لحاظ قيمت و تعهد بر خلاف مصالح و منافع ملي كشور است.
نماينده تبريز قرارداد كرسنت را ارزان‌ترين قرارداد فروش گاز در جهان ناميد و گفت: بر اساس اين قرارداد قيمت گاز براي هفت سال اول به طور ثابت 17.5 دلار در هر هزار متر مكعب محاسبه شده است كه در مقايسه با قراردادهاي مشابه بسيار ارزان است و موجب مي‌شود كشور ما مبالغ هنگفتي متضرر شود.
وي با اشاره به سوال خود از وزير نفت در مورد اين قرارداد، به قانع‌كننده نبودن پاسخ وي اشاره كرد و گفت: البته بحث اين قرارداد مربوط به دولت پيشين بود و ما تنها راه اصلاح و جلوگيري از زيان‌هاي آن را ورود مجلس در اين قضيه مي‌دانيم.
وزيري هامانه - وزير نفت - نيز دو روز پيش در گزارش عملكرد يك ساله اين وزارتخانه در اين باره با تاكيد بر اين كه در قرارداد كرسنت منافع كشور حفظ نشده است، عنوان كرد: پايين بودن و ثابت بودن قيمت، دو اشكال اصلي اين قرارداد هستند و با توجه به اين كه هنگام امضاي قرارداد كرسنت قيمت نفت 18 دلار بوده، امضاكنندگان تصور نمي‌كردند كه قيمت نفت با اين سرعت بالا رود؛ اگرچه ايران نيز براساس يك بند قرارداد مبني بر اين كه در صورت افزايش غير متعارف قيمت، فروشنده مي‌تواند درخواست تجديدنظر كند، خواستار تغيير در قرارداد شده و در اين خصوص مذاكراتي انجام و قيمت‌هايي پيشنهاد شده و تا زماني كه پاسخ مثبت داده نشود براساس اين قرارداد، گازي صادر نخواهد شد.
و روز گذشته در همين رابطه مديرعامل شركت نفت الهلال ايران در واكنش به اظهارات اخير در خصوص اين قرارداد توضيحاتي ارايه داد.
در نمابر ارسالي از سوي حميد ظاهري به ايسنا آمده است: اصولا در ادبيات اقتصاد به هيچ وجه قيمت بين‌المللي براي گاز وجود ندارد، بلكه قيمت آن با توجه به عرضه و تقاضا در هر منطقه مشخص مي‌شود. براي مثال قيمت هر متر مكعب گاز صادراتي ايران به تركيه 20 سنت است، در حالي كه گازي كه از تركمنستان مي‌خريم، حدود شش سنت در هر متر مكعب است؛ لذا براساس اين منطق قيمت گاز صادراتي به امارات حداقل با قيمت گاز صادراتي قطر به امارات، بايد مورد توجه قرار گيرد. مضافا اين كه طي آخرين مذاكراتي كه بين مديران اين شركت و كارشناسان محترم ايران انجام شده، قيمت گاز صادراتي ايران به امارات بيش از قيمت گاز صادراتي قطر به امارات خواهد بود.
اين نمابر مي‌افزايد: همان طوري كه قبلا نيز از طرف برخي از كارشناسان و نمايندگان مجلس تاكيد شده است، در قرارداد كرسنت، علاوه بر قيمت پايه، فاكتورهاي ديگري از قبيل ارزش حرارتي گاز و قيمت نفت نيز تاثيرگذار است. لازم به يادآوري است كه قيمت‌هاي گاز ترش و شيرين با هم متفاوت است؛ براي مثال، گاز ترش ميدان سلمان كه با دولت امارات مشترك بوده و دولت مذكور اكنون مدت 10 سال است كه از همان ميدان بهره‌برداري مي‌كند، از قيمت گاز شيرين كمتر است، لذا شركت كرسنت حدود 300 ميليون دلار جهت انتقال گاز موردنظر با كشيدن 130 كيلومتر لوله از ميدان مزبور به شارجه و ساختن پالايشگاهي به منظور فرآوري گاز ترش تاكنون سرمايه‌گذاري كرده است تا گاز ترش موردنظر را شيرين كرده و به مشتريان عرضه كند. ضمنا يادآوري مي‌شود كه مذاكرات براي عقد قرارداد هفت سال پيش آغاز شد و پنج سال پيش قرارداد صادرات گاز بين اين شركت و شركت ملي نفت امضا شد. اين قرارداد در آن زمان مورد تاييد دولت وقت و هيات مديره شركت ملي نفت و وزارت اقتصاد و بانك مركزي و نمايندگان مجلس نيز قرار گرفت.
ظاهري همچنين مي‌افزايد: بالاخره آيا در شرايط پنج سال پيش كه قيمت نفت 18 دلار هر بشكه بود و هيچ شركتي طالب خريد گاز توليد شده از ميدان وسط خليج فارس نبود، اين شركت با نهايت علاقه و اهتمام جهت بهره‌برداري از اين ميدان‌هاي مشترك در وسط خليج فارس اعلام آمادگي كرد و خريد گاز ايران را جهت صادرات به امارات پيشنهاد كرد، متعاقبا قرارداد مورد نظر با تاييد شركت ملي نفت و ساير مقامات منعقد شد.
اين سخنان در حالي است كه منتقدان قرارداد، بارها بر لزوم شفاف‌سازي و ارايه توضيحات بيشتر درباره‌ي فرمول قيمت‌گذاري آن و اثبات ادعاهاي مدافعان قرارداد كه با بياني كلي مطرح مي‌شوند، تاكيد داشته‌اند؛ اما اين خواست همچنان با پرهيز طرفين قرارداد مواجه بوده است.
انتهاي پيام