نماينده‌ي آمل در انتقاد از رد لايحه نهاد داوري در مجلس گفت: روي اين لايحه به خوبي كار نشد و براي نمايندگان مجلس به خوبي جانيفتاد كه هدف از اين لايحه چيست، لذا در مجلس رد شد.
عزت‌الله يوسفيان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: در حال حاضر نيز قانون داوري را در كشور در قالب قانوني بنام قانون ارجاع امر به داوري يا قاضي مرضي‌الطرفين هم‌اكنون داريم.
وي افزود: منتهي در اين رابطه در خصوص چگونگي اجراي اين قانون مشكلاتي وجود دارد و آن اين است كه اگر داور حكمي داد، آيا حكم وي را مي‌توان مثل حكم يك محكمه اجرا كرد يا خير؟ در لايحه‌ي جديد اين مشكل مورد توجه قرار گرفته است، ولي متاسفانه براي نمايندگان مجلس اين مساله خوب جانيفتاد.
به گفته يوسفيان، اگر در صحن علني مساله به درستي تبيين مي‌شد و جا مي‌افتاد و همكاران ما از ارزش و اعتبار اين قانون براي پيشگيري از جرم مطلع مي‌شدند، قطعا اين قانون راي مي‌آورد.
وي معتقد است: برخي فكر مي‌كردند اين نهاد داوري مانع و مزاحمت شوراي حل اختلاف است، در حالي كه اين گونه نيست. بلكه اين نهاد مكمل شوراي حل اختلاف است و مي‌تواند با اين شورا همراهي داشته باشد و اين مساله بسياري از پرونده‌هاي دادگستري را مي‌تواند مختومه كند و مشكل را تا حدودي براي دستگاه قضايي حل كند.
نائب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در خصوص بار مالي اين لايحه براي دولت، گفت: قطعا با توجه به آن كه بايد سازماني جديد تشكيل مي‌شد، اين كار بارمالي دارد، ولي بايد توجه داشت كه براي بار مالي اين نهاد در مجلس اعتراضي نشده بود. اگر اصل 75 قانون اساسي مطرح و اخطار قانون اساسي داده مي‌شد و به اين استناد راي مي‌آورد، مشكل بار مالي پيدا مي‌كرد. در حالي كه اصلا مجلس وارد اين مقوله نشد و تنها خود لايحه راي‌گيري شد و راي نياورد.
يوسفيان تصريح كرد: در شرع و فقه است كه دو نفر مي‌توانند دعاوي خود را پيش حاكمي كه خود انتخاب مي‌كنند؛ ببرند كه همان ريش سفيد است تا مشكلات را حل و بين آن‌ها داوري كند. لذا در فقه، شرع و عرف و عادت خود داريم كه دعاوي خانوادگي كه چند نفر بزرگتر وارد مي‌شوند تا بين دو نفر داوري كنند هم نوعي داوري است كه همين مساله را در نهاد داوري ديده بوديم.
وي در پايان گفت: ولي مي‌خواستيم اين كار در قالب قانون و مقررات باشد. دنيا نيز اين مساله را پذيرفته است، لذا درصدد هستيم دوباره اين مساله را به نوعي جابيندازيم.
انتهاي پيام