از زمان اعلام خبر تخلفات صورت گرفته در جريان عقد قرارداد عظيم فروش گاز ايران به كشور امارات از سوي ديوان محاسبات كشور، هر از چندگاهي در برخي رسانه‌ها مطالبي را بدون استناد به واقعيت منتشر مي‌كنند كه هدفي جز انحراف اذهان عمومي و بازداشتن دستگاه نظارتي ديوان محاسبات كشور از عمل به وظايف قانوني ندارند. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ديوان محاسبات در نمابري كه نسخه‌اي از آن به ايسنا نمابر شده است با بيان مطلب بالا آورده است: ديوان محاسبات يك‌بار ديگر اعلام مي‌كند كه در جريان عقد قرارداد فروش گاز ايران موسوم به «كرسنت»، مصالح و منافع كشور لحاظ نشده است، و جزئيات تخلفات صورت گرفته در اين رابطه پس از مطالعات دقيق و حسابرسي‌ها فني و پس از تشكيل پرونده به دادسراي ديوان ارجاع شده است. در اين نمابر آمده است: در خبرها به نقل از آقاي حسين‌ آفريده، نماينده محترم مجلس و عضو كميسيون انرژي آمده بود كه:« در جلسه‌اي با حضور تعدادي از اعضاي كميسيون انرژي با مسئولان ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور و مسئولان وزارت دفاع در مورد فروش گاز به امارات معروف به قرارداد كرسنت بحث شد كه جمع‌بندي اين جلسه اين شد كه قرارداد كرسنت نياز به ابطال ندارد.» ديوان محاسبات ضمن رد، به منظور تنوير افكار عمومي و اطلاع‌ مردم شريف، لازم مي‌داند در اين خصوص توضيحاتي ارائه نمايد: 1-آقاي دانشيار، رئيس محترم كميسيون انرژي مجلس طي دعوتنامه‌اي از رئيس كل محترم ديوان محاسبات كشور، جهت حضور در كميسيون دعوت به عمل آوردند كه اين جلسه اولا براي بررسي موضوع كرسنت منعقد نگرديده بود، ثانيا از مجموع اعضاي محترم كميسيون فقط سه نفر در محل جلسه حاضر بودند، ثالثا سئوالات و ابهاماتي درباره‌ي كرسنت مطرح گرديد، كه در همان جا پاسخ مقتضي آنها داده شد، بديهي است جلسه‌ي مذكور با آن شرايط نمي‌توانسته است، مصوبه‌اي داشته باشد. ضمن آن كه نماينده محترم مجلس كه مدعي حل وفصل موضوع شده است، قبل از اتمام جلسه، محل را ترك كردند، اضافه مي‌كند كه در اين جلسه، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور مراتب اعتراض خود را نسبت به نحوه تشكيل و موضوع جلسه مطرح كردند و در همان جلسه اعلام شد: تا زماني كه منافع كشور ايران در اين قرارداد تامين نگردد و حداقل قيمت فروش گاز بر مبناي قيمت تعيين شده براي كشور تركيه، به امضاء طرفين قرارداد نرسد، قرارداده فروش گاز به امارات (شارجه) تحت عنوان كرسنت، هيچ‌گونه اعتباري از نظر ديوان محاسبات نخواهد داشت. 2-از آن‌جا كه، قراردادهاي ديگري در حوزه صنعت نفت كشور، در كار گروههاي تخصصي، مركب از حسابرسان و كارشناسان خبره، در ديوان محاسبات، در مراحل رسيدگي و ارسال به دادسراي اين ديوان است، انتظار مي‌رود كه به منظور جلوگيري از تحقق وظايف قانوني ديوان، جوسازي‌هاي ديگري در راه باشد، كه به هيچ‌وجه نمي‌تواند ديوان را در نيل به اهداف و عمل به وظايف خود باز دارد. 3-از روزهاي نخست كه موضوع تخلفات صورت گرفته در قرارداد كرسنت در مصاحبه مطبوعاتي رييس كل محترم ديوان محاسبات كشور عنوان شد، دستهاي پنهان و آشكاري كه منافع و مطامع خود را به خطر افتاده ديدند در هر فرصت پيش آمده سعي نموده‌اند كه با جوسازي و غوغاسالاري، و نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي، تمركز روي موضوع را از بين برده و آب را گل‌آلود نمايند، تا منافع از دست رفته و به خطر افتاده‌شان را باز يابند و مانع از نظارت و برخورد قانوني ديوان محاسبات با متخلفين شوند، ليكن به مردم شريف ايران اطمينان داده مي‌شود، تنها مصالح مدنظر ديوان، عمل به وظايف قانوني و اجراي فرامين و رهنمودهاي مقام معظم رهبري است، كه با جديت ومداومت پيگيري مي‌شود و با ياري خداوند در هر مرحله، نتايج آن به اطلاع نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي و مردم شريف ايران خواهد رسيد. 4- ديوان محاسبات كشور، نتايج حاصل از برخي سفرهاي خارجي و ارتباطات بعضي افراد با شركتهاي خارجي نفتي، در كشور حوزه‌ي خليج‌فارس را، با اين گونه فضاسازي غيرواقعي، بي‌ارتباط نمي‌داند و براين اعتقاد است كه مسئولان محترم وزارت نفت، بايد نظارت بيشتري بر سفرهاي خارجي داشته باشند. 5- مجددا تاكيد مي‌گردد: نظر ديوان محاسبات در خصوص قرارداد كرسنت به هيچ‌وجه تغيير نكرده است و همچنان بر نظر خود پافشاري مي‌كند كه با متخلفين قراردادي كه موضوع آن، به كرات با حضور نمايندگان محترم وزارت نفت، كميسيون محترم انرژي، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات در مركز پژوهشهاي مجلس مورد بررسي قرار گرفته و تخلفات آن به تاييد رسيده است، بايد برخورد قانوني و اقدام لازم براي بازگرداندن حقوق تضييع شده بيت‌المال صورت گيرد. انتهاي پيام