دكتر يوسف مولايي با اشاره به تصويب قطعنامه 1696 شوراي امنيت درباره‌ي برنامه صلح‌آميز هسته‌يي ايران گفت:« ايران اين حق را دارد كه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي‌اش را تعليق نكند، اما مسير اعتماد سازي را بايد ادامه دهد.»
دكتر يوسف مولايي، استاد دانشگاه ، در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اينكه احتمال تصويب قطعنامه‌ي اخير عليه ايران زياد بود گفت:« قطعنامه اخير در چارچوب فصل 7 منشور ملل متحد لازم الاجرا خواهد بود.»
وي ادامه داد:« براساس اين قطعنامه به ايران فرصت داده شد تا خواسته‌هاي آژانس بين‌الملي انرژي اتمي را در ضرب‌الاجلي سي روزه انجام دهد؛ در غير اين صورت پرونده هسته‌يي ايران به سمت فشارها و تحريم‌هاي غيرنظامي خواهد رفت.»
اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه شوراي امنيت نهادي سياسي است گفت:« تصميم‌گيري‌هاي اين نهاد پايه و اساس حقوقي ندارد، بلكه بر نيازهاي امنيتي و سياسي جامعه جهاني پاسخ مي‌دهد، اما شكل تصميمات‌اش ماهيت حقوقي دارد.»
مولايي تصريح كرد:« هميشه توصيه كرده‌ام كه مقامات كشور بايد تصميماتي را اتخاذ كنند تا مديريت پرونده‌ي هسته‌يي در چارچوب امنيتي و سياسي قرار نگيرد.»
اين استاد دانشگاه افزود:« شوراي امنيت به اين كه ايران حق دارد يا ندارد توجه نمي‌كند؛ بلكه آنچه دنبال مي‌كند اين است كه آيا فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران در مسير صلح و امنيت جهاني به مفهومي كه پنج عضو دايم شوراي امنيت در نظر دارند، هست يا نه.»
مولايي با اشاره به قطعنامه‌ي 1696 شوراي امنيت درباره ايران اظهار داشت:« معتقدم شوراي امنيت رويه‌ي كاري‌اش را به نفع ايران تغيير داده است. اين نهاد سعي مي‌كند با در اختيار قرار دادن فرصت‌هايي به اعضايش به همراه ساختن اين اعضا با خواست شوراي امنيت كمك كند.»
اين استاد دانشگاه يادآور شد:« وقتي شوراي امنيت وارد فصل 7 منشور سازمان ملل متحد مي‌شود به شكلي است كه آن موضوع خاص يا صلح و امنيت را تهديد و يا نقض و يا عملي تجاوزكارانه صورت گرفته است.»
مولايي تعيين ضرب‌الاجل براي ايران طي قطعنامه‌اي از سوي شوراي امنيت را نتيجه تحركات ديپلماتيك چين و روسيه دانست و افزود:« اگر اين تحركات نبوده بدون شك اين قطعنامه بند 41 فصل 7 منشور ملل متحد را مورد توجه قرار مي‌داد.»
اين حقوقدان ابراز عقيده كرد كه فرصت يك ماه داده شده به ايران مي‌تواند براي ادامه مذاكرات مورد توجه باشد و به فعاليت‌هاي ديپلماتيك تحرك بخشد تا بتوان بر تصميم شوراي امنيت تاثير گذاشت.
وي گفت:« شايد تيم مذاكره ما دچار مشكلات و ضعف‌هايي است؛ چرا كه بعضا احساس مي‌شود در دو سال مذاكره امروز طرفين به موضعي رسيده‌اند كه به مذاكرات با يكديگر هم اعتماد ندارند.»
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه تغيير در سياست‌ها و روش‌هاي كاري ايران در بحث هسته‌يي ضروري است گفت:« هر مرحله‌اي كه به جلو مي‌رويم كار براي انجام مذاكره و دست يافتن به نتيجه‌اي مسالمت آميز دشوار مي‌شود، مسلما بعد از قطعنامه 1696 كار مشكل‌تر شده و حساسيت‌هاي زماني مورد توجه قرار مي‌گيرد.»
وي تاكيد كرد كه غني سازي از حقوق مسلم ايران طبق NPT است،آنچه مي‌تواند مسير را براي حل و فصل مسالمت آميز هموار كند اعتمادسازي است.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد:« معتقدم مسوولان كشور بايد در كنفرانسي با حضور كارشناسان و صاحبنظران مختلف در اين مرحله از بررسي پرونده هسته‌يي به جمع بندي كلي برسند.»
انتهاي پيام