حجت‌الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي درباره‌ي اقدامات و پيگيري‌هاي لازم جهت روشن شدن ابعاد موضوع توقيف و مصادره الواح گلي دوران هخامنشي توسط دادگاه آمريكايي و پيشگيري از تكرار موارد مشابه به صفار هرندي نامه نوشت.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دادستان كل كشور در اين نامه خطاب به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي آورده است: نظر به اينكه آثار باقيمانده از اعصار گذشته و قرون ماضي ميراث مشترك بشريت براي قوميت‌ها و مليت‌ها و امت‌هاي مختلف بوده و به حكم آموزه‌هاي ديني و مباني اعتقادي قابل تملك فردي و جمعي و اصل هشتاد و سوم قانون اساسي هم در بخشي مؤيد اين امر است و علاوه بر آن اقوام ملل و دول جهان از ديرباز با توجه به اهميت موضوع، تمام تلاش و ساعي خود را از طريق ايجاد سازمان‌هاي بين‌المللي و كنوانسيون‌هاي لازم بين دول و ملل در جهت حفظ و صيانت از آثار و بقاياي تمدن‌ها و فرهنگ‌هاي گذشته به كار گرفته‌اند به نحوي كه حتي اعيان ميراث فرهنگي كه توسط صاحبان فعلي آن مورد تعرض قرار گيرد، افكار عمومي جهت حفظ آن اثر بسيج و كمر به حمايت از آن بسته مي‌شود يا در مواردي كه اقلام ميراث فرهنگي كه به هر طريقي از يد وارثان حقيقي تمدن مربوط به آن خارج شده باشد با تمام امكانات اقدام به اعاده آثار مذكور به موطن اصلي مي‌گردد، با اين همه امروزه شاهد هستيم دولتي كه ميزبان بزرگترين سازمان حمايتي بين‌المللي است با نقض كليه مقررات كنوانسيون‌ها و سياست‌هاي حاكم بر روابط بين‌المللي با اتخاذ شيوه‌هاي خلاف اصول حقوقي، قضايي، سياسي و اخلاقي اقدام به ضبط، توقيف و مصادره مجموعه آثار فرهنگي تمدن ايراني كه بر اساس سوابق موجود جهت تبادل فرهنگي به عنوان امانت به مراجع علمي آن كشور سپرده شده به نفع عوامل رژيم مجعول صهيونيستي مي‌نمايد.
وي در ادامه يادآور شده است: در اين مورد هر چند مراجع بين‌المللي بر اساس كنوانسيون‌ها و تعهدات بين‌المللي داراي تكاليفي هستند اما اميد به اقدامات آنها نافي مسووليت شرعي و قانوني دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان‌هاي بين‌المللي و مراجع قانوني ديگر نيست؛ دادستان كل كشور جمهوري اسلامي ايران بنا به وظايف ذاتي قانوني، سازماني در مورد احياي حقوق عامه و صيانت منافع عمومي از جنابعالي به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي انتظار دارد كه با استفاده از تمامي امكانات و استعدادهاي موجود ترتيبي اتخاذ فرمايند به نحو ممكن مواريث فرهنگي تمدن ايراني و اسلامي از تطاول، تعرض و اقدامات غاصبانه اشخاص داخلي – خارجي و بين‌المللي و دولت‌هاي مغرض، صيانت و زمينه اعاده آنها به وطن اسلامي فراهم شود.
در نامه دادستان كل كشور آمده است: از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري انتظار مي‌رود، الف: بانك اطلاعاتي مناسب در زمينه كليه آثار داخلي و نيز مواريث گرانبهاي فرهنگي كشور مانند الواح امانتي يا آثار گران‌سنگ ديگري كه در موزه‌هاي دنيا موجود است تهيه و در اختيار علاقمندان و صاحب‌نظران قرار دهد كه خود در معرفي كشور و تاريخ كهن ايران باستان و ايران پس از اسلام بسيار مفيد و افتخارآفرين خواهد بود. ب: بخش حقوقي فعال جهت پيگيري اين قبيل امور و احيانا غارت بسياري از مواريث ديگر داير نموده تا با استفاده از وكلاي مجرب و كاردان، امكان اقدام و پيگيري به موقع و صيانت از حقوق كشور و ملت را داشته باشد و اين مسووليت را به نحو احسن انجام دهد. دستگاه قضايي و دادستاني كل كشور نيز آمادگي لازم براي هر نوع همكاري و پيگيري را دارد.
انتهاي پيام