سخنگوي قوه‌ي قضاييه و وزير دادگستري، با مستهجن خواندن اقدام دادگاه آمريكا در صدور حكم براي حراج كردن لوحه‌هاي باستاني ايران به نفع رژيم صيونيستي اسرائيل تاكيد كرد كه اين تصميم توجيه حقوقي و قانوني ندارد و دولت با اعتراض جدي به يونسكو پيگير موضوع است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال كريمي‌راد در نشست خبري اين هفته‌ي خود با اشاره به بزرگداشت هفته‌ي قوه‌ي قضاييه، تعامل ميان سه قوه را خوب ارزيابي كرد و اظهار داشت: در اين هفته تاكيد شد كه ما بايد از حقوق نظام و شهروندان ايراني در دنيا حمايت كنيم، گر چه در اين زمينه كارها آغاز شده بود و در حال حاضر پيگيري مي‌شود.
وي با اشاره به حكم دادگاه آمريكايي درباره‌ي حراج لوحه‌هاي باستاني ايران به نفع رژيم صهيونيستي اسرائيل، تصريح كرد: اين تصميم توجيه حقوقي و قانوني ندارد و تمام دنيا به اين مساله اعتراض كردند؛ دولت، مسوولان قضايي و نمايندگان مجلس هم نسبت به اين موضوع اعتراض كرده و خواستار پيگيري شدند.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، با اشاره به اقدامات انجام شده در اين زمينه، گفت: دولت با اعتراض جدي به يونسكو پيگير موضوع است كه اين مساله بررسي و پيگيري شود. سعي كرديم نمايندگي‌هاي ايران در ساير كشورها در اين راستا اطلاع‌رساني كرده و به مسوولان كشورها متذكر شوند؛ ما شاهد اقدام مستهجني از سوي كشوري كه مدعي دموكراسي است در هزاره‌ي سوم هستيم.
وي، با تاكيد بر حفظ حقوق ملت ايران در عرصه‌ي بين‌المللي، خاطر نشان كرد: در اين راستا پيگيري‌هاي جدي انجام خواهد شد. البته تعامل ميان سه قوا را پيگيري مي‌كنيم تا سبب احقاق حقوق شهروندان در تمام زمينه‌ها شود.
كريمي‌راد، با بيان اينكه قواي سه گانه و تعامل ميان آنها در راستاي مبارزه با انواع مفاسد است، اظهار داشت: اميدواريم با اين تعامل شاهد جامعه‌اي امن براي تمام شهروندان باشيم.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، با اشاره به ديدار مسوولان قضايي با مقام معظم رهبري، افزود: مقام معظم رهبري تاكيد داشتند كه با كمترين تخلف در درون قوه هم بايد برخورد شود كه در اين راستا دستگاه قضايي اقداماتي داشته است و خودمان نسبت به اين مساله حساس هستيم.
وي، با اشاره به تنظيم برخي لوايح از سوي قوه‌ي قضاييه، اظهار داشت: احياي دادسراها يكي از اين لوايح بود. احياي دادسرا كار عظيمي بود كه سبب صيانت از حقوق مردم شده است. در همين راستا اقداماتي هم جهت رفع معضل اطاله‌ي دادرسي صورت گرفته و ميانگين وقت رسيدگي دادگاه‌هاي ما به 2 ماه رسيده است.
كريمي‌راد تصريح كرد: ايجاد نهادهاي شبه قضايي، كاهش اطاله‌ي دادرسي را در پي داشته است، البته با نقطه‌ي مطلوب فاصله داريم. ما در زمينه‌ي حمايت از حقوق زنان و اطفال پيشرفت‌هاي خوبي داشتيم. در نقاط مختلف كشور دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان را داريم و اقدامات خوبي هم در اين راستا صورت گرفته است. اميدواريم با تصويب نهايي لايحه‌ي دادگاه‌هاي اطفال و نوجوانان كارها بهتر پيش رود.
كريمي‌راد، با اشاره به اقدامات انجام شده براي حفظ حقوق شهروندي و آزادي‌هاي مردم، گفت: شكاياتي كه مردم از قاضي، زندان‌بان يا هر شخص ديگري داشتند، رسيدگي و پيگيري شده است؛ مثلا شهروندي نسبت به اهانت قاضي شكايت كرده بود كه پس از رسيدگي، قاضي معلق شده است يا در سال 1384، 6 مورد داريم كه قاضي به اتهام بازداشت غير قانوني معلق شده است. البته چند قاضي هم درباره‌ي اخذ اقرار غير موجه معلق شده‌اند. در نتيجه ما نسبت به حقوق مردم حساس هستيم.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، يادآور شد: بحث ملي شدن خدمات حقوقي براي ما داراي اهميت است. در حال حاضر تمام شهروندان مي‌توانند از وكيل استفاده كنند. حق دفاع كه به عنوان يكي از حقوق مصرح قانون اساسي است، امروز پر رنگ در كشور اجرايي مي‌شود. بايد فرهنگ‌سازي شود كه مردم از وكيل در دعاوي خود استفاده كنند زيرا حضور وكيل به دادرسي عادلانه و قانونمند كمك مي‌كند.
وي، با تاكيد بر نهادينه شدن حبس‌زدايي در موارد غير ضرور در دستگاه قضايي، زندان را مجازات مناسبي ندانست و افزود: تعداد زندانيان كشور در خرداد ماه حدود 146 هزار نفر است البته كاهش تعداد زنداني داشته‌ايم. هنر قاضي اين است كه مجازاتي را اعمال كند كه اثرگذاري آن در مجرم بالا باشد.
كريمي‌راد با اشاره به كاهش هزينه‌ي ثبت در كشور، ادامه داد: اين اقدام باعث ايجاد انگيزه در مردم براي ثبت رسمي اسنادشان شد و اين سبب كاهش ورودي پرونده به محاكم شده است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، با اشاره به اينكه بايد نظارت‌ها در قوه‌ي قضاييه پر رنگ‌تر باشد، گفت: نبايد اين‌گونه باشد كه مراجع نظارتي در حاشيه‌ي امن قرار گيرند، در حال حاضر عملكرد خود مسوولان نظارتي هم بناست به نحوي مورد نظارت قرار گيرد.
كريمي‌راد در ادامه‌ي اين نشست مطبوعاتي درباره‌ي آخرين وضعيت پرونده‌ي جهانبگلو، گفت: اين پرونده در مرحله‌ي تحقيقات است و اتفاقي نيفتاده كه اطلاع‌رساني شود.
وي درباره‌ي پرونده‌ي روزنامه‌ي ايران، گفت: اين پرونده داراي سه وجه است يك پرونده به دادگاه انقلاب است. يك پرونده در شعبه 76 است و بخشي مربوط به اعتراض هيات نظارت است كه به زودي شعبه نظرش را در اين زمينه اعلام مي‌كند.
كريمي‌راد درباره‌ي وضعيت دو تبعه‌ي دستگير شده كشور آلمان و فرانسه در آب‌هاي جنوب ايران، اظهار داشت: دستور آيت‌الله هاشمي شاهرودي در اين زمينه از سوي مرجع مورد نظر در حال پيگيري است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، درباره‌ي آخرين وضعيت پرونده‌ي قاضي مقدس، گفت: پرونده در حال تنظيم قرار نهايي و كيفرخواست است. بازپرسي پرونده با دريافت نظري در اين پرونده قرار را صادر مي‌كند. در اين راستا 10 نفر دستگير شده‌اند.
كريمي‌راد درباره‌ي تاسيس معاونت امنيت دادستان تهران و حيطه‌ي وظايف آن، گفت: اين معاونت جديد نيست و قبلا هم وجود داشته است. محدوده‌ي كاري اين معاونت هم پرونده‌هاي امنيتي و ارتباط با برخي مراجع امنيتي است.
وي، درباره‌ي ضرورت حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي، اظهار داشت: پيش‌بيني شده در مرحله‌ي تحقيقات يا پرونده‌هاي خاص امنيتي، اخلاقي يا اجتماعي مي‌توان محدوديتي قائل شد. متهم مي‌تواند وكيل داشته باشد اما ورود وكيل بر عهده‌ي قاضي گذاشته شده است. مجمع تشخيص مصلحت عنوان كرده كه در اين رابطه قانون آيين دادرسي جامعي كه قوه‌ي قضاييه تهيه مي‌كند، تكليف را مشخص مي‌كند. البته كسي نمي‌تواند متهم را از وكيل محروم كند، بازپرس نمي‌توان به لوايح وكيل بي‌توجه باشد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، درباره‌ي پرونده‌ي ناامني‌هاي شرق كشور، گفت: ستاد ويژه‌اي آنجا مستقر شده است و كاهش جرايم مثل آدم‌ربايي و سرقت مسلحانه و قتل را داشته‌ايم. 95 درصد گروگانگيري‌ها كشف و آزاد شده است. سرقت مسلحانه 16 درصد كاهش داشته، قتل مسلحانه 50، آدم‌ربايي 35 و درگيري مسلحانه 45 درصد كاهش داشته است. دستگيري اشرار نيز 150 درصد افزايش يافته است. تعدادي از اين افراد هم اعدام شدند و اين موجب اعتماد و اطمينان عمومي در آن استان‌ها شده است.
كريمي‌راد درباره‌ي اعلام اسامي مفسدان اقتصادي و طرح مجلس در اين زمينه، اظهار داشت: از زمان درج در روزنامه‌ي رسمي تا 15 روز قاضي موظف به اجراي آن است. اگر ابلاغ شود بايد اجرا شود.
انتهاي پيام