رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در نامه‌اي به مدير كل يونسكو دخالت او را براي جلوگيري از تاراج ميراث گران‌بهاي ايراني و بشري خواست. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، حجت الاسلام والمسلمين محمدي عراقي در اين نامه با اشاره به امانت دادن هزاران قطعه لوح گلي مربوط به تمدن ايران براي انجام تحقيقات به دانشگاه شيكاگو و حكم دادگاه فدرال مبني بر حراج آنها نوشته است: بديهي است، در صورت تاييد حكم كاملا غير حقوقي دادگاه يادشده، نخستين چيزي كه آسيب خواهد ديد، تبادل فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و سلب اعتماد جهاني به مراكز دانشگاهي و علمي خواهد بود. وي از مدير كل يونسكو خواست تا با بهره‌مندي از جايگاه قانوني و بين‌المللي، هر اقدام ممكن را براي جلوگيري از تاراج ميراث گران‌بهاي تمدن عظيم ايرانيان انجام دهد و از خدشه‌دار شدن حيثيت تنها سازمان فرهنگي مورد اعتماد جهانيان پيش‌گيري كند. محمدي عراقي در اين نامه تاكيد كرده است: البته بديهي است كه همه‌ي ايرانيان در سراسر جهان در برابر حكم سياسي و غير حقوقي دادگاه فدرال شيكاگو خواهند ايستاد و اجازه نخواهند داد كه ميراث فرهنگي كشورشان به تاراج رود. در بخش ديگري از اين نامه آمده است: به‌عنوان رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با تشكر از تلاش‌هاي گسترده‌اي كه براي حفظ و صيانت از تمدن جهاني انجام مي‌دهيد، مسؤوليت خطير سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد ـ يونسكو ـ، بويژه شخص جناب‌عالي را درباره‌ي اين موضوع يادآوري كرده، هم‌چنين عواقب آشكار چنين تعرضي به ميراث كهن يك ملت را خاطرنشان سازم. در پايان اين نامه آمده است: اينجانب بي‌صبرانه منتظر به ثمر نشستن اقدامات ارزشمند جنابعالي هستم و اطمينان دارم كه ملت بزرگ ايران، مساعي آن سازمان و شخص حضرت‌عالي را در حافظه‌ي خويش به نيكي ثبت خواهند كرد. هم‌چنين رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در نامه‌اي با محوريت حكم دادگاه آمريكا درباره‌ي لوح‌هاي تاريخي ايران، ديدگاه‌هاي خود را به مدير كل يونسكو اعلام كرده است. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، اسفنديار رحيم‌مشايي كه براي شركت در اجلاس سي‌ام كميته‌ي ميراث جهاني به ليتواني سفر كرده است، ضمن ديدار با مدير كل يونسكو نامه‌ي رسمي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را به او ارايه كرد. متن كامل نامه‌ي رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به اين شرح است: جناب آقاي كوچيرو ماتسورا مدير كل محترم سازمان علمي، آموزشي، فرهنگي يونسكو با سلام و احترام توجه آن مقام محترم را به مراتب ذيل معطوف مي‌دارم: 1- وكلاي تعدادي از اتباع ايالات متحده آمريكا با وارد كردن اتهام واهي حمايت از تروريسم عليه جمهوري اسلامي ايران در يكي از محاكم آن كشور طرح دعوي كرده و موفق به اخذ حكم محكوميت جمهوري اسلامي ايران به پرداخت غرامت به شاكيان پرونده شده‌اند. جهت اجراي اين حكم قاضي پرونده بنا به پيشنهاد وكيل شاكيان حكم به توقيف اموال فرهنگي - تاريخي ايراني كه در تعدادي از موزه‌ها و دانشگاه‌هاي آمريكايي از جمله مؤسسه‌ي شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو به امانت سپرده شده بود، داده است. 2- در سال 1937 تعدادي از الواح حاوي خطوط ميخي ارزشمند كه در حفاري مشترك بين دولت ايران و مؤسسه‌ي شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو به‌دست آمده از طرف دولت ايران به آن مؤسسه امانت داده شد تا پس از مطالعات علمي در مورد آن‌ها به ايران بازگردانده شود. مقاديري از لوح‌ها در نوبت‌هاي مختلف به ايران مسترد شد، ليكن استرداد مابقي آن‌ها كه بالغ بر هزاران قطعه است، به‌دليل حكم محكوميت مربوطه كه در بند يك اين نامه شرح داده شد، متوقف مانده است. مؤسسه‌ي شرق‌شناسي شيكاگو و وزارت امور خارجه در دفاعيات مختلف اماني بودن اموال را به دادگاه مربوطه اعلام كرده‌اند؛ ليكن پرونده‌ي شاكيان هم‌چنان بر خواسته آنها مبني بر توقيف لوح‌هاي تخت جمشيد جهت پرداخت غرامت به شاكيان اصرار مي‌ورزد. 3- با توجه به اين‌كه جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريكا هر دو عضو كنوانسيون 1970 يونسكو راجع به ممنوعيت ورود، صدور و انتقال مالكيت غير قانوني اموال فرهنگي هستند، شايسته است، سازمان يونسكو در راستاي رسالت فرهنگي خود مبني بر حمايت مستقيم از ميراث فرهنگي ملت‌ها و با عنوان سازماني كه كنوانسيون 1970 يونسكو را تنظيم و به تصويب رسانده و ناظر بر اجراي تعهدات كشورها در قبال آن است به استناد مستندات قانوني ذيل موضوع مربوطه را به ايالات متحده آمريكا منعكس كرده و خواستار صيانت از لوح‌هاي اماني تخت جمشيد در قبال حكم صادره شود. مستندات قانوني: الف- بنا بر ماده‌ي چهار كنوانسيون 1970 كنوانسيون اتخاذ تدابير لازم براي ممنوع كردن و جلوگيري از ورود و صدور و انتقال مالكيت غير قانوني اموال فرهنگي كه در قلمرو ملي يافته شده‌اند را جزيي از ميراث فرهنگي هر كشوري قلمداد مي‌كند. ميراث فرهنگي در عين حال كه ارزش اقتصادي دارد، جزو ثروت‌هاي ملي كشور محسوب مي‌شود. بنا بر اصل حاكميت كامل و دائمي هر كشور بر منابع طبيعي و ثروت‌هاي ملي خود كه از اصول شناخته شده‌ي حقوق بين‌الملل است و در قطع‌نامه‌ي 1802 مجمع عمومي سازمان ملل كه منعكس‌كننده‌ي حقوق بين‌الملل عرفي است، آمده است؛ ميراث فرهنگي هر كشوري جزو ثروت‌هاي ملي آن كشور محسوب مي‌شود و حاكميت كامل و دائمي كشور مزبور نسبت به آن به‌طور مسلم پذيرفته شده است. چنان‌چه اين اموال از قلمرو سرزمين آن كشور خارج شود باز هم تحت حاكميت كشور مزبور خواهد بود. از جمله از نظر صلاحيت محاكم و انتقال مالكيت آن‌ها چنان‌چه رايي از جانب دادگاه‌هاي داخلي آمريكا در اين زمينه صادر شده و به موجب آن انتقال اموال فرهنگي كشورمان به افراد خصوصي درپي شكايت آنها از دولت جمهوري اسلامي ايران و براي جبران خسارات به ايشان پرداخت شود، اين انتقال مالكيت غير قانوني خواهد بود؛ زيرا مغاير با حق حاكميت كامل دائمي ايران بر ثروت‌هاي ملي خويش است. به‌علاوه بنا بر ماده‌ي سه كنوانسيون 70 اين انتقال مالكيت اگر بر خلاف نظر و تدابير صورت گيرد، غيرقانوني محسوب مي‌شود. ب- هم‌چنين بنا بر مواد 1-2و 2-2 كنوانسيون 70، كشورهاي عضو مي‌پذيرند كه ورود، صدور و انتقال غير قانوني اموال فرهنگي يكي از علل اساسي فقر ميراث فرهنگي كشورهاي مبدا اين اموال است و هم‌كاري بين‌المللي يكي از موثرترين وسايل حمايت اموال فرهنگي آنها در برابر كليه‌ي خطرات ناشي از آن به شمار مي‌رود. بنا بر اين همكاري ايالات متحده در اين خصوص تعهدي است كه بر مبناي اين ماده برعهده دارد و به‌علاوه ماده‌ي 2-3 كنوانسيون 70 دولت‌هاي عضو را متعهد مي‌سازد، با وسايلي كه در اختيار دارند با اين اعمال مبارزه كنند. ج- كنوانسيون 70 در مقدمه يادآور شده كه تبادل اموال فرهنگي ميان ملت‌ها براي مقاصد علمي، فرهنگي و تربيتي، احترام‌گذاري متقابل را بين ملت‌ها به‌وجود مي‌آورد؛ در اين صورت اگر اموال مذكور توقيف و مصادره شود، ديگر شرايط اطمينان بخشي براي تبادل اشياي فرهنگي متصور نخواهد بود و عدم برخورد با چنين رويه‌اي در نهايت تبادل اموال فرهنگي ميان ملت‌ها را كاهش داده و بر ارج‌گذاري متقابل ميان ملت‌ها آن‌گونه كه در مقدمه‌ي كنوانسيون 70 آمده است، اثر نامطلوب خواهد داشت. د- مطابق بند (د) ماده‌ي 12 كنوانسيون 70، كشورهاي عضو متعهد شده‌اند، حق غير قابل انكار هر كشور متعاهد مبني بر غير قابل انتقال بودن برخي اموال فرهنگي را به رسميت بشناسند و استرداد آن‌را به كشور ذي‌علاقه تسهيل نمايند. در جايي كه كشورهاي متعاهد چنين تعهدي برعهده دارند، به طريق اولي خود نيز مجاز نيستند، اقداماتي در جهت انتقال مالكيت اين اموال صورت دهند. از حساسيت و توجهات خاص آن مقام محترم نسبت به حمايت از مواريث فرهنگي كشورهاي عضو از جمله جمهوري اسلامي ايران نهايت قدرداني را دارم. انتهاي پيام