وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: وضع قوانين و مقررات پس از ورود فناوري و تکنولوژي‌ها به کشور و پس از تاثير آن در زندگي مردم، يکي از معضلاتي است که از قديم وجود داشته و هم‌اکنون نيز همچنان در وضع و ساماندهي قوانين عقب هستيم. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دکتر محمد سليماني در نشست شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي، گفت: دفاتر حقوقي وزارت‌خانه و سازمان‌ها بايد با ايجاد فضاي مناسب به عنوان بازوان مديران، راهگشا و راهنماي آن‌ها در زمينه‌ي مسائل حقوقي و قانوني باشند. او اظهار داشت: در زمينه‌ي فناوري اطلاعات از جمله رايانه‌، اينترنت، شبکه‌هاي اطلاع‌رساني، شبکه‌هاي خبررساني اينترنتي، استفاده از توليدات نرم‌افزاري، سخت‌افزاري و کپي‌رايت از لحاظ ساماندهي حقوق و مالکيت‌هاي معنوي نيازمند وضع قوانين جديد هستيم. وي خاطرنشان کرد: جامع‌نگري در بخش قوانين از مسائل اساسي است که بايد بيشتر به آن توجه داشت، زيرا اعمال سليقه‌هاي شخصي و بخش‌نگري باعث بروز بسياري از مشکلات براي کشور خواهد شد. سليماني تصريح کرد: قوانين وضع شده بايد علاوه بر ويرايش صحيح از لحاظ محتوايي، متني ساده و روان و قابل فهم براي مديران مياني و اجرايي کشور داشته باشد، تا آن‌ها بتوانند با درک صحيح، به خوبي قوانين را اجرا و پياده کنند. وي افزود: ايجاد حساسيت در جامعه با افزايش سطح آموزش افراد بويژه در سطوح آموزش عالي و متوسطه تاثير به‌سزايي در اجراي صحيح قوانين و حفاظت از مالکيت‌هاي معنوي خواهد داشت. او تصريح کرد: وجود مرجع حامي و راهنما به منظور رسيدگي به شکايات داخل دستگاه‌ها، حفاظت از مالکيت‌ها، پيگيري امور و ايجاد يک سيستم و فضايي که در آن از حقوق شرکت‌ها به خوبي دفاع شود از نيازهاي ضروري است. سليماني توجه به اثرات اجتماعي، اقتصادي و حقوقي قوانين در جامعه را از ديگر نکات لازم در وضع قوانين دانست و گفت: قوانين و مقررات بايد نقش هدايت‌گر انسان‌ها براي رسيدن به منزگاه و اهداف را داشته باشند و آن‌ها را در زمينه‌ي عملياتي کردن تصميمات ياري رسانند. وي افزود: مديران حقوقي و حوزه‌ي کاري آن‌ها به دليل حفاظت از کل مجموعه از لحاظ مادي و معنوي و تاثير‌گذاري در قوانين و مقررات نقش اساسي در کشور دارند. انتهاي پيام