«كلان‌نگري، واقع‌نگري، تقويت مديريت دستگاه‌ها و پيشگيري از بروز تخلف دستگاه‌ها، از سياست‌هاي سازمان بازرسي كل كشور در سال 85 است.» به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام رسول محمودآبادي، مدير كل اداره‌ي بازرسي قم كه به مناسبت هفته‌ي قوه‌ي قضاييه سخن مي‌گفت، با بيان اين مطلب، افزود: يكي از سياست‌هاي كلي و اصولي سازمان بازرسي، تقويت مديريت دستگاه‌ها جهت خدمت‌رساني بهتر به مردم است. محمودآبادي، خاطر نشان كرد: اگر مديران تقويت و سوءجريان‌ها به آنها منتقل شوند، مردم به سازمان بازرسي خوشبين‌تر شده و در حل مشكل خود به آن اعتماد مي‌كنند. وي، با اشاره به برگزاري جسات مزايده و مناقصه گفت كه از ميان جسات برگزار شده، مناقصه‌ي 5 دستگاه، باطل اعلام و 60 مورد تذكر به برگزار كنندگان مناقصه‌ها داده شد. محمودآبادي، به ابطال مزايده‌ي يك ارگان دولتي اشاره كرد و گفت: اين ارگان دولتي خود را تحت عنوان شركت معرفي و 40 هكتار زمين را در سال 82 از سازمان مسكن خريداري و در سال 84 به مزايده مي‌گذارد، علاوه بر آنكه 36 متر در آن ساختمان بنا كار كرده بود. وي خاطر نشان كرد: اين ارگان قصد داشت زمين 5 ميليارد توماني را به قيمت 2 ميليارد تومان بفروشد كه ماموران اداره‌ي بازرسي وارد عمل شدند. مدير كل اداره‌ي بازرسي قم، با ارايه‌ي آماري رتبه‌ي قم در بين كل استان‌ها را از لحاظ ميزان شكايات رده ششم ذكر كرد و با اشاره به عملكرد سال 84 اين اداره‌ي كل، گفت: از 765 پرونده‌ي بازرسي شده، 122 پرونده موثر واقع شد و 52 پرونده منجر به گزارش و پيشنهاد اصلاحي به ادارات مربوطه ارسال شد. محمودآبادي خاطر نشان كرد: سال گذشته 18 نفر از مديران و كارمندان به محاكم قضايي معرفي شدند كه شامل 7 مدير و 11 كارمند بودند. 27 نفر نيز به هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي شدند. وي تصريح كرد: از سال 77 تاكنون 101 مدير به محاكم قضايي و 238 نفر به هيات رسيدگي به تخلفات اداري معرفي شدند و تشويق 60 نفر را از ادارات متبوعه درخواست كرديم. محمودآبادي، بيشترين شكايات مردم از ادارات مربوط به نحوه‌ي برخورد كارمندان، اهمال در انجام وظايف، عدم رعايت بخش‌نامه‌هاي اداري و سوءاستفاده از مقام شغلي عنوان كرد. طي آمار به دست آمده مردم بيشتر از شهرداري، بهداشت و درمان، دادگستري، ثبت اسناد، بانك‌ها و نيروهاي انتظامي شكايت داشته‌اند. وي، افزايش 40 درصدي شكايات در سال 84 را مورد توجه قرار داد و گفت: از عمده‌ترين دلايل آن مي‌توان به تسهيل در مراجعه به سازمان بازرسي، شماره تلفن 136 سازمان، انتقال دولت هشتم به نهم، توجه جدي دولت نهم به مساله نظارت و سفرهاي استاني اشاره كرد. محمودآبادي، از جمله كارهاي اثربخش در سال 84 را رسيدگي به تخلف يكي از بانك‌ها در اعطاي وام 15 ميليون توماني طبق سند جعلي و ابطال معامله‌ي 13/5 ميليون توماني اراضي ملي توسط مديريت سابق بنياد مسكن انقلاب اسلامي قم عنوان كرد و گفت: اين مديريت مقداري از اراضي واقع در دستگرد قم را كه براي اعطا به محرومان به آن مديريت داده شده بود را با تقسيم به 32 قطعه به مسوولان و كاركنان ارگان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي واگذار كرده بود كه استرداد شد. مدير كل اداره‌ي بازرسي قم، از عملكرد هيات رسيدگي به تخلفات اداري در يك پرونده انتقاد كرد و گفت: اين هيات در مساله‌ي جابجايي يك ميليارد و 470 ميليون ريالي توسط شعب يكي از بانك‌هاي استان قم، تنها به صدور حكم اخطار كتبي بدون درج در پرونده اكتفا كرده است، در حالي كه اين يك مساله بسيار مهم تلقي مي‌شده است. وي در ادامه، انفصال دائم كارمند دستگاه دولتي را به جهت جعل مهر و سند دولتي، ابطال مدرك جعلي ديپلم يكي از مديران استان و برگشت مبلغ 17 ميليون ريال پول اضافه به مدير دبستان و استرداد بيش از 4 ميليون تومان اضافه دريافت استانداري در زمان انتخابات را از ديگر كارهاي اين اداره‌ي كل در سال 84 برشمرد. محمودآبادي، عدم ضمانت لازم اجرايي نسبت به پيشنهادات را از جمله مشكلات مهم بر سر راه اين اداره‌ي كل خواند و در پايان به عملكرد سه ماهه‌ي اول سال 85 اين اداره‌ي اشاره كرد و گفت: در اين مدت 196 بازرسي مستمر انجام شده كه طي آن 126 مورد پرونده موردي رسيدگي قرار گرفته كه 32 مورد آن موثر بوده است. انتهاي پيام