يك كارشناس ارشد مرمت آثار تاريخي گفت: بسياري از طرح‌هايي كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي اجرا به بخش خصوصي مي‌سپارد، با كارشناسي نادرست ناظر سازمان به‌خوبي اجرا نمي‌شوند. اميد عودباشي با تاكيد بر اين‌كه طرح‌هايي كه در جريان اجراي آن‌ها بوده‌ام، از نظر اصول مرمتي به هيچ‌وجه مورد تاييد نبوده‌اند، گفت: ناظران سازمان در بسياري از طرح‌ها به‌درستي كارشناسي نمي‌كنند و گزارش درست نمي‌دهند؛ به اين ترتيب، بخش خصوصي كاري را انجام مي‌دهد كه اصولي نيست، ولي ناظر سازمان آن‌را تاييد مي‌كند و بخش خصوصي هم پول خود را مي‌گيرد. وي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: اين حقيقتي است كه در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري وقتي پروژه‌اي به مرمت‌كار سپرده مي‌شود، او با ماهي چند صدهزار تومان، اجراي طرح را كش مي‌دهد تا حق ماموريت و اضافه‌كار از سازمان بگيرد؛ اما بخش خصوصي وقتي قراردادي شش‌ماهه با سازمان مي‌بندد، تلاش مي‌كند تا هرچه زودتر كار را به‌پايان برساند و پول خود را بگيرد. او با اشاره به اين‌كه تعداد مرمت‌گران آكادميك در سازمان كم است، افزود: مرمت‌گراني كه با سازمان هم‌كاري مي‌كنند، آن‌قدر اذيت مي‌شوند كه درنهايت به هرچه سازمان بخواهد، تن مي‌دهند. عودباشي در پاسخ به اين پرسش كه چرا تعداد كارشناسان مرمت سازمان كم است؟ گفت: دولت اجازه‌ي استخدام به سازمان نمي‌دهد. ازسوي ديگر، وقتي مرمت‌گر سازمان در ماه حدود 250 هزار تومان حقوق مي‌گيرد، استعفا مي‌دهد و به‌عنوان بخش خصوصي اجراي طرح‌هاي سازمان را برعهده مي‌گيرد؛ به اين ترتيب، براي اجراي يك طرح شش‌ماهه 80 ميليون تومان مي‌تواند دريافت كند و اگر 20 ميليون تومان از اين اعتبار براي بنا هزينه شود ـ كه هزينه نمي‌شود ـ به‌طور متوسط ماهي 10 ميليون تومان باقي مي‌ماند كه از حقوق قبلي او خيلي بهتر است. وي معتقد است كه سازمان قدرت دارد بر عملكرد بخش خصوصي نظارت كند؛ اما از قدرت خود استفاده نمي‌كند. به اين معنا كه اگر بخش خصوصي كاري را با كيفيت نامناسب انجام دهد، سازمان قرارداد او را مي‌تواند فسخ كند، پولش را نپردازد يا حتا مجري را جريمه كند؛ اما در ميان قراردادهايي كه تاكنون من از آن‌ها اطلاع داشته‌ام، موردي نبوده است كه فسخ شود يا به بخش خصوصي پول داده نشود. در چنين طرح‌هايي ناظر سازمان هر روز بايد بر اجراي كار نظارت داشته باشد و نبايد هر گزارشي را امضا و سازمان هم پول پرداخت كند. عودباشي بر اين مطلب تاكيد كرد كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد ثابت كند كه مرمت‌گران آن، متخصص مرمت هستند؛ وگرنه هركسي كه به آثار تاريخي دست بزند كه مرمت‌گر نيست و بايد آموزش آكادميك ديده باشد. ازسوي ديگر، سپردن مرمت به بخش خصوصي هم اقدام درستي است؛ به‌شرط آن‌كه ابتدا تخصص افراد طرف قرارداد با سازمان ثابت شود. اين كارشناس مرمت و حفاظت آثار هخامنشي ادامه داد: نفي نياز به مرمت‌گران آكادميك، زير سوال بردن وزارت علوم است؛ ولي اگر با شيوه‌ي وزارت علوم موافقيم، بايد از فارغ‌التحصيلان مرمت نيز استفاده كنيم. ضمن آن‌كه وقتي فارغ‌التحصيلي در سازمان نمي‌تواند استخدام شود، مجبوريم از بخش خصوصي استفاده كنيم. او هم‌چنين يكي از مشكلات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را بدون استفاده ماندن پژوهش‌هاي انجام‌شده دانست و افزود: بسياري از طرح‌هاي پژوهشي در پژوهشكده‌ي حفاظت و مرمت تهيه مي‌شوند كه هيچ‌گاه از آن‌ها استفاده نمي‌شود. عودباشي در پايان، ديگر مشكل سازمان را در حوزه‌ي مرمت، وجود استادكاران باتجربه‌اي دانست كه با علم روز آشنا نيستند و اضافه كرد: معمولا آنها در كارهاي هنري بسيار قدرت‌مند هستند، ولي از علم روز اطلاع ندارند؛ لذا سازمان بايد تمهيدي در پيش گيرد كه آنها مجبور باشند در كنار مرمت‌گران آكادميك كه حتا ممكن است كم‌تجربه باشند، كار كنند. انتهاي پيام