در حالي كه صنايع دستي در جهان به منبع عظيم اقتصادي تبديل مي‌شود، در ايران به دليل اينكه همواره صنعتي هنري و كوچك شمرده شده، هر روز از ارزش و جايگاه واقعي خود فاصله مي‌گيرد، به گونه‌اي كه صنعتگران كشورمان دستيبابي به بازارهاي داخلي و خارجي را رويارويي دور مي‌دانند. به گزارش خبرنگار ايسنا، صنايع دستي حرفه‌اي است كه قشر عظيم جوامع به خصوص روستايي در آن فعال هستند و منبع درآمدي محسوب مي‌شود، به طوري كه كشورهاي پرجمعيتي همچون هند، چين و پاكستان با تقويت صنعتگران، بازار فروش، تبليغات و تامين مواد اوليه سعي در توليد و صادرات بيشتر اين محصولات و حصر بازارهاي جهاني دارند، اين اقدام به گونه‌اي بودكه صنايع دستي اين كشورها حتي در ايران با وجود صنايع دستي بي نظير و انحصاري با قيمت كمتر فروخته مي‌شود و مشتري خود را نيز به دست آ‌ورده است. ورود قاچاق صنايع دستي از چين، هند و پاكستان سبب تعطيلي كارگاه‌هاي صنايع دستي و يا افت كيفيت در كالاي ايراني شده است. عبدالله فيض اللهي - رييس اتحاديه‌ي صنايع دستي اصفهان – مي‌گويد: از اوايل سال 85 تاكنون بسياري از كارگاه‌ها صنايع دستي در اصفهان تعطيل شده و اوضاع ا ين حرفه در اين شهر روز به روز بدتر مي‌شود. وي ابراز مي‌كند: با وجودي كه صنعت گران كالاي خود را براي فروش در تعطيلات نوروزي آماده كرده بودند، ولي بسياري از اين كارگاه‌ها به علت استقبال مسافران از كالاهاي خارجي تعطيل شدند. اما مجتبي يزدان پناه - استاد دانشگاه - معتقد است كه براي دستيابي به بازارهاي بين المللي نبايد از ورود صنايع دستي كشورهايي چون هند و چين ترسيد را كه آزادي بودن بازارها، زمينه‌ي رقابت را ايجاد مي‌كند. وي اظهار مي‌كند: توليد صنايع دستي تنها با تفكر فروش در داخل كشور، وضعيت و جايگاه محصولات ايراني را تغيير نمي‌دهد. اين صنعتگر تصريح مي‌كند: ايراني‌ها به نسبت خارجي‌ها، ارزش صنايع دستي كشور ما را نمي‌دانند، در حالي كه بايد توزان فرهنگي ايجاد و حفظ شود تا علاوه بر جذب گردشگر بر صنعت گر نيز كمك كند. وي مي‌گويد: دولت در بخش صادرات صنايع دستي تسهيلات قائل شود تا كالاها در ايران انبار نشد در اين صورت دستيابي به جايگاه واقعي در جهان و اشتغال يك ميليوني امكان پذير مي‌شود. يزدان پناه تصريح مي‌كند: تسهيلات براي صادرات صنايع دستي بهترين راه كار است و ميان صنعت گر، محيط توليد و مراكز ,آموزش عالي پيوند برقرار مي‌كند، چرا كه دانشجويان رشته‌هاي صنايع دستي به دليل كاربردي نبودن آموخته‌ها در بخش توليد فعال نيستند. رييس اتحاديه‌ي صنايع دستي اصفهان اذعان مي‌كند: آشنا نبودن با بازار جهاني توليد صنايع دستي را بدون كاربردي و تزييني كرده و در داخل نيز به دليل گراني و كيفيت پايين محصول، استقبال چنداني نمي‌شود. فيض اللهي مي‌گويد: توليد كنندگان با بازار جهاني و داخلي بيگانه هستند و محصولاتي در قالب 30 سال گذشته توليد مي‌كنند و اين درحالي است كه فرهنگ مردم تغيير كرده است. ابراهيم صحافي - اقتصاد‌دان - نيز اظهار مي‌كند: صنايع دستي بايد با جهان فراصنعتي هماهنگ شود واين هماهنگي يعني بازارها را شناخت و اطلاعات را لحظه به لحظه از صندوق‌ها منتقل كرد و اين را يك سرمايه‌گذاري كوچك فرش باف نمي‌تواند تحيلي كند، اين اطلاعات بايد در مراكزي تحيلي و مكانيزه شود و در اختيار توليد كنده قرار بگيرد كه چه بايد توليد و كدام نقشه را ا جرا كند. به گزارش ايسنا، بسياري از صنعتگران معتقدند، حضور در نمايشگاه‌هاي بين المللي سفر كارشناسان، صنعتگران، و اساتيد دانشگاه‌ها در قالب تورهاي آموزشي و علمي‌به منظور آشنايي با بازار جهاني تعامل بازاريابي مي‌توان گامي‌موثر باشد. رييس اتحاديه‌ي صنايع دستي اصفهان اين سوال را مطرح مي‌كند كه چرا براي برپايي نمايشگاه در خارج از كشور بايد ابتدا ماليات محصول را بپردازيم! در حالي كه كالاي خارجي بدون اخذ ماليات به راحتي وارد ايران مي‌شود. وي مي‌افزايد: بسياري از محصولات صنايع دستي بدون پرداخت ماليات وارد ايران مي‌شود و چون توليد آن ارزان بوده از محصولات ايراني نيز ارزان تر عرضه مي‌شود و خريدار هم به دنبال اين نوع كالا است. به گفته‌ي صحافي؛ اين وضعيت نتيجه‌ي عضو نبودن ايران در سازمان تجارت جهاني است كه موجب شده كشورهاي ديگر براي صادرات ايران تعرفه‌هاي گمركي را وضع كنند و حتي تعرفه‌هاي تنبيهي نيز بگذارند. او ادامه مي‌دهد، عضو نبودن ايران در wto تا امروز به صنايع دستي ايران ضربه‌ي عظيمي‌زده است. اين اقتصاددان خاطر نشان مي‌كند: ايران براي دهه‌هاي متوالي بزرگ ترين صادر كننده‌ي فرش در دنيا بوده و سال‌هايي نيز ارزش صادرات فرش دستباف ايران به بيش از دو ميليارد و 500 ميليون دلار مي‌رسيد كه در صورت سنجش با قيمت ثابت معادل پنج ميليارد دلار مي‌شود اما امروز شاهد هستيم ارزش صادرات اين محصول سال به سال كمتر مي‌شود. صحافي مي‌گويد: چند سال پيش يك ميليون دار قالي در ايران وجود داشت كه به طور متوسط سه نفر مستقيم بر هر دار قالي كار مي‌كردند، كارهاي نيمه وقت، تمام وقت و صنايع جنبي فرش يكي از بزرگترين زمينه‌هاي اشتغالزايي كشور بوده كه علاوه بر اشاعه‌ي فرهنگ رقم‌هاي درشتي از صادرات فرش حاصل مي‌شد، ولي امروز اين رقم كمتر مي‌شود. صنعتگران عموما نسبت به قيمت مواد اوليه معترض هستند و ابراز مي‌كنند كه گراني مواد اوليه از جمله مس گاهش توليد صنايع دستي را با مشكل مواجه مي‌كند و سبب رجوع صنعتگر به استفاده از مواد اوليه‌ي تقلبي مي‌شود كه اين مساله جز افت كيفيت محصول، نتيجه‌اي ندارد. ديندار - هنرمند قاليباف - نيز معتقد است كه بازار صنايع دستي افت كرده و مردم ديگر قدرت خريد ندارند همچنين گراني مواد اوليه كمبود سرمايه و تسهيلات عامل افت در بازار صنايع دستي نيز شده است. صادرات براي صنعتگر اهميت بسياري دارد، ولي با مشكلات خاصي مواجه است به طوري كه صنايع دستي در دو ماهه‌ي اول سال باركورد صادراتي مواجه بود و كپي كردن طرح‌ها، عرضه‌ي محصول با مواد بي كيفيت و تقلبي و توليد بالا در ساير كشورها عواملي موثر در اين جهت بوده است. صنعتگر به حمايت دولت نيازمند است، در حالي كه خرد شدن اين صنايع و بي توجهي به صنعت گران، صادرات وتوليد صنايع دستي تاكنون به اين بخش ضربه‌ي سنگيني وارد كرده است. به گفته‌ي رييس سازماني صنايع دستي نيز بي توجهي مسوولان دولت به صنايع دستي عامل موفقيت كشورهايي همانند چين و هند در اين بخش بوده است، چرا كه اين مساله براي كپي كردن طرح‌ها و نقش‌هاي اصيل ايراني فرصت مناسبي را فراهم آورده بود. رضاخواه، تقويت فارغ التحصيلان رشته‌هاي صنايع دستي را براي توليد طرح‌ها و محصولات جديد راه كاري مناسب براي مقابله با كشورهاي ديگر مي‌داند و تصريح مي‌كند: در اين فضا كشورهايي مانند چين و هند ديگر جهت كپي كردن نقشه‌ها و طرح‌ها قابليت ندارند و ايران بار ديگر مي‌تواند به جايگاه واقعي خود دست يابد. در اين ميان با وجود مشكلات متعددي كه صنايع دستي با آن روبه رو است و صنعتگران بر آن بودند كه سازمان صنايع دستي، با بيش از 40 سال سابقه‌ي تاسيس و پس از آن همه پيچ و تاب و انحلال شركت سهامي‌صنايع دستي از سال 84 با هويت سازماني متوليد شده به نوعي مي‌تواند راه را به جايي ببرد، اما مصوبه‌ي شوراي عالي اداري درباره‌ي ادغام سازمان‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري با صنايع دستي، در حالي كه بسياري از مديران اين بخش و توليد كنندگان به سر و سامان يافتن اوضاع اين صنعت اميدوار بودند، به نوعي حركت‌ها را متوقف مي‌كند. اين كارشناسان و مديران سازمان‌هاي صنايع دستي در استان‌ها معتقدند، در شرايط حاضر كه ايجاد اشتغال مهم ترين برنامه‌ي دولت بوده و توجه لازم به اين امر كه صنايع دستي عليرغم اين كه از جهات معنوي فراتر از يك بنگاه اقتصادي است، ولي كوتاهترين وكم هزينه‌ترين راه جهت اشتغال و برون‌رفت از بحران بيكاري قلمداد مي‌شود، حائز اهميت بوده و اين امر جايگاه سازمان صنايع دستي را به تنهايي به صورت يك سازمان مستقل زير نظر رييس جمهور در قالب معاونت الزام‌آور مي‌كند. به گزارش ايسنا، مديران سازمان‌هاي صنايع دستي استان در نامه‌اي كه به تاريخ دوم خرداد 1385 براي يكي از مقامات عاليرتبه اجرايي ارسال كرده‌اند، با موضوع اعلام مخالفت با مصوبه‌ي ادغام با ميراث فرهنگي و گردشگري فرستاده‌اند، به صراحت اعلام كرده‌اند كه ادغام سال‌هاي طولاني را صرف مي‌كند و اين جز فراموشي صنايع دستي نتيجه‌اي به همراه ندارد. اين مديران از تقاضا كرده‌اند كه به وضعيت برنامه ريزي بر سازماني كه در فروردين ماه 84 ماهيت شركتي، در ارديبهشت ماه همان سال ماهيت سازماني يافته و در بهمن ماه آن سال به اصرار سازمان مديريت و برنامه ريزي در استان‌ها با وزارت صنايع ومعادن ادغام مي‌شود وسپس در اسفند ماه بر اساس مصوبه‌ي مجلس به سازمان‌هاي مستقل استاني تبديل و مجددا در فرودين ماه 1385 در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادغام مي‌شود، تامل و رسيدگي شود. به گزارش ايسنا از سايت اينترنتي مجلس و بر اساس اعلام دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش‌ها، دفاتر مطالعات حقوقي و زيربنايي اين مركز در يك گزارش كارشناسي مشترك درباره‌ي مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص انتزاع سازمان صنايع دستي از وزارت صنايع و معادن و ادغام آن در سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري تصريح شده كه شوراي عالي اداري بدون تعيين تكليف نسبت به وظايف حاكميتي وتصدي گري دو سازمان مستقل از يكديگر، اين مصوبه را به تصويب رسانده است، در حالي كه شان آن نهاد اقتضا مي‌كرد در مورد ا ين گونه موضوع‌ها به صورت شفاف تصميم گيري كند، زيرا بدون رعايت چنين ترتيب‌هايي موسسه‌هاي مذكور در مرحله‌ي عمل و سياست‌گذاري دچار مشكلات زيادي مي‌شوند. از سوي ديگر سازمان‌هايي كه بدون رعايت معيارهاي ا نسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري، ادغام مي‌شوند، شبهه تاسيس ضمني سازماني جديد، بدون رعايت اصول قانون اساسي را به ذهن متبادر مي‌سازند. مركز پژوهش‌ها همچنين اضافه مي‌كند كه ادغام‌ها وانحلال‌ها طبق جزو يك و دو بند " ب" ماده يك قانون برنامه‌ي سوم توسعه بايد به گونه‌اي صورت گيرد كه موجب تاسيس يك موسسه‌ي يا نهادكاملا جديد نشود، زيرا بر اساس ماده سه قانون محاسبات عمومي‌، هر موسسه‌اي دولتي، واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد و هر چه طبق اصل 85 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي‌مي‌تواند (اختيار )، تصويب اساسنامه را به دولت ( هيات وزيران ) واگذار كند، اما تشريفات مقرر در اصل مذكور نيز بايد رعايت شود. اين گزارش مي‌افزايد: اهميت اين موضوع زماني بيشتر مي‌شود كه ادغام‌ها نه ميان نهادها، واحدها وسازمان‌هايي زيرمجموعه يك وزارتخانه، بلكه ميان دو موسسه‌ي از دو وزارتخانه متفاوت يا نظير مورد اخير بين واحدهاي تابعه يك وزارتخانه با نهادهاي زير مجموعه رياست جمهوري انجام مي‌گيرد. در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: از نظر ساختاري، شوراي عالي اداري موظف است در زمينه‌ي ادغام‌ها و نسبت به اصلاحات داخلي، تشكيلاتي، سازماني و تعيين شرح وظايف جديد به نحوي اقدام نمايد كه موجب پيچيدگي، ابهام و سردرگمي‌پس از ادغام نشود، در حالي كه اين امر در ادغام سازمان‌هاي مذكور مورد توجه شوراي عالي اداري قرار نگرفته است. رييس سازمان صنايع دستي معتقد است: 77 درصد كاهش در بخش صادرات صنايع دستي در دو ماهه‌ي اول سال به مساله‌ي ادغام مربوط ا ست. وي با اشاره به ادغام‌هاي سازمان‌هاي ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي خاطر نشان مي‌كند: اين ادغام با گذشت دو سال و صرف هزينه‌اي حدود دو ميليارد تومان، راه به جايي نبرده و صنعت گردشگري نيز با شروع دولت نهم 29 درصد كاهش داشته است. رضاخواه با اعتقاد بر اين كه اتلاف زمان تنها نتيجه‌ي ادغام در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است، تصريح مي‌كند: در صورتي كه سازمان صنايع دستي طبق پيشنهاد ارايه شده در دولت هشتم به معاون اول رييس جمهور وقت، مستقل ولي وابسته به فعاليت خود ادامه دهد، مي‌تواند به اهداف برنامه ريزي شده دست يابد. حال با توجه به اين شرايط كه رييس سازمان صنايع دستي نمي‌داند جايگاه اين سازمان در كجاي ميراث فرهنگي و گردشگري قرار دارد و رييس اين سازمان نيز اعلام كرده جايگاه صنايع دستي تا پايان خرداد ماه مشخص مي‌شود و صنعتگراني كه هم چنان با مشكلگراني مواد اوليه، طرح‌هاي كپي شدن بر آثار توليد شده در خارج كشور و وورد قاچاقي صنايع دستي هند، چين، پاكستان و بنگلادش مواجه هستند و از بازار وسليقه‌ي جهاني اطلاح ندارند و مردم ايران كه اين كالا را تزئيني مي‌پندازند و با اين سطح درآمد بيشتر ترجيح مي‌دهند كه بازديد كننده آثار تا خريدار صنايع دستي باشند، آيا صنايع دستي ايران روزي به جايگاه پيشين و واقعي خود در دنيا باز مي‌گردد؟ انتهاي پيام