تجربه سپردن كار به پيمانكاران داخلي و حمايت از آنها در مقابل شركت هاي بزرگ بين‌المللي نفتي مسئله‌اي است كه در چند ماه گذشته مورد تاكيد قرار گرفته و تاكيد شده است كه حتي اگر تاخيرها و خسارت‌هاي زيادي به اين صنعت وارد شود، ارزش بزرگ شدن بخش داخلي را دارد.

بررسي پرونده مناقصه حفاري فازهاي 9 و 10 ميدان مشترك پارس جنوبي گوياي اين سياست است كه حتي اگر چند بار ديگر مناقصه‌اي باطل و مناقصه ديگري برگزار شود، اعتبار شركت يا شخصيتي حقيقي يا حقوقي زير سوال رود و در نهايت پروژه اي با سه سال تاخير و چندصد ميليون دلار بيشتر به پايان برسد، به بزرگ شدن پيمانكاران داخلي ارجحيت دارد؛ اما جاي سوال باز است كه اگر اين سياست مورد تاكيد است، چرا اعتبارها و منافع ملي در ميدان مشترك پارس جنوبي هر دو زير سوال مي‌روند؟

*نماي اول - آنچه گذشت و تيتر شد*

دي‌ماه دو سال پيش بود كه اكبر تركان موضوعي داغ اما پرحاشيه را با ايسنا در ميان گذاشت؛ تا براي مدت حداقل دو ماه شركت اورينتال اويل كيش و مناقصه حفاري فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي محور اخبار داخلي و خارجي قرار گيرد.

مدير‌ عامل نفت و گاز پارس باصراحت اعلام كرد كه اورينتال اويل كيش به همراه شريك خارجي خود هاليبرتون، در مناقصه حفاري اين فازها برنده شده است. وي تاكيد كرد كه قيمت مناسب اين شركت دليل اصلي برنده شدن در مناقصه است و نفت و گاز پارس هيچ محدوديت يا ملاحظه‌اي در انتخاب پيمانكار نداشته است.

بدون شك، حضور شركت آمريكايي‌ هاليبرتون با سهم 30 درصد و برخورداري اين شركت از تكنولوژي و خدمات فني بالاي حفاري در برنده شدن اورينتال اويل، آن هم در رقابت با شركت ملي حفاري، بي تاثير نبوده است. ضمن اين كه انگار سابقه حضور اين شركت آمريكايي در پروژه‌هاي ديگر نفتي به طور غير مستقيم در ذهن‌ها بود.

طي دو هفته‌اي كه خبر حضور قطعي هاليبرتون در پروژه‌هاي ميدان مشترك پارس جنوبي مطرح بود، عملكرد گذشته و حال شركت‌ها، مشخصات هيات مديره و گذشته سياسي و اقتصادي آنها زير سوال رفت و پس از آن بود كه بزرگترين شركت بين‌المللي در بخش حفاري صنعت نفت مجبور شد به دليل فشارهاي سياسي و احتمال جريمه از سوي كشورش انصراف خود را از حضور در پروژه اعلام كند. هرچند كه يك منبع آگاه چند ماه بعد از تلاش‌هاي هاليبرتون براي همكاري غيرمستقيم با اورينتال در فازهاي 9 و 10 خبر داد؛ اما اين تلاش‌ها گويا ديگر ثمربخش نبودند.

طي كمتر از يك ماه، خبر فساد مالي اعضاي هيات مديره اورينتال اويل و دادن رشوه به كاركنان شركت نفت و گاز شنيده شد و درنهايت باز هم تركان باصراحت، رد و بدل شدن رشوه در جريان مناقصه را تاييد كرد. البته وي تا زمان انتشار خبر خلع يد اورينتال اويل كيش از سوي معاونت برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت، نسبت به اين موضوع اظهار بي اطلاعي مي‌كرد و به ايسنا گفته بود كه در اين مقطع نمي‌توان در اين مورد تصميم‌گيري كرد. البته مقدم ـ مدير برنامه‌ريزي شركت ملي نفت - تاكيد كرده بود كه طبق قانون مي‌توانيم شركت‌هايي را كه فساد مالي داشته باشند يا شروع به فساد مالي كنند، از فعاليت بيشتر خلع يد كنيم.

طبق اعلام، اورينتال همزمان با تلاشي كه براي برنده شدن در مناقصه حفاري فازهاي 9 و 10 داشته است، در پروژه‌هاي ديگري ازجمله حفاري چاه‌هاي مارون در مناطق نفت‌خيز جنوب نيز شركت كرده بود و با پيشنهاد قيمت 50 ميليون دلار در مراحل نهايي برنده شدن در مناقصه قرار داشت؛ اما به دليل بالا گرفتن مساله فساد مالي و رفتن نام اين شركت در ليست سياه نفت، ادامه حضور آن زير سوال رفت و همه چيز به نتيجه دادگاه موكول شد.

اورينتال ادعا دارد كه تنها شركتي است كه با در اختيار داشتن چهار دستگاه دكل حفاري دريايي، توانايي و امكان اجراي اين پروژه را دارد. مدير عامل آن بر اين باور است كه "هنوز جو حاكم در صنعت نفت عليرغم توصيه و تأكيد مقامات بالا و مديران آن، و بر خلاف تبليغات حاكم، بر عدم خودباوري توانايي ملي و داخلي استوار است و به همين دليل اگر يك شركت داخلي در يك ارزيابي فني رتبه‌اي بالاتر از شركت خارجي را احراز كند، مسئولين امر بيشتر مورد سؤال واقع خواهند شد؛ ولي اگر خارجي‌ها نمره بالا بياورند، طبيعي جلوه مي كند و شائبه جانبداري به سود يك طرف ايجاد نمي‌شود و در بررسي فني اسناد مناقصه اين پروژه قطعاً هيچ نگرش ترجيحي نسبت به اورينتال لحاظ نشده، بلكه در مورد آن اجحاف شده است".

صفدري كه ديگر مسئوليت اين شركت را بر عهده ندارد، در توضيح نقش هاليبرتون در برنده شدن مناقصه مذكور تاكيد دارد: «اجبار حضور يك شركت خارجي از سوي كارفرما بوده است و به همين دليل به‌سراغ يك شركت معتبر در بخش حفاري رفتيم تا از خدمات حفاري و مديريتي هاليبرتون در زمينه‌هايي كه صرفاً تخصص اصلي آنهاست، به عنوان پيمانكار جزء استفاده شود.»

به گفته وي "اين موضوع پس از برنده شده اورينتال در مناقصه، چندين بار مورد اعتراض مديريت شركت نفت و گاز پارس قرار گرفت. اصرار شركت نفت بر اين بود كه الزاما ‌مي‌بايد هاليبرتون طرف اصلي نفت بوده و رهبر كنسرسيوم (Leader) باشد و در غير اين صورت اورينتال حذف خواهد شد. اين موضع حتي پس از عقد قرارداد نيز ادامه داشت و كماكان تاكيد و اصرار بر اين بوده كه در صورت عدم احراز نقش اصلي توسط هاليبرتون قرارداد لغو خواهد شد".

صفدري ادعا كرده است كه شركت اورينتال، نماينده هاليبرتون در ايران نيست و تنها ارتباط اين دو شركت صرفاً استفاده از خدمات حفاري آن شركت در بخشي از عمليات پروژه بوده و درنهايت حدود سه درصد از ارزش كل قرارداد حفاري فازهاي 9 و 10 به هاليبرتون اختصاص يافته است.

وي پروژه‌هايي راكه اورينتال در حال حاضر در آنها مشغول به‌كار است يا قراردادهايي كه به سرنوشت فعلي مناقصه حفاري فازهاي 9و10 منجرشده‌اند، برمي‌شمارد كه "شامل حفاري در حوزه مشترك ايران و عراق در پايدار غرب، حوزه‌هاي ‌سلمان، اسفنديار، فروزان و هنگام است و دكل چهارم نيز در راه خليج‌فارس است كه اگر مسائل حل نشود ناگزير خواهد شد در كشورهاي ديگر مشغول به‌كار شود".

او همچنين گفته: «پروژه حفاري چاه‌هاي مارون كه اورينتال اويل در آن با بالاترين رتبه فني و كيفيت تخصصي و با پايين‌ترين قيمت (50 ميليون دلار) به عنوان برنده انتخاب شده بود، فعلاً بلاتكليف است و لذا افزايش توليدي در منطقه مهم مارون وجود ندارد. در دو مورد ديگر هم پاكت فني و مالي اورينتال اويل براي رقابت در مناقصه به‌دلايل نامعلوم و بدون ذكر علت موجه، قبل از صدور راي دادگاه بدوي و تجديد نظر عودت شد و از شركت در مناقصه محروم شديم. پروژه حفاري 44 حلقه چاه در ميدان بي‌بي حكيمه و پروژه ساخت دو دستگاه دكل دريايي براي فلات قاره دو پروژه‌ ديگري بودند كه از آنها كنار زده شديم.»

اما اولين جلسه رسيدگي به پرونده اين شركت آذرماه 84 يعني حدود 20 ماه پس از برنده شدن در مناقصه برگزار شد. طبق مطالب عنوان شده جلسات رسيدگي قرارداد اين پروژه ارديبهشت ماه 83 امضا شده است، ولي تركان برنده شدن اين شركت را دي ماه 83 اعلام كرده است و البته در مورد اين فاصله زماني هيچ توضيحي عنوان نشده است؛ نكته جالب ديگر آن است كه از زمان تاييد نهايي فساد مالي ازسوي شركت نفت و گاز پارس (بهمن ماه 83) تا شروع اولين جلسه رسيدگي به پرونده (آذر 84) حدود يك سال فاصله زماني وجود دارد.

اما در اين مدت مديرعامل نفت و گاز پارس به سراغ شركت دوم حاضر در مناقصه يعني شركت‌ ملي حفاري كه ادعاي سابقه‌اي 90 ساله در صنعت حفاري و شناخت كامل ميادين كشور را دارد رفت و قرار شد اين شركت شرايط جديد مناقصه را مورد بررسي كارشناسي قرار دهد.

در اين مقطع زماني كه همزمان با انتخابات رياست جمهوري و تغيير و تحولات قبل و پس از آن و ادامه روند افزايش قيمت‌ها در نفت و تجهيزات جانبي اين صنعت بود، مديرعامل شركت ملي حفاري به شركت مناطق نفت‌خيز جنوب رفت و مديرعامل جديد پس از چند ماه كه در مورد قيمت پروژه چانه‌زني كردند، از قبول اين پروژه به قيمت حدود 500 ميليون دلار خبر داد. اين در حالي بود كه قيمت پروژه حدود 200 ميليون دلار افزايش داشته است؛ اما حيدر بهمني - مدير عامل فعلي شركت ملي حفاري - در همين رابطه به خبرنگار ايسنا گفت: «قيمت اجاره دكل از دو سال پيش بسيار بالا رفته و در حال حاضر كمترين نرخ اجاره دكل دريايي روزانه 140 هزار دلار است و به همين دليل با نفت و گاز پارس به اين توافق رسيديم كه قيمت قرارداد با توجه به نرخ اجاره دكل‌ها نهايي شود».

وي در پاسخ به اين ادعاي اورينتال در مورد انجام حفاري با قيمت پيشنهاي قبلي خود به اين تمثيل كه "اگر هر كسي بگويد من مي توانم وزنه وزنه‌برداري چون رضازاده را بالاي سر ببرم، پس من هم مي‌توانم فلان كار را انجام دهم، اشاره و تاكيد مي‌كند كه ادعاي شركتي همچون اورينتال اويل كه به واسطه سهم 30 درصدي شركت معتبر هاليبرتون در مناقصه برنده شده است، چيزي بيشتر از حرف نيست و هيچ مبنايي ندارد".

او توانمندي‌هاي شركت ملي حفاري را مورد اشاره قرار مي دهد و مي‌گويد: «قيمت‌هاي ما معقول بود؛ اما اورينتال با قيمت پاييني كه ارايه داد، نظر مدير عامل نفت و گاز پارس را به عنوان كارفرماي دولتي به خود جلب كرد. تركان نيز به واسطه مسووليت و محدوديت هايي كه دارد و به دليل آن كه طبق قانون مناقصات بايد كمترين قيمت اولويت بيشتري براي برنده شدن دارد، اين تصميم را گرفت».

بهمني تصريح كرد: "اگرچه شركت هاليبرتون به صورت صوري 30 درصد از سهم پروژه را داشت، اما نبايد از نظر دور داشت كه جايگاه اين شركت معتبر بين‌المللي در حوزه خدمات حفاري مسئله اي نيست كه در نظر مدير عامل نفت و گاز پارس و ساير تصميم گيران مجموعه نفت تاثير گذار نبوده باشد".

آخرين جلسه رسيدگي به متهمان پرونده اورينتال اويل كيش در تاريخ 23 آذرماه سال 84 در شعبه ‌1192 مجتمع قضايي امور اقتصادي به رياست قاضي موسوي برگزار شد و قاضي دادگاه رسيدگي‌كننده به اين پرونده كه طي يك روز به اتهامات 5 متهم اين پرونده رسيدگي كرد و پس از 17 روز از اعلام ختم رسيدگي، حكم متهمان پرونده ابلاغ شد. پس از صدور راي در دادگاه بدوي، پرونده در دادگاه تجديد نظر مورد رسيدگي قرار گرفت و با صدور حكم دادگاه تجديد نظر در پرونده اورينتال اويل كيش، «مهرداد. ص» متهم رديف دوم تبرئه و «احمدرضا. ك» متهم رديف اول و «رضا. م» متهم رديف پنجم در كيفرخواست صادره، محكوم شدند.

بنا به گفته‌ي وكيل متهم رديف دوم اين پرنده به ايسنا، پس از بررسي پرونده در شعبه 23 دادگاه تجديدنظر استان تهران، اتهامات «احمدرضا.ك» و «رضا. م» به علت تغيير عنوان اتهامي آنها از اخذ رشوه به تحصيل مال نامشروع، تقليل پيدا كرد و حكم صادره ازسوي دادگاه بدوي درمورد «مهرداد. ص» نقض و وي تبرئه شد.

تركان پس از صدور راي نهايي دادگاه به شدت از نتيجه آن انتقاد و ادعا كرد كه "حكم دادگاه در نتيجه اعمال نفوذ يكي از نهاد‌هاي نظامي بوده است".

وي با ابراز تعجب از اين كه "حكم دادگاه متعادل نبوده است" افزود: «توضيح اين فرمول بي‌معناست كه كارمندان نفت و گاز پارس رشوه گرفته‌اند و متهم هستند؛ اما طرف مقابل آنها در اورينتال رشوه نداده‌ است».

تركان مدعي شد كه "عضويت مديرعامل اورينتال در يكي از نهادها، از دلايل اصلي تبرئه شدن وي بوده" و مي‌گويد: «به دادگاه اطمينان كرده‌ايم اما نمي‌دانيم چرا رشوه دهنده را تبرئه كرده‌اند».

تركان خاطرنشان كرد: «وظيفه داشته‌ام چنانچه رابطه مالي مشكوك يا تبادل هر نوع پول را تشخيص دهم، مناقصه را باطل اعلام كنم و اين كار را نيز كردم».

يكي از مديران حقوقي مجموعه نفت نيز در همين خصوص تاكيد كرد: «دادن اختيار و باز گذاشتن دست كارفرما براي كنترل مناقصه يا محدود كردن وي با قانون امري است كه در هر يك از شركت‌ها متفاوت است و حتما در قانون مناقصات نفت و گاز پارس نيز بندي در اين خصوص آمده است».

با طرح اين پرسش كه آيا مدير عامل نفت و گاز پارس در زمان انتخاب اورينتال و كنار گذاشته شدن آن تحت فشار بوده است يا نه، به سراغ مهندس صالحي‌ فروز - مديرعامل وقت نفت و گاز پارس - در زمان امضاي قرارداد اورينتال رفتيم. اما وي كه در حال حاضر سمت رسمي خاصي ندارد و به عنوان مشاور وزير به فعاليت خود در حوزه نفت ادامه مي دهد، مايل به هر نوع صحبت در مورد مسئوليت قبلي خود نشد. اما از سوي ديگر، تركان - مدير عامل فعلي نفت و گاز پارس - در پاسخ به بخش دوم اين سوال، باز هم با صراحت لهجه گفت: «براي تائيد وجود رشوه و كنار گذاشتن اورينتال تحت هيچ فشاري نبودم و مطمئن هستم در برگزاري مناقصه هيچ فسادي نبوده است. ضمن اين كه پس از اعلام رسمي اخذ رشوه بين كارمندانم و اورينتال دستگاه قضايي در مهر ماه 84 نامه‌اي را ارسال كرد كه در آن اخذ رشوه از سوي كارمندان نفت و گاز پارس تاييد شده بود و براي من نشانه‌اي بيشتر از اين براي ابطال مناقصه وجود ندارد».

حال بايد پرسيد چنانچه در قانون مناقصات مجموعه‌هاي كارفرمايي نفت موادي لحاظ شده كه به كارفرما اين اجازه را مي‌دهد تا در صورت مشاهده هر نوع تخلف، ازجمله رد و بدل شدن هر نوع پول، مناقصه را باطل اعلام كند، چرا امروز عملكرد ابطال مناقصه زير سوال مي‌رود و اگر اين اقدام انجام نمي‌شد، آيا ديوان محاسبات و مجلس شوراي اسلامي كه هميشه بر امور نفت ناظر بوده است، نفت و گاز پارس را متهم به همكاري با پيمانكاران نمي‌كردند؟

ضمن اين‌كه نمونه اين تصميمات در مجموعه نفت بي‌سابقه نيست؛ در يك مورد مشابه حدود 2.5 سال پيش و در جريان مناقصه توسعه لايه نفتي پارس جنوبي اين مساله در مورد استات اويل نروژ به وجود آمد و بلافاصله پس از انتشار شايعه رشوه، اين شركت ازسوي شركت ملي نفت كنار گذاشته شد؛ در حالي كه بعدها هيچ‌گاه اين اتهامات اثبات نشدند.

همچنين جاي اين پرسش باز است كه چنانچه تصميم اشتباه بوده و طبق نظر دادگاه تجديد نظر تهران پول رد و بدل شده بين كاركنان نفت و گاز پارس و اورينتال "تحصيل مال به‌غير" بوده است، خسارت‌ها و هزينه‌هاي سنگين مالي و اعتباري يك شركت از دست رفته در پروژه‌هاي مختلف چگونه جبران مي‌شود و آيا شرايط براي بازگشت اين شركت وجود دارد؟

*پارس جنوبي تا دو سال آينده بدون 9 و 10*

«هر روز تاخير در بهره برداري از فازهاي 9 و 10 هزينه‌اي بالغ بر هشت ميليون دلار عدم‌النفع براي كشور ايجاد مي‌كند». اين حقيقتي است كه متاسفانه گويا در نگاه مديريت اجرايي كشور مغفول واقع شده و براي جلوگيري از اين خسارت‌ها بارها و بارها سخن گفته شده و عمل نشده است.

تركان در آخرين اعلام وضعيت از فازهاي 9 و 10 از خريد تجهيزات و فراهم ساختن تداركات در فازهاي 9 و 10 و وارد شدن كل كالاهاي لازم براي پالايشگاه تا پايان تابستان خبر داده است. وي پيشرفت بخش دريايي را 64 درصد اعلام كرده كه عمده اين پيشرفت در بخش عرشه‌ها و خط لوله است. اين در حالي است كه وضعيت پروژه در بخش خشكي نيز چندان رضايت‌بخش نيست و تا چند ماه گذشته چالش‌هايي در سايت آن ازسوي كارگران وجود داشته است.

مهندس بهمني نيز در مورد آخرين اقدامات در بخش حفاري با اشاره به برنامه 1300 روزه اين شركت براي تحويل 22 حلقه چاه اظهار كرده بود: «حفاري را به طور رسمي مهر ماه 85 شروع مي‌كنيم و هزينه اجرايي آن پس از اين تاريخ بر عهده خودمان خواهد بود».

اما آنچه طي دو سال گذشته (ارديبهشت 83 تا ارديبهشت 85) در مورد مناقصه حفاري فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي و شركت‌هاي حاضر و برنده در آن و نيز ابعاد جالبي كه هر روز از اين پروژه و حاشيه‌هاي آن مطرح مي‌شد و بخش كوتاهي از آن در بالا آمد، عموما در حوزه تحولات اقتصادي بود و تنها در حاشيه‌اي محدود، از نقش اثرگذار يكي از مديران صحبت به ميان آمد.

*نماي دوم - آنچه گذشت، اما تيتر نشد*

در همين دوره زماني يكي از منابع خبري داخلي در بررسي قرارداد فازهاي 9 و 10 نوشته بود: «بررسي قرارداد منعقده بين دولت ايران و شركت نفتي هاليبرتون نشان مي‌دهد دو نفر اصلي زمينه‌ساز قرارداد فازهاي 9 و 10، ديك ‌چني و س. ن هستند.»

به گواهي اخبار متعدد سايت‌هاي خبري مختلف، زماني كه حسن روحاني در تيرماه سال گذشته از مسووليت خود كناره‌گيري كرد، پرونده فساد مالي شركت اورينتال اويل ماه‌ها بود كه مطرح و هر روز ابعاد تازه‌اي به خود گرفته بود. اما طبق بررسي اخبار منتشرشده ازسوي رسانه‌هاي مختلف، بيشترين فراواني اخبار البته ضد و نقيض مربوط به فساد مالي اين شركت و در راس آن وضعيت فعاليت س. ن - مشاور روحاني و متهم به دادن رشوه نيم ميليون دلاري به كاركنان نفت و گاز پارس - پس از كناره‌گيري يادشده (تير و مرداد 84) قوت گرفت.

طي اين دوره زماني مطالب مختلفي ازسوي گروه‌هاي مخالف مطرح شد و به عنوان نمونه در حالي كه جانشين روحاني در اولين مصاحبه‌هاي مطبوعاتي خود اعلام كرده بود شايعات در مورد س. ن دروغ است، برخي ديگر از منابع خبري، بيش از پيش، خبرهايي در اين‌باره منعكس مي‌كردند.

اما آنچه در اين ميان بايد مورد توجه داشت، آن است كه طي دو سال گذشته داستان پر پيچ و تاب حفاري فازهاي 9و 10 ميدان مشترك پارس جنوبي با مضمون فساد مالي، رشوه، سوء مديريت و درنهايت تاخير جبران‌ناپذير، عنوان و درنهايت براي متهمان پاياني نسبتا خوب داشت؛ اما چنانچه از آن بخش از پرونده كه به ابعاد مختلف برد و باخت در مناقصه‌، دلايل كنار گذاشته شدن شركت داخلي و تبعات ابطال مناقصه و درنهايت وجود احتمالي اهداف سياسي در پس آن بگذريم، نمي‌توان نتيجه‌اي جز دو سال تاخير را براي بهره‌برداري از بزرگترين ميدان مشترك گازي در نظر گرفت؛ به عبارتي، به صراحت مي‌توان اين نتيجه را گرفت كه فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي قرباني اول اين كش و قوس بوده كه حداقل تا دو سال آينده شاهد ربان قرمز افتتاح نخواهد بود.

گزارش از: خبرنگار ايسنا، معصومه اصغري

انتهاي پيام