شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي به عنوان مهترين ابعاد چشم‌انداز بايد به طور همزمان در توسعه پايدار انرژي در نظر گرفته شود. به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر عباس‌پور - رئيس دانشكده محيط زيست دانشگاه آزاد اسلامي - امروز در سومين روز از كنفرانس ملي نفت، گاز و انرژي در افق 1404 با تاكيد بر اين مسئله كه در چشم‌انداز انرژي بايد به سندهاي بخشي توجه شود، افزود: بخشهاي صنعت، حمل ونقل، مصارف خانگي، توليد و توزيع و كشاورزي در برنامه‌هاي كوتاه مدت گذشته وضع مطلوبي نداشته‌اند و بهره‌وري انرژي در همه اين بخشها طي 10 سال گذشته نزولي بوده است. وي با اشاره به سهم انرژي پاك مثل توليد برق آبي اظهار كرد: سهم توليد برق آبي در كشور در حال حاضر 5.7 درصد و اين در حالي است كه بيش از 19درصد از كل پتانسيل‌ كشور در اين حوزه هنوز به بهره‌برداري نرسيده‌ است. وي يارانه‌ها را بر ناپايداري بخش انرژي بسيار موثر خواند و افزود: در سال 83 جمع يارانه پرداختي به بخش انرژي 54 درصد كل هزينه‌هاي دولت بوده و اين در حالي است كه كل يارانه‌ها 75 درصد هزينه‌هاي جاري دولت را دربر مي‌گيرد. عباس‌پور، نقاط قوت سند چشم‌انداز در بخش انرژي را شامل مواردي همچون تلاش براي كاهش آلاينده‌هاي انرژي، موقعيت جغرافيايي ايران و دستررسي به منابع، فراهم بودن زمينه براي كاهش CO2 عنوان كرد. وي افزود: بالا بودن تلفات انرژي، نبود دانش فني كافي، نبود ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي، توسعه بي‌رويه شهرها و فقدان راهبرد مناسب براي مديريت انرژي از جمله مواردي است كه مي‌تواند اجراي چشم‌انداز را ضعيف كند. رئيس دانشكده محيط زيست دانشگاه آزاد، شاخص‌هاي اجتماعي، اقتصادي و زيست‌محيطي در توسعه پايدار انرژي كشور را تعيين كننده دانست و افزود: برقراري عدالت اجتماعي و بهره‌برداري از منابع انرژي و نيز امكان دسترسي و تامين انرژي براي همه مردم از جمله شاخص‌هاي اجتماعي است و از سوي ديگر مواردي همچون توليد، عرضه ومصرف صحيح انرژي، قيمت‌گذاري، ماليات‌بندي و حذف يارانه‌انرژي جزو شاخصهاي اقتصادي براي اين توسعه پايدار مورد بررسي قرار مي‌گيرد. به گزارش ايسنا، اولين كنفرانس ملي نفت، گاز و انرژي در افق 1404 به مدت سه روز به همت جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي شريف دراين دانشگاه برگزار مي‌شود. انتهاي پيام